قضت محكمة باريس، الجمعة، على الكاتب والصحفي الفرنسي المثير للجدل إيريك زمور بدفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو على خلفية تصريحات انتقد فيها المسلمين في فرنسا.
وتعود خلفيات القضية إلى 28 من سبتمبر من العام الماضي حين ألقى زمور كلمة في تجمع سياسي هاجم فيها المسلمون المقيمون في فرنسا.

وقال زمور في كلمته إن "النساء المحجبات والرجال الذين يرتدون الجلابة (لباس مغربي تقليدي) هم بروباغندا لأسلمة الشارع (الفرنسي)".
وأضاف بأن لباسهم "مثل البدلة العسكرية لجيش احتلال يحاول تذكير المهزوم بخضوعه له".

ولقيت كلمات زمور حينها ردود فعل غاضبة وانتقادات من قبل ناشطين وسياسين في البلاد ما دفع السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق في حق زمور ووجهت له تهم السب والتحريض على الكراهية.
وتزامن إصدار الحكم على إيريك زمور مع حادثة الطعن التي نفذها رجل مسلح بالمقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو.

وعلى منصة تويتر تفاعل مغردون مع الحكم الذي صدر ضد زمور حيث تصدر اسمه قائمة الترند على تويتر، ورحب عدد من الفرنسين بالحكم الصادر في حقه حيث كتب النائب في البرلمان الفرنسي أورليان تاشي " دعوات الكراهية تقود أيضا للعنف. مجتمعنا لا يجب عليه أن يقبلها".
غير أن آخرين كان لهم رأي مغاير إذ عبر البعض عن تضامنه مع زمور وربط بين ما بين ما قاله وبين حادثة الطعن التي وقعت في العاصمة باريس.

وكتب مغرد "تم تغريمه فقط لأنه تكلم عن ما حدث بالأمس" في إشارة إلى الهجوم.
فيما كتبت النائب عن حزب التجمع الوطني فيرجين جورون "في الوقت الذي يتم تغريم إيريك زمور بـ 10 آلاف يورو بتهمة السب والتحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف على أساس الدين، يستمر الإرهاب الإسلامي في فرنسا". وأرفقت تغريدتها بصورة للموقوف المشتبه فيه تنفيذ هجوم باريس الجمعة.

وطالب البعض بالتوقيع على عريضة لمساندة زمور وحرية التعبير في فرنسا جاء فيها "أدعم زمور: لا للرقابة، نعم لحرية التعبير".
ودائما ما يثير إيريك زمور الجدل من خلال كتاباته أو تصريحاته خلال ظهوره عبر وسائل الإعلام المحلية.
كما يعرف بخطابه المعادي الذي ينشره عبر رواياته آخرها "الانتحار الفرنسي" وهي رواية تصور "سيطرة المسلمين على فرنسا عن طريق المهاجرين وتجار المخدرات في ضواحي المدن الفرنسية الكبيرة" كما يحتفي بفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.

يورونيوز