> القاهرة «الأيام» رويترز :
في قريتها الواقعة في دلتا النيل بمصر، تقضي شيماء صالح البالغة من العمر 35 عاما لياليها دون أن يغمض لها جفن وينهشها القلق وهي تفكر كيف تدبر مبلغا يعادل حوالي 1000 دولار لإنقاذ منزلها غير مكتمل التشطيب المكون من ثلاثة طوابق من الهدم.
يقول مسؤولون إن قانون التصالح على مخالفات البناء الذي تم إقراره العام الماضي هو جزء من حملة على المباني غير القانونية التي تخالف معايير السلامة، وتعيق حركة المرور والتنمية، وتتعدى على الأراضي الزراعية الخصبة.
لكن بالنسبة لبعض السكان، يمثل تهديد الهدم ضربة جديدة بعد سنوات من التقشف الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، ومؤخرا تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت "دخلي حوالي 1500 جنيه (95.48 دولار) (شهريا) من شغلي ومن معاش أبويا المتوفي. الحكومة عايزة 15 ألف جنيه عشان التصالح. اجيب منين فلوس لمصالحات؟"
وتحدثت رويترز مع 12 ساكنا في ثلاث محافظات قالوا إنهم يعانون لدفع رسوم تصالح تتراوح بين 50 و2000 جنيه للمتر المربع الواحد.
ولم يرد المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في مصر والتابع للحكومة على أسئلة من رويترز حول محنتهم والرسوم المطلوبة منهم.
اشتباكات متفرقة
أدت حملة الحكومة إلى توتر في بعض المناطق. وقال سكان في قرية سرياقوس الواقعة على مشارف القاهرة إن جرافات هدمت أربعة منازل غير مرخصة في أواخر أغسطس قبل انتهاء المهلة المحددة لتسوية المخالفات.
ورفضت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية التعليق على شكاوى من عمليات الهدم قبل الموعد النهائي.
وقالت جماعة حقوقية إن السلطات المصرية اعتقلت عدة مئات في الأيام الأخيرة وسط تقارير عن مظاهرات صغيرة ومتفرقة ضد السيسي.
وقال بعض سكان سرياقوس لرويترز إنهم سارعوا بتقديم طلبات تصالح على منازلهم بعد الواقعة.
قالت ليلاني فرحة، التي زارت مصر بصفتها مقررا خاصا للأمم المتحدة بشأن الحق في السكن في 2018 وتترأس الآن مجموعة (ذي شيفت) المعنية بالحق في السكن، إن الحملة على البناء المخالف قد تثقل كاهل الفقراء بالديون.
وقالت "كثيرون ممن يبنون ليسوا أثرياء بالطبع وليس لديهم الموارد لدفع غرامة. لا يمكنك استخراج الماء من حجر".
طفرة بناء
رافقت الحملة على البناء المخالف طفرة في تشييد الطرق السريعة والجسور والمدن الجديدة والمناطق الصناعية تحت قيادة الجيش، ولم يتباطأ العمل في هذه المشروعات حتى في ظل جائحة كورونا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن رسوم التصالح على مخالفات البناء التي يمكن سدادها على مدى ثلاث سنوات سيتم استثمارها في تحسين البنية التحتية.
وظهرت تجمعات عمرانية كاملة حيث استغل كثيرون من الناس التراخي في إنفاذ القانون في ظل الاضطرابات التي أعقبت 2011. وقال مدبولي إن مصر خسرت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية (37800 هكتار) نتيجة لذلك.
قال ثلاثة من صغار المقاولين وأصحاب مبان سكنية مرتفعة إنهم اضطروا لدفع الملايين لتسوية مخالفات مبانيهم وحذروا من أن هذا من شأنه أن يقوض أعمالهم. قال أحدهم إن أربعة من أبراجه السكنية هُدمت في مارس.
وخففت الحكومة من موقفها في الأسابيع الأخيرة من خلال تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لمدة شهر واحد والذي كان محددا في البداية في 30 سبتمبر ، كما خفضت رسوم التصالح.
وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية أن السلطات جمعت حوالي سبعة مليارات جنيه رسوم تصالح بحلول منتصف سبتمبر . وقد ورد حوالي 1.1 مليون طلب تصالح حتى ذلك التاريخ.
وشأنها شأن مئات الآلاف الذين يعولون كثيرين غيرهم، تواجه شيماء مهلة تنتهي في آخر أكتوبر يتعين بحلولها على سكان المباني غير المرخصة، ومعظمها في المناطق الفقيرة، التقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء مقابل رسوم أو مواجهة هدم منازلهم.
ويضيفون إنه جزء من حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث البنية التحتية والإسكان والتعامل مع عقود من البناء العشوائي الذي استشرى بعد انتفاضة 2011.
وقالت شيماء، وهي من سكان قرية دفرية بمحافظة كفر الشيخ "باكافح وباشتغل في جمع المحاصيل (الزراعية) باليومية عشان أجيب أكل لبناتي التلاتة من بعد ما جوزي مات في الكويت من سنة".
وبدأ زوجها الراحل، والذي كان عامل معمار، في بناء المنزل المبني من الطوب الأحمر في عام 2014 دون تصريح وأضاف لاحقا طابقين لم يتم تشطيبهما، وهو نمط سائد في مصر حيث كان البناء العشوائي هو القاعدة منذ فترة طويلة.
ولم يرد المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في مصر والتابع للحكومة على أسئلة من رويترز حول محنتهم والرسوم المطلوبة منهم.
اشتباكات متفرقة
أدت حملة الحكومة إلى توتر في بعض المناطق. وقال سكان في قرية سرياقوس الواقعة على مشارف القاهرة إن جرافات هدمت أربعة منازل غير مرخصة في أواخر أغسطس قبل انتهاء المهلة المحددة لتسوية المخالفات.
ورشق سكان غاضبون الجرافات والعمال الذين كانوا برفقة رجال شرطة بالحجارة، بحسب أربعة سكان ومقطع فيديو نُشر على الإنترنت.
ولم ترد السلطات المحلية في محافظة القليوبية على أسئلة بشأن الواقعة التي شهدتها سرياقوس، لكن مسؤولًا أمنيا قال إن الشرطة ألقت القبض على 15 رجلا لقيامهم بأعمال شغب.
واشتكى الرئيس من ضعف الإقبال على التقدم بطلبات للتصالح، وهدد في تصريحات تلفزيونية بنشر الجيش في القرى لهدم المنازل المخالفة إذا لم تتوقف المخالفات.
قالت ليلاني فرحة، التي زارت مصر بصفتها مقررا خاصا للأمم المتحدة بشأن الحق في السكن في 2018 وتترأس الآن مجموعة (ذي شيفت) المعنية بالحق في السكن، إن الحملة على البناء المخالف قد تثقل كاهل الفقراء بالديون.
وقالت "كثيرون ممن يبنون ليسوا أثرياء بالطبع وليس لديهم الموارد لدفع غرامة. لا يمكنك استخراج الماء من حجر".
طفرة بناء
رافقت الحملة على البناء المخالف طفرة في تشييد الطرق السريعة والجسور والمدن الجديدة والمناطق الصناعية تحت قيادة الجيش، ولم يتباطأ العمل في هذه المشروعات حتى في ظل جائحة كورونا.
وقال السيسي، الذي أمر الحكومة مؤخرا ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، إن كل مصري يريد شقة سكنية سيحصل عليها.
ويقول المسؤولون إنهم يكافحون أيضا للحفاظ على الأراضي المحدودة الصالحة للزراعة. وبلغ عدد سكان مصر 100 مليون هذا العام، ويعيش 97٪ منهم على 8٪ فقط من أراضي البلد الصحراوي على طول نهر النيل.
لكن بعض السكان قالوا إنهم يتعرضون لضغوط مالية بعد أن غضت الدولة الطرف عن مساكنهم لسنوات، بينما قال آخرون إن أصحاب العقارات باعوا لهم شققا بدعوى أنها بنيت بشكل قانوني.
وخففت الحكومة من موقفها في الأسابيع الأخيرة من خلال تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لمدة شهر واحد والذي كان محددا في البداية في 30 سبتمبر ، كما خفضت رسوم التصالح.
وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية أن السلطات جمعت حوالي سبعة مليارات جنيه رسوم تصالح بحلول منتصف سبتمبر . وقد ورد حوالي 1.1 مليون طلب تصالح حتى ذلك التاريخ.
