> القاهرة «الأيام» وسائل إعلام مصرية:
قال اللواء العسكري المصري سمير فرج، إن إعلان إثيوبيا تأمين سد النهضة وحظر المجال الجوي فوقه دون أي داعي يعتبر "حربا نفسية" ضد مصر.
وأضاف أن الحكومة الإثيوبية تهرب من الخلافات الداخلية واشتعال الرأي العام الإثيوبي ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، عبر اختلاق أزمات خارجية مع الجانب المصري، وأن إثيوبيا تستخدم ملف سد النهضة كخطة دعائية قومية لتهدئة الرأي العام الداخلي.
فيما يرى اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، أن فرضية حظر إثيوبيا لمجالها الجوي إن صحت فلن تؤثر على مصر من قريب أو من بعيد، مضيفًا أن إثيوبيا تسعى لاستجداء المجتمع الدولي، عبر اختلاق مزاعم تفيد بأنها بصدد تهديد عسكري من الجانب المصري.
وأكد سالم أن إثيوبيا تستخدم ملف سد النهضة كقضية قومية، لإلهاء الأطراف المتنازعة وامتصاص الغضب الداخلي.
وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية قد أعلن أمس الاثنين، إن سلطات البلاد حظرت الطيران فوق السد الجديد الضخم (النهضة) لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق، لاعتبارات أمنية.
من جانب آخر أعلن السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة من الدول العربية للتعامل مع موضوع سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف عبد الفتاح، خلال لقاء تلفزيوني أن اللجنة، التي تشارك في أعمالها السعودية والعراق والمغرب والأردن، أجرت عددا كبيرا من اللقاءات، قائلا إن المساعي المصرية السودانية فرضت الموضوع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الملف تحول إلى الاتحاد الإفريقي بعد موافقة مجلس الأمن، قائلا إن المفاوضات التي تجرى تحت إشراف السودان الآن لم تسفر عن تقدم في النقاط العالقة كالملء والحصص وتسوية المنازعات والتوصل إلى اتفاق ملزم.
ونوه مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة إلى أن القضايا الإفريقية تستغرق وقتا من البحث طويلا حتى الوصول إلى حلول، منوها إلى أن مصر لم يلحق بها ضررا جسيما نتيجة الملء هذا العام.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف بما لا يخل بأمنهـما المائي، ويشمل أيضًا آليات إلزامية لنظام التشغيل، ويشمل آلية لفض النزاعات.
بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد أحادية الجانب، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلا بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.
وأضاف أن الحكومة الإثيوبية تهرب من الخلافات الداخلية واشتعال الرأي العام الإثيوبي ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، عبر اختلاق أزمات خارجية مع الجانب المصري، وأن إثيوبيا تستخدم ملف سد النهضة كخطة دعائية قومية لتهدئة الرأي العام الداخلي.
فيما يرى اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، أن فرضية حظر إثيوبيا لمجالها الجوي إن صحت فلن تؤثر على مصر من قريب أو من بعيد، مضيفًا أن إثيوبيا تسعى لاستجداء المجتمع الدولي، عبر اختلاق مزاعم تفيد بأنها بصدد تهديد عسكري من الجانب المصري.
وأكد سالم أن إثيوبيا تستخدم ملف سد النهضة كقضية قومية، لإلهاء الأطراف المتنازعة وامتصاص الغضب الداخلي.
وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية قد أعلن أمس الاثنين، إن سلطات البلاد حظرت الطيران فوق السد الجديد الضخم (النهضة) لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق، لاعتبارات أمنية.
من جانب آخر أعلن السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة من الدول العربية للتعامل مع موضوع سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف عبد الفتاح، خلال لقاء تلفزيوني أن اللجنة، التي تشارك في أعمالها السعودية والعراق والمغرب والأردن، أجرت عددا كبيرا من اللقاءات، قائلا إن المساعي المصرية السودانية فرضت الموضوع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الملف تحول إلى الاتحاد الإفريقي بعد موافقة مجلس الأمن، قائلا إن المفاوضات التي تجرى تحت إشراف السودان الآن لم تسفر عن تقدم في النقاط العالقة كالملء والحصص وتسوية المنازعات والتوصل إلى اتفاق ملزم.
ونوه مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة إلى أن القضايا الإفريقية تستغرق وقتا من البحث طويلا حتى الوصول إلى حلول، منوها إلى أن مصر لم يلحق بها ضررا جسيما نتيجة الملء هذا العام.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف بما لا يخل بأمنهـما المائي، ويشمل أيضًا آليات إلزامية لنظام التشغيل، ويشمل آلية لفض النزاعات.
بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد أحادية الجانب، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلا بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.
