وعبّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عن إدانة قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وأكد أبو ردينة أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات
مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها
الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين.
وأعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان مساء أمس الأحد، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.
وأعرب حافظ مجددا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلا عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليا، بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
أعلنت بريطانيا عن ”قلقها البالغ“ إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وحذرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل، كما دعت إلى وقف البناء.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان: ”المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين.. ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا“.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي بيتر ستانو ”إن قرار إسرائيل الأخير بالمضي قدما في خطط الموافقة على بناء ما يقرب من 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين القابل للحياة“.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن إن الخطوة الإسرائيلية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
