> «الأيام» غرفة الأخبار
قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي، إنصاف علي مايو، إن تقرير لجنة الخبراء الأممية سيترك آثارا سلبية على البنك المركزي وسمعته ودوره في إدارة القطاع المصرفي، وفي المحافظة على استقرار سعر العملة.
وأوضح البرلماني مايو في تصريح صحفي، أمس الخميس، أن الملاحظات التي وردت بالتقرير الأممي جديرة بالاهتمام، مؤكدا على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بإحالة هذه الملاحظات إلى الأجهزة الرقابية اليمنية المختصة، ورفع تقريرها للرئيس بكل شفافية، وذلك للحفاظ على سمعة البنك وثقة الناس فيه، ولقطع الطريق على الأطراف التي تحاول أن تصطاد في الماء العكر، وهز الثقة بالجهاز المصرفي.
واستدرك البرلماني أنصاف مايو بالإشارة إلى الظروف التي مر بها البنك المركزي منذ انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014م.
وقال: كلنا نعرف، وفي مقدمتنا الخبراء الذين قدموا هذا التقرير يدركون تماما أن التدخلات التي تمت في البنك المركزي، والنهب الذي حصل للاحتياطي المقدر ب(٥) مليارات دولار، إضافة إلى نهب كثير من الودائع والحسابات الجارية التي كانت لدى البنك المركزي من قبل جماعة الحوثي.
واستعرض الموانع التي واجهت نقل البنك المركزي إلى عدن، وحالت دون ممارسته لدوره كبنك للبنوك، وعلى رأسها ممارسات جماعة الحوثي التي عملت على تشطير البنك المركزي في صنعاء وعدن، وعملت على تشطير إدارة السيولة النقدية، أي: أن بنكا يدير سيولة في صنعاء، وبنكا آخر يدير سيولة في عدن، وهذا الأمر أدى لإرباك البنك في عدن، ومنعه من القيام بوظائفه ودوره في عملية المحافظة على استقرار سعر العملة وإدارة السيولة النقدية.
ودعا البرلماني إنصاف مايو إلى المحافظة على سمعة البنك المركزي من أجل الحفاظ على العملة واستقرارها.
