وأضاف أن النظام لابد أن يكون بلوائحه، فهناك مشاريع استثمارية لابد أن تدفع ضرائب تذهب لخزانة الدولة، والبعض حاول أن يتهمنا أننا نقف ضد الاستثمار من خلال مشكلة إسمنت باتيس وصندوق النظافة، والـ40 ريالا قد فرضها مجلس الوزراء على الإسمنت، ولسنا نحن، ونحن نعمل وفق النظم والقوانين، ولا نريد أن نقفز خارجها، ولا بد أن يعطى من ضرائب مصنع الإسمنت لمديرية خنفر، ونقول للكل نحن نعمل من أجل أبين وليس من أجل الكرسي.