> عدن «الأيام» خاص
كشف نادي القضاة الجنوبي، عن "تزوير وتزييف لحقائق ما دار من مناقشات في فعالية الحوار المجتمعي حول (إثر إغلاق المحاكم والنيابات على الأمن العام والسلامة المجتمعية) التي نظمها أمس الأول السبت مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان".
وفي تصريح وزعه أمس، قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، القاضي شاكر محفوظ بنش: "إن بعضاً مما جاء في الخبر الإعلامي الذي نشره مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن فعالية الحوار المجتمعي، لم يكن صحيحاً، ومنافياً لما تناوله الحضور من نقاشات وطروحات".
وأضاف: "إن قضاة النادي لم يتوقعوا من المركز أن يضلل الرأي العام على نحو ما صاغه في ذلك الخبر الذي أورده عن الفعالية"، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على المركز أن يكون أميناً في نقل الكلمة وما دار من نقاش بين الحاضرين، من ممثلي المكونات المجتمعية وأكاديميين ومحامين، إلى جانب قضاة من المؤيدين للإضراب، وآخرين من المعارضين له".
وتابع: "ما لفت النادي في سياق الخبر بأن القضاة المؤيدين للإضراب والمعارضين له يتفقون على رفع الإضراب جزئياً، وهو ما لم يحدث، بحسب ما أفاد به قضاة ينتسبون لنادي القضاة الجنوبي، ومن المؤيدين للإضراب، وشاركوا في فعالية الحوار المجتمعي".
وتساءل متحدث النادي قائلاً: كيف للمركز والمشاركين بهذا الحوار أن يخرجوا بمخرجات كتشكيل فريق عمل من النادي وآخرين، والنادي أساساً لم يكن طرفاً مشاركاً عبر دعوة رسمية".
وأضاف: "كما أن هناك مخرجات فيها تدخل بشؤون السلطة القضائية، وهذا لا يجوز، بل يعدّه القانون جريمة لا تسقط بالتقادم، فمناقشة شؤون القضاء تتم في إطار منظومة السلطة القضائية، ولا يحق لأي جهة مهما كانت انتهاك ذلك"، مبيناً أن التنسيق هو المطلوب".
واستطرد قائلاً: من باب التنسيق كان الأحرى بمركز دراسات حقوق الإنسان، أن يساعد النادي في الضغط على رئاسة الدولة، من أجل الاستجابة لرؤية النادي بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، أو مناشدة الرئيسِ العدولَ عن قرار تعيين النائب العام المخالف للقانون، أو المساهمة بالضغط على مجلس القضاء الأعلى ليوقف التعامل مع أحمد الموساي، احتراماً للقرار القضائي الصادر بشأنه".
من جانبه، ورداً على تصريح الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، أفاد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، أنه فوجئ بتصريح الناطق باسم النادي الذي نفى فيه ما جاء في التقرير الخبري الصادر عن إعلام المركز حول مخرجات الحوار المجتمعي، واتهامه لمركز الدراسات بتزوير وتزييف الحقائق.
وفي بيان وزعه أمس وتضمن رده على نادي القضاة الجنوبي، أكد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، أن "التقرير الخبري الصادر عنه صحيح 100 %"، مبيناً أن "التقرير تناول حضور (مؤيدون ومعارضون لإضراب القضاة) ولم يذكر مسمى (نادي القضاة الجنوبي) وبقية الأطراف المشاركة، وذلك حرصاً منه في البحث عن قواسم مشتركة لمعالجة إضرار القضاة والمحاكم".
وأوضح مركز الدراسات في بيانه أن الناطق الرسمي لنادي القضاة أطلق الاتهامات جزافاً ولم يكن موفقاً، وقال: "إن المركز لن يترك حقه في حماية سمعته ونزاهته وأخلاقية عمله المهني في المجال الإنساني، وسيتم الرد التفصيلي على ما ورد في تصريح الناطق باسم نادي القضاة الجنوبي"، داعياً من شاركوا في فعالية الحوار إلى أن يدلوا دلوهم بشأن ما تضمنه هذا التصريح.
وفي تصريح وزعه أمس، قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، القاضي شاكر محفوظ بنش: "إن بعضاً مما جاء في الخبر الإعلامي الذي نشره مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن فعالية الحوار المجتمعي، لم يكن صحيحاً، ومنافياً لما تناوله الحضور من نقاشات وطروحات".
وأضاف: "إن قضاة النادي لم يتوقعوا من المركز أن يضلل الرأي العام على نحو ما صاغه في ذلك الخبر الذي أورده عن الفعالية"، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على المركز أن يكون أميناً في نقل الكلمة وما دار من نقاش بين الحاضرين، من ممثلي المكونات المجتمعية وأكاديميين ومحامين، إلى جانب قضاة من المؤيدين للإضراب، وآخرين من المعارضين له".
وتابع: "ما لفت النادي في سياق الخبر بأن القضاة المؤيدين للإضراب والمعارضين له يتفقون على رفع الإضراب جزئياً، وهو ما لم يحدث، بحسب ما أفاد به قضاة ينتسبون لنادي القضاة الجنوبي، ومن المؤيدين للإضراب، وشاركوا في فعالية الحوار المجتمعي".
وتساءل متحدث النادي قائلاً: كيف للمركز والمشاركين بهذا الحوار أن يخرجوا بمخرجات كتشكيل فريق عمل من النادي وآخرين، والنادي أساساً لم يكن طرفاً مشاركاً عبر دعوة رسمية".
وأضاف: "كما أن هناك مخرجات فيها تدخل بشؤون السلطة القضائية، وهذا لا يجوز، بل يعدّه القانون جريمة لا تسقط بالتقادم، فمناقشة شؤون القضاء تتم في إطار منظومة السلطة القضائية، ولا يحق لأي جهة مهما كانت انتهاك ذلك"، مبيناً أن التنسيق هو المطلوب".
واستطرد قائلاً: من باب التنسيق كان الأحرى بمركز دراسات حقوق الإنسان، أن يساعد النادي في الضغط على رئاسة الدولة، من أجل الاستجابة لرؤية النادي بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، أو مناشدة الرئيسِ العدولَ عن قرار تعيين النائب العام المخالف للقانون، أو المساهمة بالضغط على مجلس القضاء الأعلى ليوقف التعامل مع أحمد الموساي، احتراماً للقرار القضائي الصادر بشأنه".
من جانبه، ورداً على تصريح الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، أفاد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، أنه فوجئ بتصريح الناطق باسم النادي الذي نفى فيه ما جاء في التقرير الخبري الصادر عن إعلام المركز حول مخرجات الحوار المجتمعي، واتهامه لمركز الدراسات بتزوير وتزييف الحقائق.
وفي بيان وزعه أمس وتضمن رده على نادي القضاة الجنوبي، أكد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، أن "التقرير الخبري الصادر عنه صحيح 100 %"، مبيناً أن "التقرير تناول حضور (مؤيدون ومعارضون لإضراب القضاة) ولم يذكر مسمى (نادي القضاة الجنوبي) وبقية الأطراف المشاركة، وذلك حرصاً منه في البحث عن قواسم مشتركة لمعالجة إضرار القضاة والمحاكم".
وأوضح مركز الدراسات في بيانه أن الناطق الرسمي لنادي القضاة أطلق الاتهامات جزافاً ولم يكن موفقاً، وقال: "إن المركز لن يترك حقه في حماية سمعته ونزاهته وأخلاقية عمله المهني في المجال الإنساني، وسيتم الرد التفصيلي على ما ورد في تصريح الناطق باسم نادي القضاة الجنوبي"، داعياً من شاركوا في فعالية الحوار إلى أن يدلوا دلوهم بشأن ما تضمنه هذا التصريح.
