فوضنا الانتقالي حاملاً للقضية الوطنية الجنوبية للوصول بها إلى الاستقلال، أما مسؤوليته في بقية الاستحقاقات من خدمات وعملة وأسعار وتثبيت القانون والحفاظ على الموارد.. إلخ، فمسؤولية الشرعية والتحالف باعتباره صاحب ولاية الحرب، ومسؤولية الانتقالي فيها كمسؤولية أي مكون سياسي أو حزبي يعمل في ساحة الحرب الحالية مهما كان عنوان القضية التي يحملها.
إن تحميل الانتقالي تلك المهام والاستحقاقات هو تبرئة للشرعية وللتحالف، فتلك الاستحقاقات والخدمات هي في الأساس وظائف دولة والانتقالي ليس دولة وشراكته في الحكومة ليس حباً في الشراكة، لكنه شارك من منطلق أن تحقق شراكته انفراجات في المعاناة التي يعانيها المواطن وهي بمثابة حرب من القوى المعادية تريد أن تنتزع استحقاقات في الجنوب لم تفرضها في الحرب مع الحوثي، وتريد أن تفرض نصرها على مشروع الاستقلال حرباً تقول: سلمونا عدن ليمننتها ومن ثم يمننة الجنوب، أو تحملوا ويتحمل المواطن حرب الخدمات وبقية الاستحقاقات.
إن الانتقالي ليس دولة، فما زال قرار التوظيف الإداري والاعتماد المالي مع مسمى الشرعية التي يسيطر عليها سياسياً وعسكرياً التمكين، والمدعومة من التحالف لذلك.
صيغة التفويض واضحة منشورة ولا يوجد لدى الانتقالي ما يخفيه، صيغة واضحة محددة بيّنة أنه حامل لقضية الجنوب لتحقيق استقلال، وأنه يوالي ويعادي على هذه القاعدة لا سواها.
