> الخرطوم "الأيام" طارق عثمان
وتأثر الاقتصاد السوداني عقب قرارات قائد الجيش التي اتخذها في أكتوبر من العام الماضي، إذ أوقفت الأطراف الدولية المانحة دعمها للحكومة الانتقالية، وشمل التوقف حتى برنامج دعم الأسر الذي وضع لتخفيف حدة قرارات رفع الدعم الحكومي على الشرائح الضعيفة، واشترطت لاستئناف تدفقات الدعم الخارجي الرجوع لمسار الانتقال عبر حكومة يقودها المدنيون، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ويؤكد وزير المالية، جبريل إبراهيم، أن موازنة العام 2022 تعتمد بشكل أساس على الإيرادات الذاتية، وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة، مشيراً إلى أنّ موازنة العام الجديد ركزت على استقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستدانة من النظام المصرفي، والعمل على استقرار الأسعار في إطار تحسين معاش الناس.
ويشدد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في تصريحات لـ«البيان»، على صعوبة تحقيق الاستقرار الاقتصادي ما لم يتحقق الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى أنّ انسداد الأفق السياسي في البلاد يُعقد المشهد بصورة كبيرة، ويلقي بظلاله على مجمل الأوضاع الاقتصادية. ولفت إلى أنّ المواطن السوداني البسيط يدفع فاتورة كل ذلك، وأنّ كل ما يعنيه توفير حياة اقتصادية كريمة ومستوى معيشي جيد وأسعار في متناول يده.
ويشير الناير إلى أن التباطؤ في التوصل لاتفاق سياسي واستقرار أمنى من شأنه أن يهدد الوضع الاقتصادي بشكل أكبر مما هو عليه، مشدداً على ضرورة إسراع الأطراف السودانية في التوصّل إلى توافق عبر تقديم التنازلات لمصلحة السودان من أجل التفرغ لاستغلال الموارد الضخمة التي تذخر بها البلاد.
