جاء قرار هادي في خضم مشاورات يمنية يمنية تجري بالعاصمة السعودية (الرياض) تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بين مختلف المكونات المناهضة للحوثيين.

وكانت المشاورات لتحريك المياه الراكدة في الوضع اليمني منذ العام 2017، وفي معسكر الشرعية المعترف به دوليًا على وجه التحديد، والذي تراجع عسكريًا وسياسيًا في ظل صراعات بين مكوناته ذات الأجندة المختلفة حسب الداعم الإقليمي، وصل إلى حد المواجهات الدامية.

أما الوضع الاقتصادي فقد شهد خلال السنوات الماضية تدهورًا مريعًا جعل المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر من وصول اليمن إلى المجاعة، مع تراجع في الملف الإنساني والإغاثي الذي يعاني من ضعف التمويل.

كل هذا مع استمرار الاقتتال وتصاعده خلال العامين الماضيين في عدد من الجبهات لا سيما في محافظة مأرب (شرق)، التي سعت جماعة الحوثي للوصول إلى منابع النفط والغاز فيها.

وقد شكل مجلس القيادة ليمثل بارقة أمل ولو ضئيلة لإعادة الأمور إلى مسارها، خصوصًا مع الترحيب المحلي (عدا الحوثيين) والإقليمي والدولي.

زاد من هذا الأمل حالة الحراك التي أعقبت تشكيل المجلس القيادي، والذي تركز في اجتماعات للمجلس، ولقاءات متواصلة بين الرئيس والأعضاء مع قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، التي كانت حتى قبل شهر تعاني القطيعة.

وفي أول كلمة له أكد رئيس المجلس الرئاسي العليمي، أن "مهمة المجلس هي إحلال السلام في اليمن"، دون أن يوضح طريقة ذلك، إلا أن أعضاء في المجلس قالوا إن استعادة الدولة هي المهمة الرئيسة.

ملفات ثقيلة
يواجه المجلس الرئاسي ملفات معقدة يجب عليه إنجازها، لعل أكثرها تعقيدًا الملفان العسكري والأمني، لا سيما في ظل تعدد القوات المنتشرة بالبلاد.

فعدى عن الجيش الوطني المنتشر في أغلب المحافظات المحررة وعلى الأخص في جبهات مأرب والجوف وشبوة شرقا، وتعز وأبين جنوبا، فإن قوات أخرى تتبع "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن والضالع ولحج جنوبا، وقوات تتبع طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في ساحل غرب اليمن من جنوب الحديدة إلى باب المندب، وقوات العمالقة المنتشرة في الغرب وفي شبوة.

ويعتبر نجاح المجلس في دمج هذه القوات تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية نجاحًا كبيرًا فيما لو تحقق، وهو ما ينطبق على القوات الأمنية، الأمر الذي سيوفر بيئة آمنة لعودة المجلس الرئاسي والحكومة إلى عدن.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات سبق أن نص عليها اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019 ولا يزال الشقان الأمني والعسكري منه معلقان من يومها، فإن النجاح في هذا الجانب يعتبره مراقبون شبه معجزة ستغيّر مجرى الأحداث فيما لو تحقق، وسيغيّر المعادلة على الأرض لصالح الشرعية سواء في مواجهتها العسكرية للحوثيين أو أي مفاوضات سلام مزمعة تضغط القوى الدولية من أجل عقدها.

صعوبات الميدان السياسي
سياسيًا فإن المجلس أمام ملفات معقدة تتعلق بخلافات المكونات السياسية، وأخرى تكوينات عسكرية أصبحت ممثلة في المجلس الرئاسي وفي الحكومة، وحسم هذه الخلاقات سيمثل تقوية لهذه الجبهة في مواجهة الحوثيين، كما سيتحدد نجاح المجلس من خلال تعاطيه مع الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، وكيفية حسمها وفق المرجعيات التي تشترطها الشرعية أساسا للحل السياسي وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

كما أن القضية الجنوبية لا تزال ملفًا سياسيًا شائكًا على الرغم من دخول المجلس الانتقالي ممثلا برئيسه عيدروس الزبيدي في المجلس الرئاسي، وما أعطى من إشارات إيجابية تتعلق بوحدة كافة المكونات، والتي قال إنها يجب أن تتحد حتى وصولها إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، على أن يتحدد بعدها مصير مطالب الجنوبيين وفق الطرق الديمقراطية المعروفة.

كما أن جزءًا من تعقيد المشهد أمام المجلس الرئاسي ينصرف إلى قضية إعادة الوحدة الوطنية إلى الواجهة، وتوحيد قرار الشرعية، في حين شدد أعضاء بالمجلس في أحاديثهم ولقاءاتهم على خطورة ما تتعرض له الهوية الوطنية اليمنية من "تجريف" من قبل الحوثيين في مناطق سيطرتهم وإحلال هوية وافدة تتفق مع "المشروع الإيراني الطائفي".

ويعتبر الملف الاقتصادي في اليمن هو المعضلة الكبرى الناتجة عن الصراع العسكري منذ أكثر من سبع سنوات، وزاد الأزمة المستفحلة تعقيدًا، ما رافقه من انقسام في الاقتصاد والعملة، وتوقف الإيرادات أصاب الحياة المعيشية لليمنيين في مقتل وضاعف معاناتهم، فضلًا عن تدهور الوضع الإنساني نتيجة الحرب والنزوح.

هذه الصورة القاتمة دفعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتأكيد في أول خطاب له، أن "ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يُعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة".