وتكفل الـ UNDP بتنفيذ المشروع بميزانية تقدر بـ500 ألف دولار دعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي عبر مشروع المرفق المناخي بهدف التنمية المستدامة التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي عبر البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن (الصمود الريفي 2).

وهدف المشروع، حسب الداعمين وقيادات في السلطة المحلية بلحج والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المنظمات المحلية والدولية الذين حضروا التدشين، هدف إلى معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية عبر محطة سعتها 100 كيلو وات تم استيرادها من الخارج لتدوير النفايات وتحويلها إلى غاز لتشغيل مولدات الطاقة، إضافة إلى مخرجات أخرى للمشروع من القطران والدامر والسماد، وكان من المفترض أن ترافق المشروع حملة توعية لأفراد المجتمع بفرز النفايات المطلوب تدويرها المتمثلة بالمخلفات الزراعية والحيوانية والكراتين والبلاستيك بمساعدة السلطة المحلية وحماية البيئة.

الجهة الداعمة للمشروع أشارت في موقعها الإلكتروني إلى أن المشروع التجريبي لتحويل النفايات إلى طاقة (WTE) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو عبارة عن نظام غير مركزي ومستقل على نطاق محدود، يعمل على تحويل أنواع من المخلفات المنزلية والزراعية إلى غاز لتوليد الكهرباء.

وتركز هذه المبادرة على المجتمعات الضعيفة من خلال ضمان خلق فرص عمل مستدامة مع تعزيز الأمن المناخي على أرض الواقع، كما تعتمد محطة إنتاج الطاقة على النفايات الصلبة التي يتم جمعها من قبل المنظمات المجتمعية -التعاونيات على سبيل المثال- ويُديرها أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر شبكة من نقاط شراء المخلفات.

هذا المشروع الذي يعد من أهم المشاريع في تجربة توليد الطاقة النظيفة مر على افتتاحه ما يقارب العام إلا أن المشروع التجريبي لم تتم الاستفادة منه حتى اللحظة بحسب ما هو مقرر ضمن برنامج المنظمات الدولية الداعمة وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث لم يتم توفير الطاقة الكهربائية لمنطقة السوق في مدينة الوهط نتيجة خلاف بين الشركة المنفذة ومؤسسة الكهرباء على تكلفة توصيل الكهرباء من المحطة إلى المستفيدين وهو ما دفع الشركة المسؤولة عن المشروع للعمل على توصيل الكهرباء من المحطة إلى موقع غطاس بئر مياه لإحدى المزارع القائمة بجانب المحطة التجريبية، إضافة إلى عدم انتاج مخرجات أخرى للمشروع من القطران والدامر والسماد  وهو ما يشير إلى أن المشروع لم يتم تنفيذه على أكمل وجه، بل وصل الأمر إلى تأجير العربات الخاصة بنقل المخلفات للمواطنين بأجرة يومية، فتحولت إلى ناقلات للركاب عقب إغلاق أكشاك نقاط البيع لتلك المخلفات التي كان من المفترض نقلها للمحطة وفق عقود وقعت مع عدد من المواطنين من قبل المنظمة الداعمة.

مختصون ومواطنون تحدثوا لـ"الأيام" عن أن المشروع انحرف عن مساره ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، وهو ما يستدعى معالجة تلك الإشكاليات وإصلاحها من قبل الجهات الداعمة والشركة المنفذة للمشروع لما تبقى من عمر المشروع المقدر  بـ 24 شهر مر منه النصف ولم تحقق النتائج المطلوبة.