> توفيق علي:
أطلقت جماعة الحوثي في اليمن، مؤخرا، تهديدات جديدة بلغت هذه المرة تهديد الشركات النفطية والملاحية بالاستهداف، مما ينبئ عن تطور في سلوك الميليشيات المدعومة من إيران.
التهديد الأول من نوعه بعد انتهاء الهدنة هو الذي دفع الحكومة اليمنية إلى خط التصدي له، واعتبرته "غير قانوني" وصادراً عن "ميليشيات إرهابية"، مطالبة المجتمع الدولي والشركاء التنسيق معها لمواجهتها.
وكانت ميليشيات الحوثي قد هددت عقب انتهاء سريان الهدنة ورفضها مقترح الأمم المتحدة بتمديدها لستة أشهر إضافية وتوسيع بنودها، الشركات التجارية المحلية والأجنبية العاملة في المجال النفطي وشحن ناقلات النفط الخام والوقود باستهدافها والهجوم على مواقعها، وطالبتها بمغادرة اليمن معلنة "البحر الأحمر وبحر العرب منطقة عمليات عسكرية".
ووجهت الميليشيات خطابات رسمية لكل الشركات العاملة في اليمن تنذرها بمغادرة البلاد والتوقف عن أعمال التنقيب في مجال النفط وتصديره، كما هددت الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والإمارات، متهمة إياها بنهب ثروات البلاد، الأمر الذي يدفع نحو تصعيد جديد عقب هدوء نسبي شهدته البلاد على مدى نصف العام الماضي.
وقالت وكالة "سبأ" بصنعاء أمس، إن "اللجنة الاقتصادية العليا" التابعة للميليشيات "حررت المخاطبات النهائية وأرسلتها إلى جميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، إضافة لشركات الملاحة، تضمنت إلزامها بالوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية".
والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشل تمديد الهدنة لستة أشهر أخرى لفتح أفق جديد لمساعي الحل السياسي المستدام، غير أن المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ تحدث عن أن محاولاته لا تزال قائمة لإقناع الطرفين بالموافقة على تجديد الهدنة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية قولها إن البيان والمخاطبات الصادرة عن الحوثيين، أو المتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاعات النفطية، نهج مليشياوي يكشف الحقيقة الإرهابية لهذه الميليشيات المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية.
ودعت الشركات الإنتاجية والاستكشافية إلى "عدم الالتفات لما ورد عن ميليشيات إرهابية انقلابية خارجة عن النظام والقانون، واعدة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها وفقاً للاتفاقات والعقود الموقعة مع الحكومة".
كما عبرت عن تقدير الحكومة للشركات والوكالات الملاحية وحرصها الدائم على التنسيق والتعاون معها لمواجهة أي طارئ.
وأعلنت الأمم المتحدة في الثاني من أبريل الماضي بدء سريان هدنة عسكرية وإنسانية في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد تشمل إيقاف العمليات الهجومية والسماح بدخول 18 سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة وتسيير 16 رحلة تجارية عبر مطار صنعاء، نجحت في وقف القتال قبل الإعلان عن فشل تمديدها.
من جهتها، حذرت الشرعية اليمنية من التماهي مع التهديدات الحوثية من خلال الرضوخ لها أو التعامل معها، إذ دعت وزارة النقل، الشركات والوكالات الملاحية إلى الاستمرار بنشاطها وعدم الالتفات لما وصفتها بـ"الممارسات والمذكرات غير القانونية الصادرة عن ممثلي ميليشيات الحوثي الانقلابية وعدم التعامل والتواصل بأي صورة مع تلك الجهات غير الشرعية والتابعة للميليشيات الحوثية بصنعاء التي تنتحل صفات جهات ووزارات بالحكومة الشرعية".
ويقول المحلل السياسي علي العبسي إن ما يقوم به الحوثي من تهديد ليست أكثر من مناورة سياسية لا تعدو كونها ابتزازاً جديداً للحصول على مكاسب معينة.
ويضيف "حتى لو كانوا قادرين على تنفيذ تهديداتهم، فهم يدركون جيداً أن الدول الكبرى التي حمتهم وأسهمت في حمايتهم حتى هذه اللحظة وبالذات الولايات المتحدة الأميركية، ستتخلى عنهم وستعطي الضوء الأخضر للقوى الإقليمية واليمنية لتحجيمهم ودفعهم للكف عن تهديداتهم التي يستعرضون بها أمام أنصارهم والمجتمع المحلي والدولي".
في المجمل يستبعد العبسي قيام الحوثي بمغامرة غير محسوبة كهذه يدرك هو نفسه قبل غيره أنها ستكلفه الكثير، وربما القضاء عليه نهائياً.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطر، والقيام بمسؤولياته القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديداً خطراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
"اندبيندت عربية"
التهديد الأول من نوعه بعد انتهاء الهدنة هو الذي دفع الحكومة اليمنية إلى خط التصدي له، واعتبرته "غير قانوني" وصادراً عن "ميليشيات إرهابية"، مطالبة المجتمع الدولي والشركاء التنسيق معها لمواجهتها.
وكانت ميليشيات الحوثي قد هددت عقب انتهاء سريان الهدنة ورفضها مقترح الأمم المتحدة بتمديدها لستة أشهر إضافية وتوسيع بنودها، الشركات التجارية المحلية والأجنبية العاملة في المجال النفطي وشحن ناقلات النفط الخام والوقود باستهدافها والهجوم على مواقعها، وطالبتها بمغادرة اليمن معلنة "البحر الأحمر وبحر العرب منطقة عمليات عسكرية".
ووجهت الميليشيات خطابات رسمية لكل الشركات العاملة في اليمن تنذرها بمغادرة البلاد والتوقف عن أعمال التنقيب في مجال النفط وتصديره، كما هددت الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والإمارات، متهمة إياها بنهب ثروات البلاد، الأمر الذي يدفع نحو تصعيد جديد عقب هدوء نسبي شهدته البلاد على مدى نصف العام الماضي.
وقالت وكالة "سبأ" بصنعاء أمس، إن "اللجنة الاقتصادية العليا" التابعة للميليشيات "حررت المخاطبات النهائية وأرسلتها إلى جميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، إضافة لشركات الملاحة، تضمنت إلزامها بالوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية".
- طمأنة
والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشل تمديد الهدنة لستة أشهر أخرى لفتح أفق جديد لمساعي الحل السياسي المستدام، غير أن المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ تحدث عن أن محاولاته لا تزال قائمة لإقناع الطرفين بالموافقة على تجديد الهدنة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية قولها إن البيان والمخاطبات الصادرة عن الحوثيين، أو المتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاعات النفطية، نهج مليشياوي يكشف الحقيقة الإرهابية لهذه الميليشيات المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية.
ودعت الشركات الإنتاجية والاستكشافية إلى "عدم الالتفات لما ورد عن ميليشيات إرهابية انقلابية خارجة عن النظام والقانون، واعدة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها وفقاً للاتفاقات والعقود الموقعة مع الحكومة".
كما عبرت عن تقدير الحكومة للشركات والوكالات الملاحية وحرصها الدائم على التنسيق والتعاون معها لمواجهة أي طارئ.
- وعيد حكومي
وأعلنت الأمم المتحدة في الثاني من أبريل الماضي بدء سريان هدنة عسكرية وإنسانية في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد تشمل إيقاف العمليات الهجومية والسماح بدخول 18 سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة وتسيير 16 رحلة تجارية عبر مطار صنعاء، نجحت في وقف القتال قبل الإعلان عن فشل تمديدها.
من جهتها، حذرت الشرعية اليمنية من التماهي مع التهديدات الحوثية من خلال الرضوخ لها أو التعامل معها، إذ دعت وزارة النقل، الشركات والوكالات الملاحية إلى الاستمرار بنشاطها وعدم الالتفات لما وصفتها بـ"الممارسات والمذكرات غير القانونية الصادرة عن ممثلي ميليشيات الحوثي الانقلابية وعدم التعامل والتواصل بأي صورة مع تلك الجهات غير الشرعية والتابعة للميليشيات الحوثية بصنعاء التي تنتحل صفات جهات ووزارات بالحكومة الشرعية".
- مناورة سياسية
ويقول المحلل السياسي علي العبسي إن ما يقوم به الحوثي من تهديد ليست أكثر من مناورة سياسية لا تعدو كونها ابتزازاً جديداً للحصول على مكاسب معينة.
ويضيف "حتى لو كانوا قادرين على تنفيذ تهديداتهم، فهم يدركون جيداً أن الدول الكبرى التي حمتهم وأسهمت في حمايتهم حتى هذه اللحظة وبالذات الولايات المتحدة الأميركية، ستتخلى عنهم وستعطي الضوء الأخضر للقوى الإقليمية واليمنية لتحجيمهم ودفعهم للكف عن تهديداتهم التي يستعرضون بها أمام أنصارهم والمجتمع المحلي والدولي".
في المجمل يستبعد العبسي قيام الحوثي بمغامرة غير محسوبة كهذه يدرك هو نفسه قبل غيره أنها ستكلفه الكثير، وربما القضاء عليه نهائياً.
- ميليشيات إرهابية
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطر، والقيام بمسؤولياته القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديداً خطراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
"اندبيندت عربية"