> «الأيام» غرفة الأخبار:
رجح الباحث والمحلل الاستراتيجي في مركز الأهرام للدراسات، أحمد عليبة، أن المكاسب والأرباح التي حققتها جماعة الحوثي خلال الهدنة التي انتهت يوم 2 أكتوبر قد تدفعها إلى القبول بهدنة جديدة وفقا لرؤية الجماعة ومشروعها نحو السيطرة والتمكين.
وقال عليبة في تحليل جردة حساب نشره المركز حول الهدنة المنتهية "يمكن النظر إلى تقييم الهدنة في اليمن بمنظورين، المنظور الداخلي، وهو المنظور الذي حول فائض أرباح الهدنة إلى الجانب الحوثي على حساب الحكومة الشرعية، واستفادت المليشيا الحوثية منه أكثر استفادة، وعلى الأرجح، فإن إغراءات تلك المكاسب تدفعها إلى الاستمرار في الهدنة، لكنها اصطدمت بالمحدد الآخر وهو الأكثر تأثيرا والمتمثل في القرار الإيراني، أما المنظور الخارجي، فلا شك أن ثمة صلة بالتفاعلات الداخلية".
وأضاف "لا شك أن الحركة الحوثية تسعى عبر توظيف الهدنة إلى جني المزيد من الأرباح من خلال "صفقة" أكثر شمولية، فداخليا، استفادت الحركة من التقاط أنفاسها بعد سبع سنوات من الحرب المستمرة لتعيد هيكلة وتنظيم وضعها العسكري، فى سياق مختلف، وتغير الانطباع من الصورة النمطية كمليشيا تخوض معارك "عصابات" على الجبهتين الداخلية والخارجية إلى قوة مسلحة نظامية لديها جيش، وتملك قدرات ذات تأثير في معادلة ميزان القوة، إضافة إلى تعزيز موقعها السياسي كسلطة أمر واقع، لاسيما عبر الانفتاح على الخارج من مدخل توسيع مجال الحركة الجوية خارجيا عن طريق السماح برحلات طيران إضافية من وإلى مطار صنعاء، إضافة إلى الحركة البحرية عبر ميناء الحديدة".
وتابع "وضعت الحركة الحوثية العراقيل في طريق نفسها لتحقيق هذا الطموح، وباختصار، ثمة تناقض بين محاولة الحركة تقديم نفسها كنظام سياسي جديد، وبين عدم قدرتها أو عدم رغبتها في دفع تكلفة ذلك، فعلى سبيل المثال، تطالب الحكومة الشرعية والتحالف العربي بدفع رواتب الموظفين، وتقاسم عوائد النفط، بآليات انتقالية للانفراد بالسلطة، وبحيث لا يمكن تكيفها في المستقبل في عملية التسوية مع الحكومة الشرعية".
وذهب الكاتب إلى أن "الهدنة وفق الحسابات الحوثية تفقد وظيفتها الأساسية كآلية تهيئة يمكن التعويل عليها في إفساح المجال مستقبلا لعملية تسوية، بقدر ما تشكل من المنظور الحوثي آلية تكتيكية لجنى أرباح في إطار "مشروع التمكين" لمشروعها السياسي، وفي واقع الأمر، يمكن للمليشيا كسب نقاط في هذا المشروع رغم التحديات التي تفرضها على نفسها، إلا أن هذا المشروع قابل للانكسار والانهيار في حال تعرض النظام السياسي في إيران لهزة عنيفة، ولا يشترط الإطاحة بالنظام، لكن من المؤكد أن تقويض النظام سينعكس على وضع الوكلاء، وتحديدا الحركة الحوثية في اليمن (الأحدث في النشأة، كما أنها الأقل في تعزيز موارد وأدوات البقاء) لاسيما إذا ما اضطرت إيران على الأقل إلى مراجعة سياستها الإقليمية والانكفاء مرحليا على معالجة التصدع الداخلي".
وقال عليبة في تحليل جردة حساب نشره المركز حول الهدنة المنتهية "يمكن النظر إلى تقييم الهدنة في اليمن بمنظورين، المنظور الداخلي، وهو المنظور الذي حول فائض أرباح الهدنة إلى الجانب الحوثي على حساب الحكومة الشرعية، واستفادت المليشيا الحوثية منه أكثر استفادة، وعلى الأرجح، فإن إغراءات تلك المكاسب تدفعها إلى الاستمرار في الهدنة، لكنها اصطدمت بالمحدد الآخر وهو الأكثر تأثيرا والمتمثل في القرار الإيراني، أما المنظور الخارجي، فلا شك أن ثمة صلة بالتفاعلات الداخلية".
وأضاف "لا شك أن الحركة الحوثية تسعى عبر توظيف الهدنة إلى جني المزيد من الأرباح من خلال "صفقة" أكثر شمولية، فداخليا، استفادت الحركة من التقاط أنفاسها بعد سبع سنوات من الحرب المستمرة لتعيد هيكلة وتنظيم وضعها العسكري، فى سياق مختلف، وتغير الانطباع من الصورة النمطية كمليشيا تخوض معارك "عصابات" على الجبهتين الداخلية والخارجية إلى قوة مسلحة نظامية لديها جيش، وتملك قدرات ذات تأثير في معادلة ميزان القوة، إضافة إلى تعزيز موقعها السياسي كسلطة أمر واقع، لاسيما عبر الانفتاح على الخارج من مدخل توسيع مجال الحركة الجوية خارجيا عن طريق السماح برحلات طيران إضافية من وإلى مطار صنعاء، إضافة إلى الحركة البحرية عبر ميناء الحديدة".
وتابع "وضعت الحركة الحوثية العراقيل في طريق نفسها لتحقيق هذا الطموح، وباختصار، ثمة تناقض بين محاولة الحركة تقديم نفسها كنظام سياسي جديد، وبين عدم قدرتها أو عدم رغبتها في دفع تكلفة ذلك، فعلى سبيل المثال، تطالب الحكومة الشرعية والتحالف العربي بدفع رواتب الموظفين، وتقاسم عوائد النفط، بآليات انتقالية للانفراد بالسلطة، وبحيث لا يمكن تكيفها في المستقبل في عملية التسوية مع الحكومة الشرعية".
وذهب الكاتب إلى أن "الهدنة وفق الحسابات الحوثية تفقد وظيفتها الأساسية كآلية تهيئة يمكن التعويل عليها في إفساح المجال مستقبلا لعملية تسوية، بقدر ما تشكل من المنظور الحوثي آلية تكتيكية لجنى أرباح في إطار "مشروع التمكين" لمشروعها السياسي، وفي واقع الأمر، يمكن للمليشيا كسب نقاط في هذا المشروع رغم التحديات التي تفرضها على نفسها، إلا أن هذا المشروع قابل للانكسار والانهيار في حال تعرض النظام السياسي في إيران لهزة عنيفة، ولا يشترط الإطاحة بالنظام، لكن من المؤكد أن تقويض النظام سينعكس على وضع الوكلاء، وتحديدا الحركة الحوثية في اليمن (الأحدث في النشأة، كما أنها الأقل في تعزيز موارد وأدوات البقاء) لاسيما إذا ما اضطرت إيران على الأقل إلى مراجعة سياستها الإقليمية والانكفاء مرحليا على معالجة التصدع الداخلي".
