> عدن «الأيام» خاص:
عبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمحكمة العليا للجمهورية، مساء أمس، عن استغرابه وأسفه البالغ لما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل والإعلام التابعة لبعض القوى السياسية التي تستهدف الإساءة لرئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي د. علي أحمد الأعوش تحت مسمى كشوفات توظيف أقاربه خلال فترة توليه منصب النائب العام للجمهورية.
وأكد المصدر أن ما تم نشره وتداوله من مزاعم بتوظيف قضاة وأعضاء نيابة وإداريين بالمخالفة للقوانين والأنظمة أثناء عمله نائبا عاما للجمهورية قبل سنين، يفتقد المصداقية وينطوي على تزوير ويهدف إلى التشهير والإساءة بحق قامة قضائية مشهود له بالكفاءة والنزاهة.
وأضاف المصدر أن مثل هذه الحملات الإعلامية غير المسؤولة ترجع إلى بداية تولي القاضي الأعوش مهام النيابة العامة في أصعب وأحلك الظروف، واستمرت بعد تركه العمل فيها قبل عامين بدوافع لا يفهم منها سوى السعي لإقحام القضاء في التجاذبات السياسية وأحقاد شخصية مستحكمة في أصحابها.
ودعا المصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى إلى التحقيق في تلك المزاعم والافتراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لما يتقرر لدى النيابة العامة، مهيباً القوى السياسية والناشطين الإعلاميين من عدم إقحام القضاء ومنتسبيه في الصراعات والمماحكات السياسية وتصفيتها بعيدا عنه.
وأكد المصدر أن ما تم نشره وتداوله من مزاعم بتوظيف قضاة وأعضاء نيابة وإداريين بالمخالفة للقوانين والأنظمة أثناء عمله نائبا عاما للجمهورية قبل سنين، يفتقد المصداقية وينطوي على تزوير ويهدف إلى التشهير والإساءة بحق قامة قضائية مشهود له بالكفاءة والنزاهة.
وأضاف المصدر أن مثل هذه الحملات الإعلامية غير المسؤولة ترجع إلى بداية تولي القاضي الأعوش مهام النيابة العامة في أصعب وأحلك الظروف، واستمرت بعد تركه العمل فيها قبل عامين بدوافع لا يفهم منها سوى السعي لإقحام القضاء في التجاذبات السياسية وأحقاد شخصية مستحكمة في أصحابها.
ودعا المصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى إلى التحقيق في تلك المزاعم والافتراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لما يتقرر لدى النيابة العامة، مهيباً القوى السياسية والناشطين الإعلاميين من عدم إقحام القضاء ومنتسبيه في الصراعات والمماحكات السياسية وتصفيتها بعيدا عنه.
