> "الأيام" وكالات
وافق مجلس الشورى في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وعقد المجلس جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع، صباح اليوم، حيث تضمنت الجلسة مناقشة عدة مشروعات من بينها مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.
وتنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".
كان رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العُماني، الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، قال إن سبعةً من أعضاء المجلس اقترحوا تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه، مضيفا أنه "لا يمكن أن نتحدث عن مقترح التعديل لأنه ما زال يعد من أعمال اللجان وأعمال مكتب المجلس وداخل المجلس حيث تعامل بالسرية إلى أن تناقش في الجلسة العامة".
في عام 2018، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، الذي من المقرر أن يعود إلى منصبه في الأسبوع المقبل، بزيارة البلاد.
وقال وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي العام الماضي إن عُمان لن تتحرك قبل تحقيق حل الدولتين.
