> سالم حيدرة صالح
أثار قرار الحكومة واللجنة الاقتصادية المفاجئ في زيادة سعر الدولار
الجمركي بنسبة 50 % سخط واستياء وغضب المواطنين في أبين خاصة والجنوب عامة
والذي يؤدي إلى المجاعة كون هذه الإجراءات ستضاعف من جرعات التجويع التي
يعاني منها الشعب منذ انطلاق الحرب قبل سبع سنوات خصوصا وان هذه الجرعة
القاتلة أدت إلى ارتفاع السلع الاستهلاكية والمحروقات والغاز المنزلي والتي
اثقلت كاهل المواطن المغلوب على امرة وستؤدي الى كارثة انسانية اذا لم يتم
وقفها من قبل الحكومة.
يقول
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الشقي أن
هذه الزيادة في الدولار الجمركي غير مدروسة وستكون لها مضاعفات كبيرة تجاه
المواطنين وستؤدي إلى الارتفاع في كل شيء الأمر الذي سيزيد من معاناة
المواطنين من الافقار والجوع.
وأكد الشقي في سياق
حديثة لـ"الأيام" أن الجرعات المتلاحقة من قبل الحكومة أدت إلى دخول الفقر
إلى كل منزل في المحافظات الجنوبية ولابد من وقفها قبل أن تصل الأمور إلى
مالا يحمد عقباه، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يحصل لشعبنا من سياسة
التجويع التي تنتهجها الحكومة.
وأشار إلى أن شعب الجنوب الأبي
ذاق الأمرين من الحصار المفروض عليه من خلال الخدمات التي هي لي ذراع تقوم
بها القوى الحاقدة على تطلعات الشعب في استعادة دولته الجنوبية وعلى
الحكومة وقف هذه الإجراءات الغير مدروسة والكارثية.
وقال
المواطن محمد مقفع إن المواطن يئن من الفقر
والجوع المدقع منذ سبع سنوات ولم تكن هناك بارقة أمل لعمل ما يمكن عمله
لانتشال هذا الشعب والذي أصيب بخيبة أمل كبيرة، ولم يكن يتوقع أن يصل إلى
هذا الوضع الكارثي، حيث أن هناك عائلات لا تحصل إلا على وجبة واحدة في
اليوم.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى اتساع الاضطرابات وزيادة
الجوع لدى المواطنين الذي كانوا يتطلعون إلى أن تعمل الحلول لكنهم تفاجأوا
بالضربة القاضية من قبل حكومة فاشلة لا تكترث لما يعانيه مواطنوها من فقر
وجوع. وقال التربوي سعيد الدوبحي أن النقابات في جميع بقاع
العالم وعلى جميع اشكالها تكون حرة مستقلة وليس لها ارتباط بالأحزاب أو
بالسلطة إلا في بلادنا تجد السلطة والأحزاب هي المتحكمة في قرارات النقابات
بل أن النقابات عندنا تصبح أدوات للسيطرة على الموظفين والعمال الأساسيين
وقيادتهم بما تملي عليهم السلطة الحاكمة أو أحزابهم.
وأكد
الدوبحي لـ "الأيام" أن النقابات في العالم تعمل وتشكل من أجل الدفاع عن
حقوق العمال لأجل إيجاد التوازن بين أرباب العمل وعمال المؤسسات التي
يعملون بها.
وأضاف نقول لإخواننا الذين لا يزالون يراهنون على هذه المسميات النقابية أن يتحرروا من هذه القيود التي تقيد تصرفاتهم ويكونوا مدافعين عن الحقوق المشروعة بكل الطرق القانونية والقضائية فهذا النضال لا يتم على أكمل وجه، المواطنون ولدتهم أمهاتهم أحرارا فهذه الجرعة كارثية ويجب التصدي لها وعدم تمريرها.
وقال الشخصية الاجتماعية الشيخ خالد ابراهيم أن "هذه الجرعة تدميرية وكارثية في الوقت الذي كنا ننتظر انفراجة للوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه، نتفاجأ بهذه الإجراءات التي لا تتناسب مع الوضع الذي يمر بها المواطن.
وأشار نريد صحوة من الشعب وأن نبتعد عن
تمثيل دور الضحية من خلال كثرة الشكوى، الوقت يمر ولا يحتاج إلى فلسفة
نحتاج إلى وقفة حقيقة ونقولها بالفم المليان "لا وألف لا لجرعاتكم
التدميرية الكارثية التي أثقلت كاهل الشعب الصابر على نكباتكم التدميرية".
وتابعوا "نطالب بمواصلة الرفض تجاه هذه القرارات القاتلة ويجب وقوف جميع أبناء شعب الجنوب بالكامل خلف الخطوة الجبارة في الطريق الصحيح لرفض سياسة استهداف تجويع المواطنين في محافظات الجنوب المحرر والوقوف جميعاً ضد هذه القرارات التي تستهدف شعبنا للتضييق من حياته ولقمة العيش والاحتكار في ظل هذه الأزمات المتضاعفة فوق الشعب حتى أن بعض الأسر وعوزهم لم يستطيعوا شراء ما يسد بطون أبنائهم مع غلاء الأسعار، فكيف سيكون حالهم مع هذه القرارات.
وقال الشخصية الاجتماعية محمد عمر الزبيدي "إقدام الحكومة على هذه الجرعة المميتة ستكون لها الآثار السلبية على الشعب الصابر والمكافح الذي يتلقى الصدمات المتلاحقة الواحدة تلو الأخرى".
وأشار
إلى أن الجرعة ستزيد الفقر والاضطرابات وستؤدي إلى كارثة سيدفع ثمنها
"الغلابة" وعلى الحكومة مراجعة حساباتها ووقف هذه الجرعة الكارثية ومراعاة
ما يمر به المواطنون من ظروف صعبة ومعقدة.
وأشار
إلى أن رفع قيمة الدولار الجريمة في هذا التوقيت من شأنه إبادة الشعب
وإذلالة بعد أن عجزت الحكومة في توفير الخدمات الضرورية للمواطن لتضربه
بالجرعات، وعلى حكومة معين تقديم استقالتها فورا، فهي فاشلة بامتياز وتفوح
منها روائح الفساد.
وأشار إلى أن هذا القرار غير
المدروس يثبت فشل وعجز حكومة معين في معالجة الوضع الاقتصادي والتي لم
تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن، فمنذ انهيار الريال اليمني لم تحرك
حكومة معين العاجزة والفاسدة ساكنا ولم تثبت جديتها في تحقيق أدنى
الإصلاحات التي تدعيها، مما يستدعي إسقاطها والإطاحة بها، بعد أن ظل
المواطن المطحون والغلبان ينتظر منها تحسين وضعه المعيشي، لكن لا حياة لمن
تنادي.
وأضاف "نوجه دعوة لجميع أبناء المحافظات
الجنوبية والمحررة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة ، والتصدي لمثل هكذا قرار
جائر، حتى لو اضطر الأمر إلى القيام بمظاهرات واحتجاجات يومية لإنهاء هذا
القرار لما له من آثار وتبعات كارثية تستهدف تجويع وإذلال المواطن خاصة في
المحافظات المحررة والمواطن الجنوبي بدرجة أساسية".