> «الأيام» سبأ:
أكد رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، أن المأساة الإنسانية في اليمن "هي إحدى أعراض انقلاب مليشيا إرهابية متطرفة على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وتحدي إرادة المجتمع اليمني والدولي في السلام".
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة في هذا الملف الهام، ويشكل ذلك أولوية.
وأوضح أن رؤية الحكومة كانت ولا تزال أن معالجة الجذر الحقيقي للأزمة يتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها رئيس الوزراء أمام افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها اليوم في مدينة جنيف السويسرية، على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، حيث تمنى لأعمال الدورة النجاح وقدم التهنئة للجميع بالذكرى الخامسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر وثيقة تاريخية، وأساس للجهود الدولية في وضع المعايير والصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن اليمن كانت من الدول السباقة التي تعاطت بإيجابية مع هذه الوثائق التاريخية، وهي طرف في أكثر من 58 اتفاقية وإعلان وبروتوكول تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمنتها في دستورها وتشريعاتها الوطنية النافذة. مشيرا إلى أن الحكومة تضع مبادئ وقوانين حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الحرب التي أشعلتها وتستمر في تأجيجها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال "إن موقفنا في الحكومة هو أن صون حقوق الإنسان وحمايته جزء أساسي من التزامنا أمام شعبنا بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام إلى اليمن".
وتطرق رئيس الوزراء، إلى ما تسببت بها الحرب التي فرضتها مليشيا إرهابية انقلبت بقوة السلاح وبدعم إيراني على السلطة الشرعية، من تراجع للحقوق المكتسبة التي حققتها الدولة والجمهورية والديمقراطية في اليمن على مدى أكثر من ستة عقود، والتي قال إن المليشيا الحوثية "استبدلتها بحالة من الإرهاب والقتل والقمع للحريات ومحاولة فرض نظام عنصري طائفي دخيل على مجتمعنا اليمني، وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية متطرفة، واستهداف الحقوق والحريات التي كفلها النظام والقانون خاصة النساء، وابتداع شروط تقييدية لسلب حقها في التعليم والعمل".
وأضاف "للأسف أننا أمام مليشيا لا تؤمن بالسلام بل تعمل على تغذية العنف والصراعات وتجاربنا معها طويلة وكانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرا معنا في كافة تفاصيلها، وشهد كيف أفشلت كل اتفاق يهدف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني ويحفظ حقوقه، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية أممية والذي لم تنفذ المليشيا أيا من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، حتى أسقطته في أكتوبر الماضي".
واستعرض الدكتور معين عبدالملك، انتهاك مليشيا الحوثي كل المواثيق والأعراف القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال استخدام التجويع كسلاح لإخضاع المجتمع ونهب المساعدات الإنسانية، وتطويع القضاء كأداة سياسية لإرهاب كل من يعارضها، وإصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق أبرياء مختطفين من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وطلاب وأكاديميين وغيرهم، وتهجير المواطنين من منازلهم حتى أضحى في اليمن أكثر من أربعة ملايين نازح داخليا، وتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم، وتفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في حربها ضد الشعب اليمني.
ولفت إلى تعمد المليشيا نشر الجهل والتضليل ومن ذلك حملاتها العدائية ضد اللقاحات كورونا وشلل الأطفال والحصبة، حتى شهدنا عودة أمراض وأوبئة كنا قد تجاوزناها منذ عقود ومنها شلل الأطفال.
وأضاف، "وأكرر لكم ما قلته في خطابي من على هذا المنبر في عام 2019، أن جوهر السلام يتحقق في استعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان".
