> د. حسين الملعسي:
الماء هو أحد أهم الموارد على وجه الأرض، وهو ثروة لا تقدر بثمن فهو وسيلة أساسية للحفاظ على الحياة، فيما يتعلق بصحة الإنسان، فإن توافر المياه النظيفة والصرف الصحي الجيد يساعد الاقتصادات والمجتمعات على الازدهار، كما إن الحصول على المياه النظيفة حق إنساني.
أما حاليا وبعد نشوب القتال منذ أواخر مارس من عام 2015م فالوضع اقترب من انهيار كامل.
إن أزمة نقص المياه تدفع البلاد دفعًا إلى شفا كارثة إنسانية كبيرة، وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة ستسقط البلاد في مزيد من الأزمات الإنسانية، فقد كان نصيب الفرد قبل الحرب من المياه سنويًا هو الأقل عالميًا بنحو 115 مترا مكعبا للفرد سنويًا وهو ما يعادل تقريباً 2 % من المعدل العالمي أما في ظل الحرب يقدر نصيب الفرد بحوالي 55 مترا مكعبا سنويا، وهذا ينطبق بشكل مباشر على حالة المياه في مدينة عدن التي تقول السلطات أنها عاصمة مؤقتة للدولة.
إن الأزمة الأكبر في عدن هي أن الآبار هي المصدر الوحيد للمياه وبسبب نقص موارد الطاقة تعجز مؤسسة المياه عن تشغيل محركات "الطرمبات" لضخ الماء منها فضلا عن أن المياه تغور لأعماق أكثر سحقا مع الزمن ويضطر الناس إلى حفر الآبار على نحو أعمق وبشكل عشوائي ضار بمخزون المياه الجوفية في محيط المدينة، وتلك الآبار غير المحميّة ما يعرّض السكّان إلى الأمراض المنقولة بالمياه من مثل الكوليرا وغيرها من الأمراض المسبّبة للإسهال.
وبات الحصول على الماء في عدن أمرا صعبا يتطلب جهدا كبيرا في الكثير من الأحيان بل قد يصل الأمر في أحيان كثيرة إلى شراء الماء بأثمان باهظة فوق قدرة السكان.
وقد تعرضت شبكة المياه إلى أضرار بالغة أثناء الحرب، غير أن المؤسسة استمرت في تقديم الخدمة ولو بالحد الأدنى.
كل أحياء عدن تعاني من انقطاع المياه ويعتمد السكان على شراء مياه الصهاريج بثمن مرتفع لا يمكن للفقراء تحمله.
إن انقطاع المياه من أنبوب المؤسسة قد أصبح أمرًا مُعتادًا، و الأمر الذي يسبب متاعب كبيرة للسكان الفقراء يجعلهم يذهبون مسافات بعيدة لجلب المياه بأساليب ووسائل قديمة كانت قد اختفت منذ عقود من المدينة التي تسمى الآن عاصمة مؤقتة.
ومن مشاكل المؤسسة ضعف كمية المياه المتاحة وانقطاع التيار الكهربائي وتهالك وقدم شبكة المياه والصرف الصحي وتوسع مدينة عدن والتدفق الكبير للقادمين من الأرياف والنازحين بسبب الحرب واللاجئين القادمين من القرن الأفريقي إلى مدينة عدن، هذا إضافة إلى مشاكل إدارية وفنية ومالية حادة تشهدها المؤسسة ذاتها.
لم تعد مرافق المؤسسة تعمل بانتظام، فلا قراءات تتم لعدادات الاستهلاك ولا تسديد للفواتير وعند الذهاب لتسديد الفواتير عندما كانت تصدر من المؤسسة تجد عراقيل غير مبررة من موظفي المؤسسة ولا سباب غير معروفة كما إن بعض موظفي المؤسسة يتلاعب بالعدادات في عمل تخريبي يحرم المؤسسة من مواردها.
مصادر المياه لعدن
لدى المؤسسة مصادر معدودة ومحدودة للمياه هي بئر ناصر وبئر أحمد المناصرة شمال عدن وهناك حقل الرواء في محافظة أبين وهي مصادر شبه كافية إذا ما تم استخدامها وصيانتها والحفاظ عليها وتوسعتها والاستثمار فيها بشكل مخطط ومدروس.
إن أهم مشاكل حقول المياه هي قلة المياه المغذية للحقول بسبب شحة الأمطار وبناء السدود في المرتفعات الجبلية الوسطى حيث يتم حجز كميات كبيرة من مياه السيول تحول دون الوصول لتغذية حقول مياه عدن.
كما تؤثر عمليات البناء العشوائي على مساحات كبيرة من حقول الآبار.
إن حفر الآبار دون ترخيص ودون حماية من التلوث يعرّض السكّان إلى الأمراض المنقولة بالمياه.
ولابد من التذكير إن التلوث عملية مستمرة من خلال التلوث المائي للحقول بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي ومياه الآبار كما يبرز تلوث أوسع للمجرى المائي المغذي لحقول المياه.
أسعار المياه المعدنية سعة 75مللي لتر تتراوح من 200 - 300 ريال ومياه سكب كوثر عبوة 20 لتر يتراوح بين 200-300 ريال.
أما أسعار مياه مؤسسة عدن فقد ارتفعت منذ شهر نوفمبر عام 2022م بنسبه 120 ٪ مقارنة بالأسعار السابقة وأسعار مياه مؤسسة عدن تتدرج من:
1- 0 إلى 5 متر مكعب سعر 93 ريال.
2- من 6 إلى 10متر مكعب سعر 78 ريال.
3- من 11 إلى 20 متر مكعب سعر 93 ريال.
4- من 21 إلى 30 متر مكعب سعر 110 ريال.
5- أكثر من 30 متر مكعب سعر 180 ريال.
أما أسعار خزانات المياه فأسعارها تتراوح بين 10 ألف ريال إلى 36 ألف ريال اعتمادا على منطقة البيع.
إن أسعار المياه المباعة من المؤسسة متواضعة مقارنة بأنواع المياه الأخرى.
ومن الصعوبة الحكم على أسعار مياه المؤسسة دون معرفة تكاليف إنتاج المتر المكعب والتي نتوقع تخلف السعر عن التكاليف بشكل كبير جدا لأسباب عدة ليس هنا حيز متاح لاستعراضها.
إن أهم مقترحات الحلول من وجهة نظرنا المتواضعة هي:
1- العمل على استقرار تشغيل الحقول بطاقتها الحالية بقدر الإمكان من خلال تشغيل جميع الآبار واستقرار التيار الكهربائي.
2- حفر آبار جديدة واستبداليه مع ملحقاتها لزيادة الانتاج وتعويض النقص الذي يحتاجه المواطن.
3- تأهيل خطوط الكهرباء المتهالكة من الشبكة العامة إلى حقول الآبار لانتظام التيار وضمان التشغيل المنتظم لأبار المياه.
4- حفر آبار جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه في مناطق وحقول جديدة.
5- إنشاء خطوط كهرباء جديدة وكافية لتشغيل الآبار بشكل منتظم.
6- إنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وإنشاء شبكة كبديل متاح أثناء توقف الكهرباء العامة.
7- حشد الدعم الدولي لتوفير مضخات لرفع المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير حلول مبتكرة لمشاكل حقول آبار المياه المزودة لعدن.
8- ضرورة توفر قاعدة بيانات صحيحة حول مؤسسة المياه تمكن المهتمين من اتخاذ قرارات الدعم والاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي.
9- إعادة هيكلة المؤسسة وتمويلها من قبل القطاع الخاص والمانحين والدولة لتحديثها وتدريب الموظفين ومحاسبة المخلين.
10- إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في انتاج وصناعة المياه وإتاحة لشركات القطاع الخاص للعمل كمنافس لمؤسسة المياه.
11- تقليص الفاقد من المياه بسبب قِدم الشبكة من خلال تحديث شبكة النقل من الحقول إلى المدينة.
12- يمكن تطوير إقامة صناعة تكرير مياه البحر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المستقبل لتلبية جزء يعتد به من حاجات عدن والمحافظات المجاورة.
- حجم مشكلة المياه في البلد
أما حاليا وبعد نشوب القتال منذ أواخر مارس من عام 2015م فالوضع اقترب من انهيار كامل.
إن أزمة نقص المياه تدفع البلاد دفعًا إلى شفا كارثة إنسانية كبيرة، وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة ستسقط البلاد في مزيد من الأزمات الإنسانية، فقد كان نصيب الفرد قبل الحرب من المياه سنويًا هو الأقل عالميًا بنحو 115 مترا مكعبا للفرد سنويًا وهو ما يعادل تقريباً 2 % من المعدل العالمي أما في ظل الحرب يقدر نصيب الفرد بحوالي 55 مترا مكعبا سنويا، وهذا ينطبق بشكل مباشر على حالة المياه في مدينة عدن التي تقول السلطات أنها عاصمة مؤقتة للدولة.
- حجم مشكله مياه عدن
إن الأزمة الأكبر في عدن هي أن الآبار هي المصدر الوحيد للمياه وبسبب نقص موارد الطاقة تعجز مؤسسة المياه عن تشغيل محركات "الطرمبات" لضخ الماء منها فضلا عن أن المياه تغور لأعماق أكثر سحقا مع الزمن ويضطر الناس إلى حفر الآبار على نحو أعمق وبشكل عشوائي ضار بمخزون المياه الجوفية في محيط المدينة، وتلك الآبار غير المحميّة ما يعرّض السكّان إلى الأمراض المنقولة بالمياه من مثل الكوليرا وغيرها من الأمراض المسبّبة للإسهال.
- وضع مؤسسة مياه عدن
وبات الحصول على الماء في عدن أمرا صعبا يتطلب جهدا كبيرا في الكثير من الأحيان بل قد يصل الأمر في أحيان كثيرة إلى شراء الماء بأثمان باهظة فوق قدرة السكان.
وقد تعرضت شبكة المياه إلى أضرار بالغة أثناء الحرب، غير أن المؤسسة استمرت في تقديم الخدمة ولو بالحد الأدنى.
كل أحياء عدن تعاني من انقطاع المياه ويعتمد السكان على شراء مياه الصهاريج بثمن مرتفع لا يمكن للفقراء تحمله.
إن انقطاع المياه من أنبوب المؤسسة قد أصبح أمرًا مُعتادًا، و الأمر الذي يسبب متاعب كبيرة للسكان الفقراء يجعلهم يذهبون مسافات بعيدة لجلب المياه بأساليب ووسائل قديمة كانت قد اختفت منذ عقود من المدينة التي تسمى الآن عاصمة مؤقتة.
ومن مشاكل المؤسسة ضعف كمية المياه المتاحة وانقطاع التيار الكهربائي وتهالك وقدم شبكة المياه والصرف الصحي وتوسع مدينة عدن والتدفق الكبير للقادمين من الأرياف والنازحين بسبب الحرب واللاجئين القادمين من القرن الأفريقي إلى مدينة عدن، هذا إضافة إلى مشاكل إدارية وفنية ومالية حادة تشهدها المؤسسة ذاتها.
لم تعد مرافق المؤسسة تعمل بانتظام، فلا قراءات تتم لعدادات الاستهلاك ولا تسديد للفواتير وعند الذهاب لتسديد الفواتير عندما كانت تصدر من المؤسسة تجد عراقيل غير مبررة من موظفي المؤسسة ولا سباب غير معروفة كما إن بعض موظفي المؤسسة يتلاعب بالعدادات في عمل تخريبي يحرم المؤسسة من مواردها.
- أسعار المياه في عدن
مصادر المياه لعدن
لدى المؤسسة مصادر معدودة ومحدودة للمياه هي بئر ناصر وبئر أحمد المناصرة شمال عدن وهناك حقل الرواء في محافظة أبين وهي مصادر شبه كافية إذا ما تم استخدامها وصيانتها والحفاظ عليها وتوسعتها والاستثمار فيها بشكل مخطط ومدروس.
- سبب الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك
إن أهم مشاكل حقول المياه هي قلة المياه المغذية للحقول بسبب شحة الأمطار وبناء السدود في المرتفعات الجبلية الوسطى حيث يتم حجز كميات كبيرة من مياه السيول تحول دون الوصول لتغذية حقول مياه عدن.
كما تؤثر عمليات البناء العشوائي على مساحات كبيرة من حقول الآبار.
- تلوث مياه عدن
إن حفر الآبار دون ترخيص ودون حماية من التلوث يعرّض السكّان إلى الأمراض المنقولة بالمياه.
ولابد من التذكير إن التلوث عملية مستمرة من خلال التلوث المائي للحقول بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي ومياه الآبار كما يبرز تلوث أوسع للمجرى المائي المغذي لحقول المياه.
- أسعار المياه في عدن
أسعار المياه المعدنية سعة 75مللي لتر تتراوح من 200 - 300 ريال ومياه سكب كوثر عبوة 20 لتر يتراوح بين 200-300 ريال.
أما أسعار مياه مؤسسة عدن فقد ارتفعت منذ شهر نوفمبر عام 2022م بنسبه 120 ٪ مقارنة بالأسعار السابقة وأسعار مياه مؤسسة عدن تتدرج من:
1- 0 إلى 5 متر مكعب سعر 93 ريال.
2- من 6 إلى 10متر مكعب سعر 78 ريال.
3- من 11 إلى 20 متر مكعب سعر 93 ريال.
4- من 21 إلى 30 متر مكعب سعر 110 ريال.
5- أكثر من 30 متر مكعب سعر 180 ريال.
أما أسعار خزانات المياه فأسعارها تتراوح بين 10 ألف ريال إلى 36 ألف ريال اعتمادا على منطقة البيع.
إن أسعار المياه المباعة من المؤسسة متواضعة مقارنة بأنواع المياه الأخرى.
ومن الصعوبة الحكم على أسعار مياه المؤسسة دون معرفة تكاليف إنتاج المتر المكعب والتي نتوقع تخلف السعر عن التكاليف بشكل كبير جدا لأسباب عدة ليس هنا حيز متاح لاستعراضها.
- معامل المياه المعدنية
- حلول مقترحة لأزمة المياه في عدن
إن أهم مقترحات الحلول من وجهة نظرنا المتواضعة هي:
1- العمل على استقرار تشغيل الحقول بطاقتها الحالية بقدر الإمكان من خلال تشغيل جميع الآبار واستقرار التيار الكهربائي.
2- حفر آبار جديدة واستبداليه مع ملحقاتها لزيادة الانتاج وتعويض النقص الذي يحتاجه المواطن.
3- تأهيل خطوط الكهرباء المتهالكة من الشبكة العامة إلى حقول الآبار لانتظام التيار وضمان التشغيل المنتظم لأبار المياه.
4- حفر آبار جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه في مناطق وحقول جديدة.
5- إنشاء خطوط كهرباء جديدة وكافية لتشغيل الآبار بشكل منتظم.
6- إنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وإنشاء شبكة كبديل متاح أثناء توقف الكهرباء العامة.
7- حشد الدعم الدولي لتوفير مضخات لرفع المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير حلول مبتكرة لمشاكل حقول آبار المياه المزودة لعدن.
8- ضرورة توفر قاعدة بيانات صحيحة حول مؤسسة المياه تمكن المهتمين من اتخاذ قرارات الدعم والاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي.
9- إعادة هيكلة المؤسسة وتمويلها من قبل القطاع الخاص والمانحين والدولة لتحديثها وتدريب الموظفين ومحاسبة المخلين.
10- إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في انتاج وصناعة المياه وإتاحة لشركات القطاع الخاص للعمل كمنافس لمؤسسة المياه.
11- تقليص الفاقد من المياه بسبب قِدم الشبكة من خلال تحديث شبكة النقل من الحقول إلى المدينة.
12- يمكن تطوير إقامة صناعة تكرير مياه البحر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المستقبل لتلبية جزء يعتد به من حاجات عدن والمحافظات المجاورة.
