> «الأيام» غرفة الأخبار:
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن الأطراف في اليمن، لاسيما سلطات الأمر الواقع في صنعاء، استخدمت القضاء -بدرجات متفاوتة– للانتقام من المعارضين السياسيين، وممن يُعتقد أنهم خصوم.
جاء ذلك في تحقيق استقصائي أصدرته المنظمة، بعنوان "دون عدالة"، أمس الأحد، وذلك ضمن أنشطة الحملة الدولية التي أطلقتها "سام" منتصف فبراير الماضي للفت انتباه المجتمع الدولي لقضايا المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي، والمعتقلين تعسفيا.
وغطي التقرير "الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2022، وهي فترة تعتقد المنظمة أنها شهدت أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بإهدار الحق في المحاكمة العادلة".
وخلص التقرير إلى أن "المحاكمات التي نفذتها الأطراف ضد الضحايا، أغفلت مبدأ افتراض البراءة وعدم إكراه المحتجزين على الاعتراف".
وأكد التقرير أن "أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم خاضعة لحركة الحوثيين قد صدرت بإجراءات موجزة، وافتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المطبقة في النزاعات المسلحة و/ أو الظروف العادية"، مشيرا إلى أن "الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أخفقوا في الالتزام بمعايير التقاضي العادل قبل المحاكمة أو أثنائها".
وتوزع الضحايا وفقا لانتماءاتهم إلى (15) من حزب الإصلاح و(6) من حزب المؤتمر و(5) صحفيين و(5) عسكريين و(2) نساء و(2) من الطائفة اليهودية والتيار السلفي، حسب التقرير.
ووفق التقرير فإن "(20) محتجزا خضعوا للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام و(8) محتجزين ما تزال محاكمتهم مستمرة و(5) محتجزين مفرج عنهم لم يخضعوا لمحاكمة، ومحتجز واحد لا يزال مصيره مجهولا".
ولفت إلى أن "كل الضحايا الذين حقق في قضاياهم لاقوا معاملة قاسية، حيث تعرض (24) محتجزا في سجون الحوثي لإخفاء قسري امتد لفترات وصلت لثمانية أشهر قبل أن يُكشف عن مصيرهم، وتعرضوا للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والإعدام الصوري والحرمان من النوم ومن الاتصال بالخارج، ناهيك عن تدني الخدمات الصحية والغذاء والتهوية، بشكل أدى إلى تدهور صحتهم ووفاة أحد المحتجزين نتيجة للنقص الحاد في الرعاية".
وأشار التحقيق الذي استند إلى شهادات إلى "تعرض (7) محتجزين في سجون المجلس الانتقالي والقوات المشتركة و (3) محتجزين لدى الحكومة اليمنية لمعاملة قاسية بالضرب والتعليق على الجدران والتمييز العنصري، وحرمان من التواصل بالعالم الخارجي لفترات تصل إلى عشرة أشهر".
وأكد التقرير أن "جماعة الحوثي كانت أبرز الجهات الفاعلة حيث حُوكم (24) شخصا في محاكم خاضعة لها، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بعدد (6) ضحايا متهم باحتجازهم وتقديمهم للمحاكمة، تليه الحكومة اليمنية المعترف بها، بإجراء المحاكمة لـ (3) محتجزين وناشط واحد احتجزته القوات المشتركة".
ودعت منظمة "سام" في نهاية ملخص التحقيق الحركة الحوثية والأطراف الأخرى إلى "تجميد عقوبة الإعدام على المحتجزين في القضايا المتصلة بالنزاع".
