> محمد راجح:
- الودائع المصرفية تتعرض للاستنزاف عبر إجراءات طارئة
> حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن شركات الصرافة من قبول الودائع وتوزيع الأرباح للعملاء، كما يتم الترويج له من قبلها في الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المركزي اليمني أن شركات ومنشآت الصرافة يقتصر نشاطها، وفقا للقانون، على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة، ونبه البنك في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى عدم الاحتفاظ بأي نوع من الحسابات المصرفية لدى مؤسسات الصرافة، وأن البنوك هي المخولة وفقا للقانون في ممارسة هذا النوع من الأعمال المصرفية.
وقال مصدر مصرفي مسؤول لـ"العربي الجديد"، إن المؤسسة النقدية الحكومية الممثلة في البنك المركزي اليمني ملتزمة بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين ووضع حد للأعمال المخلة بالنظام المصرفي من العبث والفوضى، بما يؤدي إلى إعادة انتظام الدورة المالية النقدية، إضافة إلى تنفيذ الشبكة الموحدة للتحويلات المصرفية وربطها بالبنك المركزي في عدن.
وحسب المصرفي اليمني علي التويتي، ليس هناك أي إطار قانوني لفتح حسابات سواء للشركات أو الأفراد في شركات الصرافة، مشيرا إلى أن ما حصل في السابق كان استثناء بسبب توقف البنوك التي تجمدت أرصدتها عند البنك المركزي ولم تستطيع أداء دورها المصرفي، فكانت شركات الصرافة الخيار البديل لها.
ولفت التويتي إلى أن ما قام به البنك المركزي في عدن هدفه كبح جماح تدهور سعر صرف العملة المحلية، وحث العملاء لسحب أموالهم ووضعها في البنوك.
- تجريف القطاع المالي
وقال الخبير المصرفي نشوان سلام، لـ"العربي الجديد"، إن هناك تجريفا للقطاع المالي والمصرفي الرسمي في اليمن واختلال السياسات المصرفية والنقدية، وبروز ممارسات تقوض النظام المصرفي اليمني، واستهداف الودائع المصرفية عبر سن قوانين طارئة بخلاف القوانين العامة الناظمة لهذا القطاع، كما هو حاصل في صنعاء.
ويسود قلق كبير في أوساط عملاء البنوك في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بسبب المخاطر المحدقة بودائعهم ومدخراتهم بعد إقرار قانون "منع التعاملات الربوية" دون تقديم البدائل للنظام المصرفي في المبادلات المالية والنقدية، الأمر الذي يهدد البنوك والنظام المصرفي وأموال المودعين والمستثمرين، وفق خبراء مصرفيين.
وتواجه البنوك اليمنية كثيرا من المخاطر أثرت على أدائها في تقديم الخدمات التي اعتادت على تقديمها، واقتصر عملها على تقديم أقصى حد من الخدمات الضرورية التي تمكنها من البقاء والاستمرار في دورها الاقتصادي وتوفير احتياجات اليمنيين المصرفية والمعيشية، كما تعاني من عدم القدرة على التوسع في الائتمان المصرفي أو تحصيل الديون من القروض الممنوحة.
الجدير بالذكر، أن الحكومة اليمنية أقرت تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، بما فيه السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.
