> "الأيام" غرفة الأخبار:
- دبلوماسي يمني يطالب باستقلال منظم لدولتي الجنوب والشمال
ودعا السفير السابق بوزارة الخارجية اليمنية د. علي أحمد الديلمي، كافة النخب السياسية إلى إيجاد حل وطني ينهي الصراعات القائمة ويحقق الاستقرار حتى إن تطلب ذلك إنهاء الوحدة اليمنية وفك ارتباط الجنوب والشمال بعملية استقلال منظم يحفظ استمرار العلاقات بين البلدين.
وقال السفير الديلمي بتحليل سياسي نشرته صحيفة "رأي اليوم" اللندنية: "يتحتم على جميع القوي والنخب السياسية اليمنية والمفكرين والسياسيين وجميع النخب اليمنية القيام بدورها وعدم استمرارها في الانكفاء والسلبية وضرورة عملها على إيجاد حل وطني يوصل اليمن واليمنيين إلى طريق السلام وعدم الاستمرار في الاحتراب الداخلي لصالح الغير والتفكير نحو مستقبل امن لليمنيين في ظل دولة موحدة اتحادية أو كونفدرالية أو تكاملية أو حتى "دولتين جنوبية وشمالية في ظل استقلال منظم" يحافظ على الروابط والتكامل الاقتصادي والاجتماعي والتجاري بين اليمنيين ويمنع استمرار الحروب والاقتتال".
وأوضح قائلا: "واقع اليوم يجب أن نعترف أن هناك ارتفاع لأصوات جنوبية تطالب باستعادة الدولة الجنوبية كما كانت قبل الوحدة والبعض الآخر يتطلع إلى دولة جديدة تقوم على أساس اتحادي وهناك آخرين يريدون الدولة الكونفدرالية، ولكن ما نلمسه في الوقت الحالي أنه لا يمكن أن يتعدل المزاج الجنوبي لصالح شكل من أشكال الوحدة وما نراه الآن على أرض الواقع هو استمرار المجلس الانتقالي في الاتجاه نحو استعادة دولة الجنوب، كما أن المجلس يتجه وبشكل قوي نحو بناء العلاقات الخارجية مع كثير من الدول في إطار تمثيل الجنوب أمام المجتمع الدولي والإقليمي".
وأردف بقوله: "تظل هناك تحديات هامة أمام المجلس الانتقالي في استعادة دولة الجنوب لعل أهمها موقف المجلس الانتقالي من الشرعية وهل سيظل تحت إطار الشرعية، بالإضافة إلى كيفية تعامل المجلس الانتقالي مع القوى المناهضة لاستعادة دولة الجنوب في إطار الشرعية وخارجها وما هي الآليات التي سيطرحها في الحوار مع الشمال من أجل الانتقال إلى شكل الدولة أو الدولتين".
وأضاف مؤكدا، بأنه في ظل غياب قوة رئيسية حزبية أو أي جماعة سياسية أو مناطقية أو طائفية واحدة قادرة على ممارسة ما يكفي من النفوذ للسيطرة على البقية أدى الوضع الحالي إلى تحويل اليمن إلى بؤرة للفساد وشبكات المحسوبية التي تتنافس على الثروة والسلطة وامتيازات الدولة ومن الناحية التقليدية أصبحت معظم المكونات السياسية اليمنية ترى في مشاريع الاستقلال وسيلة جديدة من وسائل إنهاء الصراع وأصبحت الوحدة شعارا غير مقبول في ظل التوجهات الجديدة.
إن الدولة القوية هي الأساس المنطقي لدعم الاستقرار السياسي لكن من المفارقات أن ضعف الدولة جعل الهدف المشترك بين المكونات السياسية هو فرض مشاريعها وفق معطيات المستجدات الراهنة.
