"الأيام" التقت القائم بأعمال الأمين العام للجمعية التعاونية، لتسويق المنتجات الزراعية والخدمات سعيد عوض الهمامي، والذي بدوره قدم نبذة موجزة عن تأسيس ونشاط الجمعية حيث قال:

"تأسست الجمعية التعاونية لتسويق المنتجات الزراعية والخدمات بموجب القانون بتاريخ 15/2/2001، وتم إشهارها رسميا بحضور وكيل وزارة الزراعة حينها المهندس فريد مجور، وعلي الصريمي رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، حيث تشكلت الجمعية بقوام 206 عضوا مساهما، ينتمون إلى جميع مديريات محافظة أبين، وساهمت عشر جمعيات تعاونية وخيرية في إطار الجمعية كأعضاء مساهمين، ويقود نشاط الجمعية مجلس إدارة منتخب مكون من تسعة أعضاء وهيئة تنفيذية بقوام خمسة أعضاء.
تسلمت الجمعية السوق التعاوني لتسويق الخضار والفواكه من وزارة الزراعة والري، ممثلة بوزيرها آنذاك م.فريد مجور. ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ممثلا برئيس الاتحاد علي الصريمة، لغرض إعادة تأهيل السوق وتشغيله في مجال التسويق الزراعي الواقع في منطقة الكود (القرنعة)، باعتبار أبين من أشهر المحافظات في الإنتاج الزراعي وإنتاج الخضار والفواكه، والحمضيات، والحبوب والسمسم، والفول السوداني، وقطن طويل التيلة، كما هو معروف عنها ولدى الجمعية خطط وبرامج كبيرة وطموحة في توفير الخدمات الزراعية للمزارعين، وضمان تسويقها وحصول المزارعين على تسهيلات في الحصول على المعدات والآليات الزراعية والطاقة، بموجب الاستفادة من القوانين والتسهيلات الممنوحة لدعم الإنتاج والتسويق الزراعي، وضمانه من التلف خاصة مايتعلق بحفظ الموز والفواكه وضمان وصولها إلى المستهلك.

انطلقت أهمية تأسيس الجمعية من ضرورة ملحة، باعتبار محافظة أبين من أشهر وأكبر المحافظات الزراعية، لهذا كان لابد أن تقوم الجمعية بالتجهيزات اللازمة من المنشآت، حيث شرعت على الفور منذ تأسيسها بتشييد وإقامة العديد من المنشآت الحيوية، في إطار مهامها وبما يلبي تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين والمستهلكين والمواطنين معا، منذ تسلمها سوق القرنعة في مدينة الكود على النحو التالي:
- أنشاء محطة وقود على الخط الرئيس أبين - عدن لغرض توفير المشتقات النفطية بكافة أنواعها بأسعار تنافسية معقولة.

- بناء إدارة متكاملة لتسير نشاط وعمل الجمعية.

- تشييد ثلاجة كبرى سعة 100 طن، داخل السوق المركزي لغرض حفظ المنتجات من الخضار والفواكه، وضمان تسويقها وفق أدق شروط الحفظ للخضار والفواكه، بموجب المعايير المتعارف عليها دوليا.

- تشييد ثلاجة متوسطة أخرى لحفظ المنتجات الزراعية بجانب محطة الوقود.

- إعادة تأهيل السوق المركزي للخضار والفواكه، ورفع جدرانه من الجهتين الغربية والشمالية.

- بناء هنجر (مستودع كبير) للخزن.

- إقامة خزان مياه لتوفير وتحسين خدمات السوق.

- توفير ميزان للشاحنات والحافلات لضبط ومعرفة الحمولة.
كل هذا تم إنجازه ليمثل بنى تحتية متكاملة لتسير نشاط الجمعية التعاونية. وكنا نأمل من اكتمال وتشييد كل هذه المنشآت الحيوية، من تقديم أفضل الخدمات الزراعية بموجب أهداف الجمعية وفي صلب مهامها، بيد أن شهية الناهبين ومدعي الملكية للأرض، التي أقيمت عليها منشآت التعاونية عصف بنشاطنا وانتهز هولاء الانفلات الأمني، الذي جرى أثناء وقبل الحرب الحوثية العفاشية عام 2015م، التي كانت أبين أحد مسارحها ومانجم عنه من غياب لسلطة الدولة وأجهزة الأمن والنيابة والقضاء، ليقفز الناهبون والمتعطشون للنهب، وعليه تضررت الجمعية كذلك من بعض جيرانها من المواطنين والشباب في القرنعة الكود، ولعب رئيس وأعضاء اللجنة المجتمعية دورا سلبيا، في تعطيل نشاط الجمعية، واحتمالا تسبب ذلك في فقدانها لمشروع المجمع التسويقي وثلاجات الخزن والتبريد وإنضاج الفاكهة والخضار.

وعن ماتم نهبه والاستيلاء عليه من أصول وممتلكات الجمعية يكمل سعيد الهمامي حديثة قائلا: "نحب إطلاع الجهات الرسمية والرأي العام عبر صحيفة "الأيام" على ماتم نهبه والاستيلاء عليه من أصول وممتلكات الجمعية وهي على النحو التالي:

* الاستيلاء على إدارة الجمعية بكافة أصولها ومكاتبها الواقعة في السوق المركزي(القرنعة) وكذلك البناء فوق مباني الإدارة.

* تدمير وتشليح الثلاجة الكبرى الواقعة داخل حرم السوق المركزي، وكذا الثلاجة الأخرى المشيدة بجانب محطة الوقود.

* السطو والاعتداء على أراضي الجمعية والبناء عليها.

* الاعتداء على محطة الوقود وإيقاف عملها لمدة سنتين متتاليتين، خلال عامي 2015-2016م لكنها استأنفت عملها بعد هذه الفترة، بجهود كبيرة ومتابعات مضنية.

* نهب وبيع الميزان الخاص بالشاحنات والحافلات الفارغة والمحملة بالخضار والفواكه.

* بناء مدرسة داخل حرم الجمعية، رغم اعتراضنا وإبرازنا لكل وثائق الجمعية، ومراسلاتنا الرسمية مع كافة الجهات بوقف التعدي على حرم وأراضي الجمعية الزراعية. مع العلم بوجود أرضية جاهزة لبناء المدرسة، حددها أهالي القرنعة، لكن هناك من أصر على بناء المدرسة في حرم الجمعية، ليفسد كل خططنا إزاء إعداد سوق مركزي بالمواصفات المطلوبة، وصاحب هذا الاستيلاء على مستودع الجمعية، وإلحاقه بالمدرسة التي بنيت على أراضي وحرم الجمعية، ورفض إدارة مدرسة القرنعة تفريغ مستودع الجمعية، رغم توجيهات المحافظ ومدير عام تربية أبين ومدير عام مديرية خنفر .

* إحراق أرشيف الجمعية وسرقة كل محتويات وأثاث وخزنة الجمعية.

ومع كل هذا كانت الخسارة الكبرى في تعثر تنفيذ مشروع المجمع التسويقي الذي صمم وفق أحدث المواصفات، ليلبي متطلبات التسويق الزراعي، وتوقفه نظرا لحرب 2015م والمقدم من البنك العربي الإسلامي بقيمة 660 ألف دولار أمريكي.

بدورنا في صحيفة "الأيام" سألنا الأخ أحمد سعيد بوليب المدير المالي للجمعية، عن دورهم وماقاموا به تجاه هذا العبث كإدارة وهيئة تنفيذية، ليجيب قائلا:

نحن أجرينا متابعات جادة ومستمرة مع السلطة المحلية والمجلس الانتقالي، وألاجهزة الأمنية والحزام الأمني، وتقدمنا إلى المحكمة والنيابة رسميا، ضد كل الباسطين والناهبين ومدعي الملكية بغير وجه حق، ونحن لم نقف مكتوفي الأيدي إطلاقا من أول وهلة، عادت فيه السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لممارسة مهامها وحتى اللحظة، وحصلنا على أوامر من السلطة المحلية وأجهزة الأمن، بل وأحكاما قضائية آخرها حكم محكمة زنجبار الصادر بتاريخ 4/6/2023 كلها لصالح الجمعية، ونعلن من هنا أننا نحترم الأحكام القضائية، مهما كانت لأنها أساس إحقاق الحق، ولكن بانتظار التنفيذ الذي طال انتظاره، ذلك أن عقلية السطو على كل ماهو متعلق بالحقوق والممتلكات العامة هنا في أبين طاغية ومتمرسة، لكننا مادمنا أحياء نرزق على هذه الأرض لن نسكت ولن نستسلم، مهما كانت الظروف المحيطة والصعوبات، وسلاحنا في ذلك الوثائق الثبوتية والقانونية، وميداننا المحاكم والقضاء والنيابة، لأن حماية الممتلكات العامة لاتحميها قبيلة ولاشلة.

الأخ سالم علي جعيم عضو مجلس إدارة الجمعية أدلى بدلوه قائلا: نحن نؤمن بالنظام والقانون، لأن هذه تربيتنا وسلوكنا، وعلى هذا الأساس لدينا ملفات متكاملة، تتعلق بأصول الجمعية وممتلكاتها ووثائقها القانونية، المدونة في سجلات السجل العقاري، وكافة التوجيهات من السلطة وأجهزة الأمن والنيابة، بإخراج الباسطين والمقتحمين بل وأحكام قضائية، كل هذه المعوقات والصعوبات طرحناها رسميا على طاولة المحافظ، والمجلس الانتقالي، وقيادتي الحزام الأمني والأمن العام، ونحن بانتظار موقفهم وقراراتهم التنفيذية.

خاص لـ"الأيام"