قرار محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بوقف توريد موارد عدن للبنك المركزي، قرار جيد وطال انتظاره من المحافظ ومن المجلس الانتقالي، ويجب أن تتبعه قرارات من المحافظ ومن الانتقالي بذات الشأن، وهو يعني بالضرورة إعادة تفعيل قرار الإدارة الذاتية الذي أصدره المجلس الانتقالي غداة اتفاق الرياض، وقبل أن يتخلى عنه بعد ذلك إنفاذا لذلك الاتفاق.
فهذا القرار، وإن تأخر قليلا، له ما يبرره وزيادة. فمن غير المعقول أن تظل عدن دون سواها تتشارك مع المحافظات الأخرى مواردها وهي تقتلي بحرارة صيف لا تطاق، فيما تلك المحافظات الواقعة تحت سطوة وسيطرة القوى التي تحارب عدن خدميا وسياسيا واقتصاديا تستأثر بمواردها المحلية وموارد المنافذ، علاوة على ما تحت يدها من موارد ومؤسسات إيرادية وبنوك ومنظمات إغاثية دولية لا تحصى ولا تعد وغيرها وغيرها من مصادر ومسارب النهب.
نأمل أن يقف المجلس الانتقالي إلى جانب الأخ المحافظ ويشد من آزره وهو يواجه حرب خدمية شعواء، وألّا يتخلى المجلس عنه في هذه الظروف؛ لأن هذا سيعني - إن حدث - خذلانا لعدن وتآكل شعبية المجلس تحت وطأة الشعور الشعبي المرير بالمعاناة وببشاعة الاستهداف.
فهذا القرار، وإن تأخر قليلا، له ما يبرره وزيادة. فمن غير المعقول أن تظل عدن دون سواها تتشارك مع المحافظات الأخرى مواردها وهي تقتلي بحرارة صيف لا تطاق، فيما تلك المحافظات الواقعة تحت سطوة وسيطرة القوى التي تحارب عدن خدميا وسياسيا واقتصاديا تستأثر بمواردها المحلية وموارد المنافذ، علاوة على ما تحت يدها من موارد ومؤسسات إيرادية وبنوك ومنظمات إغاثية دولية لا تحصى ولا تعد وغيرها وغيرها من مصادر ومسارب النهب.
نأمل أن يقف المجلس الانتقالي إلى جانب الأخ المحافظ ويشد من آزره وهو يواجه حرب خدمية شعواء، وألّا يتخلى المجلس عنه في هذه الظروف؛ لأن هذا سيعني - إن حدث - خذلانا لعدن وتآكل شعبية المجلس تحت وطأة الشعور الشعبي المرير بالمعاناة وببشاعة الاستهداف.
