تقول: "كان في الصف السابع في مدرسة العلوم الحديثة في تعز، ويريد مواصلة تعليمه، لكن وضعنا المعيشي ساء كثيرًا، وحتى صدقات المحسنين لم تعد كافيةً. زوجي مريض، وأنا غير قادرة على العمل، لذا لم تكن أمامنا غير هذه الطريقة لكي يستمر أشقاؤه الآخرون في دراستهم".
وعلى الرغم من تضحيته بمستقبله الدراسي، إلا أنه يعود في بعض الأمسيات إلى المنزل منهكًا وبجيوب فارغة تمامًا، بسبب قلة الفرص. تقول والدته عن ذلك: "تعوّدنا على الجوع، لا بأس في ذلك، لكن الأمر الصعب الذي لا يُحتمل هو شعوري بالذنب لجعله يترك دراسته بمقابل مبلغ زهيد جدًا، وفي أيام كثيرة من دون أي مقابل".

• تدهور التعليم

وبسبب قلة الكادر التدريسي ولا سيما للصفوف الأولى، تعتمد مدرسة علي بن أبي طالب، على معلمين متطوعين أو تتعاقد مع معلمين بمبالغ شهرية، يصفها المدير بالضئيلة جدًا، إذ لا تزيد عن 50 ألف ريال يمني.
ويشتكي الوهباني، من عدم تقديم السلطات لأي حلول، ووجود حالة من التمييز بين المدارس، فيقول: "يكون الاهتمام بمدارس معيّنة دون غيرها، من خلال الدعم وإرسال المنظمات والمؤسسات إليها".
وعلى أي حال، فالمعلمون في الأجزاء التابعة للحكومة الشرعية، يعدّون أنفسهم محظوظين مقارنةً بزملائهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، وذلك لأنهم لا يتلقّون رواتب منذ سنة 2016، وكثيرون منهم، يزاولون التعليم بنحو صوري على أمل الحصول على رواتبهم متراكمةً أو في الأقل استعادتها، بينما يعتمدون في معيشتهم على أعمال أخرى غير التدريس.

• الحرب هي السبب

ويصف واقع التعليم بالمأساوي، ويعبّر عنه بمثال: "الطالب في الصف الثالث الثانوي، لا يجيد كتابة سطر بشكل صحيح!". ويشير إلى أن 30 % من المناهج وصلت إلى المدارس هذا العام، كما أن الوسائل التعليمية والوسائط التعليمية كشاشات العرض ومعامل الحاسوب التعليمي، نُهبت خلال الحرب.

• تعطيل المدارس

ووفقًا لأبو عشة، فإن الحوثيين لم يتسببوا فقط في تعطيل الدراسة المتوسطة والثانوية فحسب، بل عطلوا كذلك عددًا من المدارس الابتدائية، مثل مدرستَي الأوشال وعلفا، بسبب زراعتهم الألغام في المناطق المحيطة بالمدرستين.
ولا يخفي المدرّس خوفه على تلميذه، ليس فقط لأنه توقف عن الدراسة، بل أيضًا لاحتمال ضياع موهبته: "إنه مبدع، يرسم كما لو أنه تخرج من أرقى معاهد الرسم، للأسف قد يخسر ونخسر جميعًا هذه الطاقات في وطن تسبب في تشرد أطفاله".
وفشلت محاولات الأسرة في تعويض ذلك، عبر مدرّسين خصوصيين يعطونه الدروس التي فاتته في الرياضيات واللغتين العربية والإنكليزية، لأن ذلك كان يتطلب مبالغ كبيرةً، تصل إلى 10 آلاف و20 ألف ريال، لكل مادة في الشهر.
وذكرت أن إدارات المدارس في مناطق الحوثيين تفرض رسومًا ماليةً على الطلبة، كما تفرض عقوبات صارمةً على من لا يدفع، حسب قولها، وتضيف: "كل طالب يدفع ألف ريال شهرياً ومن لا يدفع يعاقَب بالضرب!".
توقف توزيع الرواتب على الموظفين الحكوميين في الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ سنة 2016، وهو ما أدى إلى عزوف الكثير من المعلمين عن التدريس والبحث عن مهن أخرى لإعالة أسرهم.
وملف الرواتب هذا، يأتي ضمن أولوية التفاوض الجاري حاليًا بوساطة عمانية، إذ يشترط الحوثيون أن تسلَّم إليهم رواتب الموظفين ويقومون هم بتوزيعها، وهو ما يعرقل عملية التفاوض وفقًا لمطلعين بسبب رفض الجانب الآخر للأمر.

• حلول مجتمعية

وعلى الرغم من ذلك، استطاعت مبادرتها خلال الأعوام الثلاثة من 2021 إلى 2023، إعانة 445 طالبًا من الأساسية والثانوية من الفئة الأشد فقرًا، "بتوفير مستلزمات الحقيبة المدرسية لهم".
ووفقًا لمطلعين على ملف التعليم في اليمن، فإن مبادرات مثل هذه لن تحل مطلقًا مشكلة تدهور التعليم، التي تحتاج إلى بناء مدارس جديدة ومنح رواتب كافية للمعلمين، وقبل كل ذلك توفير فرص العمل، لكي تتوقف الأسر الفقيرة عن إلحاق أطفالها بسوق العمل وحرمانهم من التعليم.