نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، ورشة عمل للخطة الوطنية لأجندة المرأة الأمن والسلام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في العاصمة عدن.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري إن قرار المرأة والسلام والأمن 1325 هو قرار دولي، وأن على المنظمات الدولية غير الحكومية، ومؤسسات الأمم المتحدة الفاعلة في اليمن، مساعدة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنفيذ وإنجاح أجندة المرأة والأمن والسلام.

وأكد الزعوري أن الهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، مكونة من ممثلي للوزارات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع والخاص، وأن الوزارة هي من تقود هذه الخطة، فهي بحاجة إلى بناء قدرات ودورات تنشيطية لكادرها الوظيفي، حتى تضطلع بدورها القيادي، وتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها، وبناء قاعدة بيانات شاملة يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا، ونظام متابعة فعال يساعد على تتبع الأثر لكل الأنشطة التي تقيمها اللجنة، وكذلك الحاجة إلى تدخلات إنسانية وتنمية مستدامة.

وأشارت السيدة نادية العوالمة نائب الممثل المقيم، مديرة البرامج للبرنامج الإنمائي في اليمن، إن قيادة الوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلد، تمكنت من تصميم خطة وطنية هي الأولى في منطقة الخليج العربي، لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، حيث تعتبر خطوة رائدة تعكس الإرادة السياسية للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، لدعم المشاركة الفاعلة للنساء في عملية بناء السلام، وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز، واحترام حقوقهن في إطار المواثيق والقوانين الدولية.