> «الأيام» غرفة الأخبار:
لم توقف هجمات جماعة الحوثي على موانئ النفط في الجنوب أهم مورد لدعم موازنة الدولة اليمنية فحسب، وإنما ساهمت في مضاعفة معاناة المدنيين إثر انهيار العملة الوطنية.
كما أثر ذلك بشدة على استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتراجعه بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، والذي بدوره انعكس سلبًا على حياة الناس المعيشية وتردي وضعهم الاقتصادي.
وتشير تقارير دولية إلى أن الخسائر المالية للحكومة اليمنية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، بسبب توقف تصدير النفط إثر الهجمات الإرهابية الحوثية، في أكتوبر 2022 على موانئ حضرموت وشبوة جنوبي وشرقي البلاد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الهجمات الحوثية على قطاع النفط أثرت على مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، وأضعفت قدرة الحكومة المعترف بها دوليًا على القيام بالتزاماتها المختلفة من تقديم خدمات وصرف رواتب الموظفين المدنيين.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ"العين الإخبارية" إن قطاع النفط في اليمن تضرر كثيرًا إثر هجمات مليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط في العام الماضي.
وأشار إلى أن صادرات النفط، سبق وأن تراجعت إلى حدها الأدنى في بدء الحرب الحوثية على اليمنيين والانقلاب على الدولة عام 2014، بعد أن توقفت الكثير من الشركات عن العمل في القطاعات النفطية، موضحًا أن قطاع النفط في اليمن سابقًا - أي فترة ما قبل الحرب الحوثية - كان يشكل أكثر من 68 % من موارد موازنة الدولة.
وأكد الخبير النجار، أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن، بذلت جهودًا كبيرة لعودة صادرات النفط الخام اليمني بعد أن كان شبه متوقف خلال سنوات الحرب الأولى، حيث أنه في عامي 2020 و2021 عادت عدد من الشركات العاملات في مجال إنتاج النفط إلى العمل، وكان ذلك قد انعكس إيجابيًا وأدى إلى زيادة في الإنتاج.
وأشار إلى أن القصف الحوثي على ميناء الضبة النفطي بحضرموت جاء في وقت النفط كان يشهد ارتفاعًا كبيرًا على مستوى العالم، وهو كان عامل سيحقق زيادة الإيرادات.
في السياق كشف تقرير دولي أن توقف تصدير النفط كلف الحكومة اليمنية، خسائر بأكثر من مليار دولار أمريكي في 10 أشهر فقط، ما حد كثيرًا من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، وطالعته "العين الإخبارية"، قال إن تهديدات مليشيات الحوثي باستهداف منشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية، والمستمرة منذ أكتوبر 2022، كلفت الحكومة المعترف بها خسائر إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى يوليو الماضي.
وأضاف التقرير أن الحكومة، لا تزال تواجه نقصًا حادًا في الإيرادات، إثر وقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85 % نتيجة فقدان أسواق التصدير، "باعتبار أن النفط كان بمثابة أهم مصدر للإيرادات الحكومية.
