> عدن «الأيام» العين الإخبارية:
فيما يحتفل العالم بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف الـ16 من أكتوبر 2023، تتجه الأنظار نحو اليمن البلد المنسي، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
اليمن الذي يشهد أزمة حادة في انعدام الأمن الغذائي إثر حرب مليشيات الحوثي الإرهابية، التي دخلت عامها الـ 10 وأدت بشكل كبير إلى تدمير الاقتصاد في البلاد، والتي بدورها ضاعفت الأزمة الإنسانية ومعاناة المواطنين.
ووفقًا للأمم المتحدة فإن أكثر من 17.3 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج 51 % من الأطفال و24 % من النساء إلى علاج سوء التغذية الحاد.
شبح الجوع
طالت آثار حرب الحوثي ملايين اليمنيين، مما جعلهم يعانون من أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، وانعدام في الأمن الغذائي، فأصبح شبح الجوع وسوء التغذية مخيم على حياة اليمنيين.
يقول الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح إن تدهور الوضع الإنساني والغذائي في اليمن يأتي بسبب استمرار الحرب الحوثية، وانقسام المؤسسات وهشاشة الاقتصاد اليمني، وتعطل الموارد اليمنية نتيجة حرب المليشيات.
وأشار الخبير اليمني إلى أن كل هذه العوامل أسهمت في اتساع الأزمة الإنسانية في اليمن، وأصبحت الأرقام تتزايد يومًا بعد آخر للأشخاص الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
مؤشرات خطيرة
تشير تقديرات أممية إلى أن هناك ملايين اليمنيين في حاجة ماسة إلى نوع من التدخل الإنساني من أجل التغلب على صعوبات العيش المتزايدة والبقاء على قيد الحياة، ناهيك عن تزايد الاحتياجات إلى تقديم الدعم في المجال الطبي والصحي، وغيره من المجالات وليس الغذاء فقط.
ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي فإن أكثر من نصف السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة، في ظل انهيار القطاع الصحي في اليمن بسبب انعدام الوقود من المستشفيات وغياب الدعم الحكومي والدولي اللازم للقطاع الصحي.
هذه المؤشرات، وفقا للخبير الاقتصادي وفيق صالح، تعطي انطباعا عن مدى خطورة الوضع الحاصل الآن في اليمن، وضرورة وجود تحركات محلية ودولية لاحتواء وتفادي انهيار الأوضاع، والحفاظ على ما تبقى من هامش للعيش في البلد المنهك بالحروب منذ تسعة أعوام.
انهيار اقتصادي
من جهته، قال المحلل الاقتصادي اليمني محمد باعامر إن عدم وجود اقتصاد حقيقي ينتج سلع حقيقية توفر نوعا من الأمن الغذائي وقد تفاقم الأمر، حيث يتجه معظم الرأسماليين في القطاع المالي نحو إنشاء مراكز تجارية بعيدة عن تحقيق ناتج حقيقي يزيد من الناتج القومي.
ويضيف، أن اليمن بلد غير منتج رغم أنه زراعي، والاقتصاد الزراعي فيه تقليدي وبدائي، وأن مناطق شمال اليمن أكثر خصوبة وتعطي نوعا من الاكتفاء الذاتي ولو بشكل محدود، لكن غالبية المناطق تفتقر للزراعة الجيدة كالحبوب، وأسباب الأمن الغذائي.
ويشير إلى أن اليمن يعتمد أمنه الغذائي على حجم الواردات من المواد الغذائية بكافة أشكالها نتيجة عدم وجود قطاعات إنتاجية وصناعة إنتاجية قوية بسبب حرب المليشيات، حيث أصبح اليمن بلدا مستهلكا، ويعتمد بشكل أساسي على الواردات القادمة من الخارج.
ويؤكد أن الظروف الحالية للحرب وانهيار الاقتصادي، أدت إلى قيود ومحددات وأسباب أثرت على الأمن الغذائي، وعلى الواردات من المواد الغذائية والسلع، منها بشكل أساسي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بسعر صرف العملة المحلية، والذي بدوره أدى إلى انخفاض الكميات المستوردة للغذاء، لأن أغلب التجار عجزوا عن تأمين العملة الصعبة لاستيراد البضائع من الخارج.
ويعد أهم أسباب تقليص الواردات -وفق باعامر- ارتفاع التأمين على النقل البحري بسبب ظروف الحرب، إذ يعد اليمن من أكبر البلدان كلفة في النقل البحري في المنطقة، وهذا بدوره أدى إلى زيادة كلفة الاستيراد وبالتالي انعكس على انخفاض حجم الواردات من السلع التي تؤمن الغذاء.
حجة والجوف الأكثر معاناة
وكان تقرير أممي حديث كشف عن معاناة أكثر من ثلث سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي (مستوى الأزمة وما فوقها)، مشيرا إلى تصدر محافظتين خاضعتين لمليشيات الحوثي قائمة المعاناة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقرير أصدرته، الأحد الماضي وطالعته "العين الإخبارية"، إنه "خلال أغسطس 2023، برزت محافظتي حجة والجوف كأكثر المحافظات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي".
وفي استطلاع للمنظمة في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، واستهدف كل المحافظات اليمنية تبين أن ما نسبته 56.6 % من إجمالي السكان في محافظة حجة (شمال غرب) يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي).
أما في محافظة الجوف (شمال شرق) فكان هناك ما نسبته 45.7 % من سكان المحافظة يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، تليها محافظة الحديدة بنسبة 42.1 %.