> «الأيام» غرفة الأخبار:
- قناة سعودية:اليمنيون يلجؤون للأغذية المنتهية الصلاحية
تقول قناة "العربية" السعودية بتقرير نشرته أمس، إن ذاك المشهد لإقبال المواطنين اليمنيين على الأغذية المنتهية الصلاحية، قد صار مألوفًا في اليمن، حيث بات تأمين الطعام اليومي صعبًا بسبب ظروف الحرب وارتفاع الأسعار وشح فرص العمل.
وتباع على أرصفة مدن عدن ولحج وغيرها من مدن اليمن سلعًا غذائية إما انتهت صلاحيتها أو أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، ويصف الباعة تلك الأغذية منتهية الصلاحية بأنها "غذاء الفقراء الذين ليس عليهم انتظار معجزة تُسقط على منازلهم أموالًا يشترون بها الدقيق والزيت بأسعاره المرتفعة".
ويقول بائع إن ما يعرضه من "غذاء تقترب صلاحيته من الانتهاء يساعد بأسعاره الزهيدة الأسر الفقيرة على شراء حاجياتها المهمة من أساسيات عيشها".
ويضيف قائلًا إن بضاعته تلقى رواجًا حتى إن المعروض منها لا يلبي الطلب أحيانًا، "فنحن نبيع هذه المواد بربع قيمتها في المحلات التجارية".
وتمتد طويلًا في شوارع المدن اليمنية بسطات بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتي يقبل المواطنون على شرائها بما فيها القمح بأنواعه وزيوت الطهي والبقوليات، فضلًا عن المنظفات وغيرها.
ولدى خروجها من سوق المواد الغذائية المهربة والمنتهية الصلاحية في قلب مدينة مأرب اليمنية، قالت أم محمد التي كانت تحمل على رأسها كيسًا من الدقيق، إنها تأتي إلى هذه السوق يوميًا لشراء حاجتها بسعر بسيط.
وقالت في التقرير الذي نشرته القناة السعودية نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي" إنها اشترت نصف كيس من دقيق القمح بمبلغ 7 آلاف ريال يمني (28 دولارًا تقريبًا)، في حين يبلغ سعر الدقيق ذاته في المحال التجارية أكثر من 20 ألف ريال. وذات الفرق تجده في بقية السلع التي تشتريها.
ولا تعلم أم محمد سبب اختلاف أسعار السلع بين المحال التجارية وسوق المواد الغذائية التي قاربت على الانتهاء، ولا تعلم أن ما تشتريه من مواد ربما تكون صلاحيتها قد انتهت فعلًا، ولم تبدِ أي قلق بعدما علمت، وقالت "مفيش معنا فلوس كتير نشتري من المحال التجارية. إحنا فقراء ونازحين ولا معنا شيء".
ويؤدي عدم استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار لتخزين تجار المواد الغذائية كميات ضخمة من السلع خوفًا من الخسارة، مما يؤدي بدوره إلى تلف الكثير منها إما بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية أو بفعل التخزين السيئ مع انقطاع الكهرباء وغلاء أسعار المشتقات النفطية في الأسواق، وفقا لمدير الرقابة بمكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة لحج حمدي غانم.
وقال غانم لـ"وكالة أنباء العالم العربي" إن التجار يعرضون المواد الغذائية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء للبيع بأقل الأثمان للحصول على جزء من القيمة الأساسية للسلع تلافيًا للخسائر الكبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك أمر قانوني ولكن "إذا كانت المواد الغذائية قد انتهت تمامًا فهي مخالفة وممنوعة".
وأضاف أن بعض تجار الجملة من "ضعاف النفوس" استغلوا بالفعل ضعف الرقابة وغيابها خلال السنوات الماضية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد من حرب وانهيار اقتصادي أدى إلى غياب الكثير من المؤسسات الحكومية الحيوية في المحافظة.
ولا تخلو أي محافظة من محافظات اليمن تقريبًا من أسواق لبيع المواد الغذائية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، أو حتى المنتهية الصلاحية والفاسدة، وسط الجوع والفقر المستشري والغلاء المعيشي، خاصة المواد الغذائية الأساسية مثل القمح وزيت الطبخ والبقوليات وغيرها.
ويقول الصحافي الاقتصادي وفيق صالح لـ"وكالة أنباء العالم العربي" إن هذه الأسواق ينشئها تجار الجملة للمواد الغذائية في اليمن بعد تكبدهم خسائر كبيرة خلال السنوات التسع الماضية بفعل انقطاع الكهرباء الذي أوقف أجهزة التبريد داخل المخازن وأدى إلى تلف الكثير من المواد الغذائية.
ويشير صالح أيضًا إلى ضعف القوة الشرائية الذي يؤدي إلى مضي فترة صلاحية هذه المواد وهي لا تزال في مخازنها.
ويضيف البرنامج الأممي أن الوضع الإنساني في اليمن هش للغاية، وأي انقطاع في الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والوقود والأدوية من شأنه أن يقرّب الملايين من الموت، مؤكدًا أن مستوى الجوع الحالي في اليمن "غير مسبوق ويسبب معاناة شديدة لملايين الناس".
ويعد معدل سوء تغذية الأطفال في اليمن من أعلى المعدلات في العالم، والوضع الغذائي آخذ في التدهور. وأظهر مسح حديث أن ما يقرب من ثلث العائلات تعاني فجوات في وجباتها الغذائية وأنها نادر ما تستهلك أطعمة مثل البقوليات أو الخضار أو الفاكهة أو منتجات الألبان أو اللحوم.
وكان برنامج الأغذية العالمي في اليمن قد قال في بيان نُشر في أغسطس الماضي، إنه يواجه نقصًا حادًا في التمويل يهدد استمرار تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، وإن ذلك سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن مواصلة تقليص المساعدات الغذائية في البلاد.
