> "الأيام" غرفة الأخبار:
سادت حالة من الاستنفار السياسي والاقتصادي في مناطق الشرعية اليمنية بعد إعلان جماعة الحوثيين عن سك عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال بديلا عن العملات الورقية التالفة.
ويرى مراقبون في تصريحاتهم لوكالة "سبوتنيك" أن الأمر ليس له تأثير على الأوضاع الاقتصادية في مناطق الشرعية نظرا لأنها عملية استبدال فقط، وأن المخاوف التي يتم الحديث عنها هيا سياسية وليست اقتصادية.
بداية يقول د. شلال عفيف، الخبيرالاقتصادي اليمني، أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت البنك المركزي الخاضع لسيطرة "أنصار الله" إلى إصدار عملة معدنية بدلا من العملة الورقية فئة 100 ريال.
- العوامل الفنية
ويكمل عفيف: "بجانب عدم المشروعية في الطباعة، نجد أن مركزي صنعاء لا يمتلك أدوات ومقومات طباعة النقد الورقي وفق المعايير الدولية، فطباعة العملات الورقية تتطلب العديد من الإجراءات الأمنية أثناء عملية طباعتها بهدف جعلها أقل عرضة للتزوير".
وأشار عفيف إلى أن "ما تم إصداره من عملات معدنية في صنعاء لن يكون له تأثير على أسعار الصرف، وذلك لعدم خضوع أسعار الصرف في تلك المناطق لقوى العرض والطلب على العملات الأجنبية في الواقع، إنما لتسعير الإجباري المفروض بالقوة من قبل السلطات".
- إجراءات صارمة
وحول الإجراءات التي اتخذها مركزي عدن التابع للشرعية يقول الخبير الاقتصادي: "إن مركزي عدن ألزم جميع والمؤسسات المالية والمصرفية باستخدام الربط الشبكي (شبكة الأموال الموحدة) وعدم استخدام أيا من شبكات أخرى عند تحويل الأموال، إضافة إلى منع الحوالات الصادرة إلى مناطق سيطرة أنصار الله بالعملات الأجنبية، ومنع جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية".
وأوضح عفيف: "من بين إجراءات مركزي عدن ردا على إصدار العملة المعدنية في صنعاء هو إخضاع البنوك التجارية والإسلامية التي توجد مراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة أنصار الله، لإجراءات البنك المركزي في عدن وعدم التعامل مع البنك المركزي في صنعاء".
- مخاوف سياسية
وأضاف الشعيبي في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما بالنسبة للمخاوف المتعلقة بسعر الصرف وغيرها، فإن إجراء صنعاء لا يمثل أي تهديد اقتصادي على مناطق الشرعية، كون ذلك الأمر لا يتعدى عملية استبدال للعملة الورقية التالفة فئة الـ"100 ريال"، في الوقت الذي لا تتوفر لدى مناطق سيطرة أنصار الله أي مقومات فنية أو أمنية تمكنها من طباعة عملة ورقية بدلا من التالفة".
وقال البنك المركزي في بيان إنه تابع إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء سك عملة معدنية من فئة المائة ريال وطرحها للتداول من فئة المائة ريال الورقية.
وأكد البيان "رفض البنك هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، وقال إن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".
وأضاف البنك أنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملا أنصار الله تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عنه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".
