لم تعد المسميات كافية حتى نستطيع القول إن ما تقوم به هذه الحكومة أو سابقاتها قد استطاعت فعلا تحريك ملف الخدمات المتصلة بحياة الناس ومعيشتهم، ولا تدرك هذه الحكومة أو سابقاتها أنها تترأس شعبا يعيش في ظل ضعف أداء يقود البلد إلى كل مفترق طرق وعرة تمتزج معه في تقليص فرص التواصل مع الحكومة التي تدعي تمثيله أمام الغير.

فهي لم تتغير في عقيدتها السياسية التي تتحكم بملفات إنسانية بحتة ليس من المفترض على أي كان من أي قوى سياسية تسعى إلى استخدام هذا الملف بغية تلميع مواقفها أو استغلال المواقف الماسة بحياة ومعيشة الناس. العطل في الحكومة وليس في الكهرباء.. نعم لأنها لا تقدر ولا ترغب في التغيير الذي يخدم الناس.. أوعية وإيرادات وموارد البلاد في أيدي هؤلاء العاطلين عن خدمة مجتمعاتهم في الأساس.

هم يستطيعون توفير المازوت والديزل والبترول لمنازلهم وأماكن تواجدهم في مكاتبهم، لكنهم لا يستطيعون المكوث مثلنا وتحمل منغصات العيش اللاكريم الذي يكتوي بحرارة عدن الملتهبة. العطل في الحكومة التي يعترف بها العالم ويتحدث معها باسم شعب يبحث عن الأمان والاستقرار وخدمات تعينه على أن يتغلب على مصاعب الحياة ومسميات الحكومة وتقنيات موظفيها الوزراء ومجلسها الذي يتحدث عن بعد.

الحكومة اليمنية معترف بها دوليا ولكن يظل الاعتراف منقوصا لدى المواطن المتصبب عرقا والمصاب بجلطات قلبية واختناق وهبوط في الدورة الدموية.

حكومة أعضاؤها لا ينفع معهم "التفكير بطريقة مختلفة"، لأنهم لا يحسنون العيش إلا بطريقتهم التي تقيهم صيفا ساخنا ومسؤولية تفتقد الحس واستشعارها.

نستطيع اليوم كشفهم في هذه اللحظات التي يعملون فيها على تضييق الخناق على المواطن وهم يريدون منه تحقيق تطلعاتهم السياسية للتغطية على فشلهم.

ملف الخدمات ملف إنساني بدرجة رئيسية لا يجوز لأحد توظيفه لأغراض سياسية تتنافى مع الأخلاق والأعراف والقانون الذي يؤكد على أن كل ذلك منوط بمصلحة الدولة التي حكومتها معطلة.