> تبن «الأيام» هشام عطيري:
حشود أمام قاعة المحكمة للمطالبة بالقصاص من قتلة أبرز رجال الأعمال بيافع
بناءً على طلب النائب العام من المحكمة العليا نقل الاختصاص المكاني إلى لحج وصدور قرار المحكمة العليا رقم (1049/137) بتاريخ 2023/9/17 الذي قضى بنقل قضية المتهمين المذكورين من محكمة لبعوس الابتدائية إلى محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم.
وبحضور القاضي عبدالإله صالح مشهور ممثل النيابة العامة وأولياء الدم ومحاموهم ومواطنين امتلأت بهم القاعة في القضية المرفوعة من النيابة العامة بقرار الاتهام الذي جاء فيه:
قام المتهم الرابع بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من سلاح ناري آلي نوع كلاشنكوف يحمل رقم (MC6148)، ثم تحرك باتجاه المجني عليه الرابع الذي كان جالسًا أمام موله بسوق المحمل التجاري، وأطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومسدس نوع كلك يحمل رقم (BY145)، مصوبًا عليهم في أنحاء متفرقة من أجسامهم بقصد قتلهم وفقًا لما تم الاتفاق عليه، محدثًا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمة المتهمين والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعًا وقانونًا مع مراعاة الحكم بمصادرة المضبوطات.
وفي الجلسة تبين غياب المتهم الأول محمد سعيد عبد القوى المفلحي، الذي تم القبض عليه في صنعاء، ولكن الجهات الأمنية في سلطة الانقلابيين لم تقم بتنفيذ حكم المحكمة العليا في صنعاء بإحالته إلى الاختصاص محكمة لحج، وعليه أقرت المحكمة اعتبار المتهم الأول فارًا من وجه العدالة وتنصيب محامٍ عنه.
وفي الجلسة سأل القاضي المتهمين عما إذا كان لديهم محامٍ، وأجابوا بأنه ليس لديهم محامٍ، وسألهم القاضي عما إذا كانوا يريدون تنصيب محامٍ، فأجاب المتهم علي صالح السيلاني بأنهم يريدون أولاً معرفة قرار الاتهام والاختصاص المكاني المذكور فيه.
وقررت المحكمة تنصيب المحامي ياسر المهندس محاميًا عن المتهم الأول وكذلك المتهمين الأربعة.
وخلال الجلسة، سأل القاضي المتهمين عن ردهم على قرار الاتهام، وأجابوا بالإنكار.
ثم قدم المتهم الثاني طلبًا شفويًا للقاضي يتضمن عدم الاختصاص المكاني والولائي لمحكمة الحوطة، مُعترضًا على اختصاصها في نظر القضية بسبب وقوع الواقعة في دائرة اختصاص محكمة لبعوس، وطالب المتهمون بالعدالة من المحكمة.
ردت المحكمة على الدفع الشفهي للمتهمين بعدم الاختصاص المكاني بأن هناك حكمًا صادرًا من المحكمة العليا بنقل الدعوى بناءً على طلب النائب العام، مشيرة إلى أن الحكم العليا استند إلى الجوانب الأمنية وتداعيات القضية بين الأطراف.
رد المتهم الثاني على قرار المحكمة بالموافقة على المحاكمة في هذا المكان، لكنه طلب قاضيًا من محكمة لبعوس لضمان سلامة الإجراءات، وأكد المحامي عبدالعزيز بن صلاح أن قاضي محكمة لبعوس السابق صالح مكسر رفض التنحي عن هذه القضية، وأن حكم المحكمة العليا بنقل الدعوى لا يمكن إلغاؤه.
ثم طلبت محامية أولياء الدم ليزا مانع الكلمة، مشيرة إلى وجود أكثر من 30 شاهدًا على التحريض والقتل المباشر، وإلى اعترافات المتهمين في محاضر التحقيق والأدلة المادية وتسجيلات كاميرات المراقبة.
وختم رئيس الجلسة فضيلة القاضي الجلسة بالزام النيابة العامة بمواجهة المتهمين بأدلة الإثبات في الجلسة القادمة مع منح المتهمين صورة من ملف القضية والتأجيل لسماع شهود الإثبات وتقديم ما لدى المتهمين وحضور محامي عن المتهمين غير المحامي الذي تم تنصيبه في هذه الجلسة.
وأقر فضيلة القاضي رئيس جلسة المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى الخميس القادم.
وقال نبيل محسن صالح الرشيدي أثناء التجمع أمام السجن إن هذا التواجد يؤكد أن القضية ليست عادية، مشيرًا إلى أنه لو لم يكون هناك ضبط للنفس لكانت اليد على الزناد وكانت يافع في مهب الريح.
وقال إن بعد صبرهم لسنتين يطالبون عدالة المحكمة بالعقاب للمجرمين زمن تستر عليهم، مؤكدًا ثقتهم بالقضاء في إنصافهم وإجراء محاكمة مستعجلة وتنفيذ القصاص للقتلة.
من جانبه، عبر محمد صالح حسين الرشيدي عن شكره وتقديره لجميع أبناء الجنوب للتضامن مع أولياء الدم الرشيدي، مشيرا إلى أن لهم عامين وهم يتابعون الإجراءات والوصول لعقد أولى جلسات المحكمة في سجن صبر.
وأكد أن ما حدث يعد جريمة شنيعة ارتكبت بحق أصحاب رؤوس أموال عن طريق الخدع والمكر، ويجب أن يعاقب المجرمون القتلة ويُنفذ القصاص في مكان جريمة القتل.
> عقدت محكمة الحوطة الابتدائية، أمس الأول، بقاعة السجن المركزي في صبر بمديرية تبن أولى جلساتها في القضية رقم 228 لسنة 1445 هجرية ج ج بواقعة مقتل المجني عليهم رجل الأعمال الشيخ محسن صالح الرشيدي ونجله رجل الأعمال علي محسن صالح الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول في سوق 14 أكتوبر بمديرية لبعوس بتاريخ 2022/6/14م.
إجراءات أمنية مشددة
بناءً على طلب النائب العام من المحكمة العليا نقل الاختصاص المكاني إلى لحج وصدور قرار المحكمة العليا رقم (1049/137) بتاريخ 2023/9/17 الذي قضى بنقل قضية المتهمين المذكورين من محكمة لبعوس الابتدائية إلى محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم.
وبحضور القاضي عبدالإله صالح مشهور ممثل النيابة العامة وأولياء الدم ومحاموهم ومواطنين امتلأت بهم القاعة في القضية المرفوعة من النيابة العامة بقرار الاتهام الذي جاء فيه:
اتهمت النيابة العامة كلاً من محمد سعيد عبد القوي المفلحي - مقبوض عليه في صنعاء، علي صالح محمد السيلاني - 55 عاما، ياسر علي صالح السيلاني - 33 عاما، عباد علي صالح السيلاني - 23 عاما بأنهم بتاريخ 2022/6/14م وتواريخ سابقة قاموا بالآتي: اشتركوا في قتل مسلمين معصومي الدم هم المجني عليهم علي محسن صالح الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول ومحسن صالح الرشيدي، بأن اتفقوا وخططوا وحرضوا لقتل المجني عليهم متقاسمين الأدوار بينهم مقابل تنازل المتهم الأول عن ثلث يافع مول في يافع م/ لحج لبقية المتهمين وتزويدهم بالمال وقيام المتهمين الثاني والثالث بتوفير السلاح ورصد المجني عليهم في كمين وحال مرور المجني عليهم الأول والثاني والثالث على متن سيارة المجني عليه الأول نوع شاص بسوق 14 أكتوبر بمديرية لبعوس.
محكمة الحوطة الابتدائية خلال جلسة المحاكمة
قام المتهم الرابع بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من سلاح ناري آلي نوع كلاشنكوف يحمل رقم (MC6148)، ثم تحرك باتجاه المجني عليه الرابع الذي كان جالسًا أمام موله بسوق المحمل التجاري، وأطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومسدس نوع كلك يحمل رقم (BY145)، مصوبًا عليهم في أنحاء متفرقة من أجسامهم بقصد قتلهم وفقًا لما تم الاتفاق عليه، محدثًا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم وعلى النحو المبين بالأوراق.
وقد حاز المتهم الرابع بمفرده، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على مفرقعات بأن قام بما قام به في البند السابق، وبحوزته قنبلتين يدويتين دون حمل ترخيص صادر من الجهة المختصة قانونًا، وعلى النحو المبين بالأوراق. وارتكب تعديًا بالقوة على موظف عام أثناء أدائه واجبه الوظيفي، بأن قام بإطلاق عيار ناري واحد من سلاحه الناري آلي نوع كلاشنكوف على المجني عليه صالح عبد الله علي سعيد، أحد أفراد شرطة 14 أكتوبر، محدثًا له إصابة في قدمه أثناء محاولة القبض عليه بعد إتمام واقعة القتل المبينة في البند الأول، وذلك بقصد حمله على الامتناع عن أداء واجبه الوظيفي وفقًا لما جاء في الأوراق.
صورة للمتهمين
وطلبت النيابة محاكمة المتهمين والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعًا وقانونًا مع مراعاة الحكم بمصادرة المضبوطات.
وفي الجلسة تبين غياب المتهم الأول محمد سعيد عبد القوى المفلحي، الذي تم القبض عليه في صنعاء، ولكن الجهات الأمنية في سلطة الانقلابيين لم تقم بتنفيذ حكم المحكمة العليا في صنعاء بإحالته إلى الاختصاص محكمة لحج، وعليه أقرت المحكمة اعتبار المتهم الأول فارًا من وجه العدالة وتنصيب محامٍ عنه.
وفي الجلسة سأل القاضي المتهمين عما إذا كان لديهم محامٍ، وأجابوا بأنه ليس لديهم محامٍ، وسألهم القاضي عما إذا كانوا يريدون تنصيب محامٍ، فأجاب المتهم علي صالح السيلاني بأنهم يريدون أولاً معرفة قرار الاتهام والاختصاص المكاني المذكور فيه.
وقررت المحكمة تنصيب المحامي ياسر المهندس محاميًا عن المتهم الأول وكذلك المتهمين الأربعة.
وخلال الجلسة، سأل القاضي المتهمين عن ردهم على قرار الاتهام، وأجابوا بالإنكار.
ثم قدم المتهم الثاني طلبًا شفويًا للقاضي يتضمن عدم الاختصاص المكاني والولائي لمحكمة الحوطة، مُعترضًا على اختصاصها في نظر القضية بسبب وقوع الواقعة في دائرة اختصاص محكمة لبعوس، وطالب المتهمون بالعدالة من المحكمة.
ردت المحكمة على الدفع الشفهي للمتهمين بعدم الاختصاص المكاني بأن هناك حكمًا صادرًا من المحكمة العليا بنقل الدعوى بناءً على طلب النائب العام، مشيرة إلى أن الحكم العليا استند إلى الجوانب الأمنية وتداعيات القضية بين الأطراف.
رد المتهم الثاني على قرار المحكمة بالموافقة على المحاكمة في هذا المكان، لكنه طلب قاضيًا من محكمة لبعوس لضمان سلامة الإجراءات، وأكد المحامي عبدالعزيز بن صلاح أن قاضي محكمة لبعوس السابق صالح مكسر رفض التنحي عن هذه القضية، وأن حكم المحكمة العليا بنقل الدعوى لا يمكن إلغاؤه.
ثم طلبت محامية أولياء الدم ليزا مانع الكلمة، مشيرة إلى وجود أكثر من 30 شاهدًا على التحريض والقتل المباشر، وإلى اعترافات المتهمين في محاضر التحقيق والأدلة المادية وتسجيلات كاميرات المراقبة.
وختم رئيس الجلسة فضيلة القاضي الجلسة بالزام النيابة العامة بمواجهة المتهمين بأدلة الإثبات في الجلسة القادمة مع منح المتهمين صورة من ملف القضية والتأجيل لسماع شهود الإثبات وتقديم ما لدى المتهمين وحضور محامي عن المتهمين غير المحامي الذي تم تنصيبه في هذه الجلسة.
وأقر فضيلة القاضي رئيس جلسة المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى الخميس القادم.
شهدت جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة في السجن المركزي، حيث تجمع المئات من المواطنين أمام بوابته رافعين صور القتلى من آل الرشيدي والشعارات مطالبين بسرعة الإجراءات والمحاكمة والقصاص من القتلة، مؤكدين ثقتهم بالقضاء في إحقاق الحق وتحقيق العدالة.
وقال نبيل محسن صالح الرشيدي أثناء التجمع أمام السجن إن هذا التواجد يؤكد أن القضية ليست عادية، مشيرًا إلى أنه لو لم يكون هناك ضبط للنفس لكانت اليد على الزناد وكانت يافع في مهب الريح.
وأوضح نبيل الرشيدي أن الجريمة التي وقعت فيها الحادثة تعد منطقة حساسة وهي عمق يافع، لكن بفضل الخيرين ومكاتب يافع العشرة الذين أكدوا أن القضية هي قضية يافع كلها، ولم نندفع لأن الجناة ومن معهم كانوا يريدون اللجوء إلى مقاصد أخرى يهدفون بها إلى عرقلة التطور الاقتصادي الذي تشهده يافع.
تجمع عدد من المواطنين أمام المحكمة
وقال إن بعد صبرهم لسنتين يطالبون عدالة المحكمة بالعقاب للمجرمين زمن تستر عليهم، مؤكدًا ثقتهم بالقضاء في إنصافهم وإجراء محاكمة مستعجلة وتنفيذ القصاص للقتلة.
من جانبه، عبر محمد صالح حسين الرشيدي عن شكره وتقديره لجميع أبناء الجنوب للتضامن مع أولياء الدم الرشيدي، مشيرا إلى أن لهم عامين وهم يتابعون الإجراءات والوصول لعقد أولى جلسات المحكمة في سجن صبر.
وأكد أن ما حدث يعد جريمة شنيعة ارتكبت بحق أصحاب رؤوس أموال عن طريق الخدع والمكر، ويجب أن يعاقب المجرمون القتلة ويُنفذ القصاص في مكان جريمة القتل.
