> زنجبار «الأيام» خاص:
تمكنت الأجهزة الأمنية في أبين بعد عملية تحرٍ واسعة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمحافظة وإدارتي الأمن في لودر ومودية من الوصول إلى قتلة المجني عليه عبدالحميد محمد علي مقري المري الحجوري الذي تم العثور على جثته في منطقة الشيخ عبدالله عقب نهب دراجته النارية من قبل مجموعة من الأشخاص كانوا على متن سيارة.
وتعقبت الأجهزة الأمنية بعد وقوع الحادثة كاميرات المراقبة في شوارع زنجبار وتعرفت على المجني عليه وحددت مسار اتجاهه قبل مقتله وهو يقود دراجته النارية نوع "سانيا"، وبعد ذلك تم التعرف على أن الجناة الذين قاموا بسرقة الدراجة النارية كانوا على متن سيارة نوع "نوها" بيضاء وهي منطلقة إلى حسان وخلفها دراجة المجني عليه التي تم نهبها بعد تنفيذ الجريمة.
وتمت متابعة النقاط الأمنية بعد التعميم الصادر من إدارة أمن أبين وأكدت النقاط الأمنية لعمليات أمن المحافظة أن سيارة "نوها" بيضاء توجهت إلى المنطقة الوسطى بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة وبعد متابعة من قبل أمن المحافظة وأمن مودية وتعاون المواطنين تم العثور على الدراجة النارية التي يملكها المجني عليه وكشف هوية الجناة أثناء بيعهم الدراجة النارية، وتم التقاط صور أحد القتلة ويدعى "ع. ا. ع" وكشفت التحقيقات من قام باستلام المبلغ المالي عقب بيع الدراجة النارية، إذ حاول بائع الدراجة النارية التخفي عن رجال الأمن واستعان بمعرفين لاستلام الحوالة المالية للتمويه على هوية القاتل وعدم ربطه بالجريمة، لكن أمن لودر تنبه للأمر ولم تنجح محاولة خداعهم للإفلات من العقوبة.
وتعقبت أجهزة الأمن في لودر كلا من ورد اسمه في القضية وتم القبض على شخصين استخدمهما الجناة كمعرفين لاستلام مبلغ الدراجة النارية وأثناء التحقيق معهم كشفوا عن هوية الأشخاص المتورطين في قتل المجني عليه ونهب دراجته النارية، لتصدر توجيهات من مدير أمن أبين للأجهزة الأمنية في مديرية لودر بالقبض على الجناة وتم تحديد المنزل الكائن في قرية الجوف بمديرية لودر وتم تطويق المنزل وأثناء عملية المداهمة تم استسلام مالك السيارة النوها البيضاء المشارك في عملية القتل مع قريبه "ع. ي. ع" الذي مازال هاربا وتتعقبه أجهزة الأمن وتحيله إلى القضاء مع من تم القبض عليهم في قضية مقتل المجني عليه عبدالحميد محمد علي مقري المري الحجوري، ومن التحقيقات اتضح أن دوافع القتل ليست نهب الدراجة ولكن هناك دوافع أخرى شخصية تتحفظ الأجهزة الأمنية عن البوح بها قبل أن تقوم السلطات القضائية للبت فيها وفقا للقانون.
