> تبن "الأيام" خاص:
المحكمة ترفض طلبا لمحامي المتهمين بعدم النشر في القضية
بناء على طلب النائب العام من المحكمة العليا نقل الاختصاص المكاني إلى لحج وصدور قرار المحكمة العليا رقم (1049/137) بتاريخ 2023/9/17 الذي قضى بنقل قضية المتهمين المذكورين من محكمة لبعوس الابتدائية إلى محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم.
أبرز وقائع الجلسة:
• حضور ثلاثة محامين وكلهم المتهمون للدفاع عنهم.
• المتهم عباد علي صالح يقر بأقواله في محضر النيابة، ومحاميه يطلب إحالته للطب النفسي.
• محامو المتهمين يطلبون منع النشر، والتأجيل إلى بعد الجلسة القضائية.
1 - عدم مشروعية مواجهة المتهمين بقرار الاتهام:
• دفع محاميي الدفاع بعدم مشروعية مواجهة المتهمين بقرار الاتهام في الجلسة السابقة، كون المواجهة دخول في موضوع الدعوى العامة، وثمة دفوع شكلية تسقط قانونا بمجرد الدخول في موضوع الدعوى.
• رد النيابة: نرفض دفع محاميي الدفاع كون المحكمة سارت بإجراءات قانونية صحيحة، وتم تلاوة قرار الاتهام بناء على طلب المتهمين بسماع قرار الاتهام.

• قرار المحكمة: رفض دفع محاميي الدفاع لكون المحكمة نبهت المتهمين لحقوقهم في توكيل محامي بالجلسة الأولى، وتم تعيين محامٍ لهم في نفس الجلسة وطلب صورة من الملف وتم تسليمهم الملف في نفس الجلسة.
2 - طلب محاميي المتهمين منع النشر والتسجيل لجلسات المحكمة باعتبار أن في ذلك مساس بحقوق موكليهم.
• القاضي: الجلسة علنية.
3 - محامو المتهمين يطلبون إرجاء أي إجراءات حتى يتسلموا نسخة من ملف القضية ويتمكنوا من تقديم ما لديهم من دفاع ودفوع.
• النيابة: تم تسليم المتهمين صورة من الملف الكامل للقضية بناء على طلبهم في الجلسة السابقة.
• محامو أولياء الدم: تم تسليم المتهمين ملف متكامل قبل أسبوع لأنهم قرروا أنهم سيعينون محاميا آخر بدل المحامي المنصب، ونحن أمام جريمة مشهودة وعملا بنص المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية، فالأمر يستوجب محاكمة مستعجلة، وكان الأحرى بمحامي المتهمين تقديم دفوعهم القانونية بدلا من الأعذار الواهية.
• قرار المحكمة: المحكمة تقرر سماع أدلة الإثبات ومواجهة المتهمين بها، ومنح محاميهم صورة من الملف للرد في الجلسة القادمة.
3 - طلب إحالة المتهم عباد إلى الطبيب النفسي:
بعد تلاوة النيابة لأقوال بعض الشهود في محاضر التحقيقات، سألت المحكمة المتهم عباد علي صالح السيلاني عن رده على أقوال الشهود بقيامه بقتل المجني عليهم، فرد بالقول: أنا قلت كل ما لدي أثناء التحقيق في النيابة.

• النيابة: ذهبنا شخصيا إلى سجن لبعوس وقابلت المتهم عباد وسألته شخصيا عن الواقعة وأجاب تفصيلا، وكان بكامل عقله وليس فيه أي عيب، وهذه محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
• محامو أولياء الدم: نعترض على طرح محامي الدفاع للأسباب التالية:
- سلامة العقل لأن المتهم طرح القضية تفصيلا.
- أقوال المتهم تتفق مع أقوال شهود الواقعة.
- كاميرات المراقبة تتفق مع أقوال المتهم وشهادة الشهود، ما يدل على أن الرجل كان واعيا لكل أقواله وأفعاله.
4 - التهديد بالانسحاب:
• محامو المتهمين: أوعز إلى موكلي بالتزام الصمت وعدم الرد على تلاوة قائمة الإثبات، وأطلب عدم سماع الشهود في هذه الجلسة حتى أطلع على ملف القضية وإلا سأنسحب.
• محامو أولياء الدم: الملف كاملا عندكم منذ أسبوع.
5 - طلب التأجيل إلى بعد الإجازة القضائية.
• محامو المتهمين: نطلب تأجيل الجلسات إلى ما بعد الإجازة القضائية.
• محامو أولياء الدم: هذه قضية مشهودة، وهذا إهدار متعمد لوقت المحكمة.
• قرار المحكمة: التأجيل إلى جلسة الاثنين القادم 27 مايو 2024 لإعطاء محاميي الدفاع فرصة لقراءة ملف القضية وتقديم ما لديهم حوله.
> واصلت محكمة الحوطة الابتدائية، أمس الخميس في قاعة السجن المركزي بصبر مديرية تبن، ثاني جلساتها في القضية رقم 228 لسنة 1445هـ ج ج بواقعة مقتل المجني عليهم رجل الأعمال الشيخ محسن صالح الرشيدي ونجله رجل الأعمال علي محسن صالح الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول في سوق 14 أكتوبر مديرية لبعوس يافع بتاريخ 2022/6/14م.
أبرز وقائع الجلسة:
• حضور ثلاثة محامين وكلهم المتهمون للدفاع عنهم.
• المتهم عباد علي صالح يقر بأقواله في محضر النيابة، ومحاميه يطلب إحالته للطب النفسي.
• محامو المتهمين يطلبون منع النشر، والتأجيل إلى بعد الجلسة القضائية.
• مساجلات بين محاميي الادعاء والدفاع
طلبات محاميي المتهمين وردود أولياء الدم والنيابة:1 - عدم مشروعية مواجهة المتهمين بقرار الاتهام:
• دفع محاميي الدفاع بعدم مشروعية مواجهة المتهمين بقرار الاتهام في الجلسة السابقة، كون المواجهة دخول في موضوع الدعوى العامة، وثمة دفوع شكلية تسقط قانونا بمجرد الدخول في موضوع الدعوى.
• رد النيابة: نرفض دفع محاميي الدفاع كون المحكمة سارت بإجراءات قانونية صحيحة، وتم تلاوة قرار الاتهام بناء على طلب المتهمين بسماع قرار الاتهام.
• محامو أولياء الدم: ما أثير في هذه الجلسة هو إهدار متعمد لوقت المحكمة ولحقوق أولياء الدم والمجني عليهم، إذ إن إجراءات المحكمة كانت سليمة، وتم تنصيب محامٍ في الجلسة السابقة بموافقة المتهمين الثلاثة، وتمت قراءة قرار الاتهام أمام المحامي المنصب.

2 - طلب محاميي المتهمين منع النشر والتسجيل لجلسات المحكمة باعتبار أن في ذلك مساس بحقوق موكليهم.
• القاضي: الجلسة علنية.
3 - محامو المتهمين يطلبون إرجاء أي إجراءات حتى يتسلموا نسخة من ملف القضية ويتمكنوا من تقديم ما لديهم من دفاع ودفوع.
• النيابة: تم تسليم المتهمين صورة من الملف الكامل للقضية بناء على طلبهم في الجلسة السابقة.
• محامو أولياء الدم: تم تسليم المتهمين ملف متكامل قبل أسبوع لأنهم قرروا أنهم سيعينون محاميا آخر بدل المحامي المنصب، ونحن أمام جريمة مشهودة وعملا بنص المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية، فالأمر يستوجب محاكمة مستعجلة، وكان الأحرى بمحامي المتهمين تقديم دفوعهم القانونية بدلا من الأعذار الواهية.
• قرار المحكمة: المحكمة تقرر سماع أدلة الإثبات ومواجهة المتهمين بها، ومنح محاميهم صورة من الملف للرد في الجلسة القادمة.
3 - طلب إحالة المتهم عباد إلى الطبيب النفسي:
بعد تلاوة النيابة لأقوال بعض الشهود في محاضر التحقيقات، سألت المحكمة المتهم عباد علي صالح السيلاني عن رده على أقوال الشهود بقيامه بقتل المجني عليهم، فرد بالقول: أنا قلت كل ما لدي أثناء التحقيق في النيابة.
• محامو المتهم: اعترض على توجيه الأسئلة لموكلي كونه تظهر عليه سلوكيات غير طبيعية وكأنه في عالم آخر وليس معنا في قاعة المحكمة، وحتى إجاباته تثير الشكوك في سلامة عقله، ونطلب من المحكمة إحالة موكلنا إلى لجنة طبية وفحصه جسديا ونفسيا.

• محامو أولياء الدم: نعترض على طرح محامي الدفاع للأسباب التالية:
- سلامة العقل لأن المتهم طرح القضية تفصيلا.
- أقوال المتهم تتفق مع أقوال شهود الواقعة.
- كاميرات المراقبة تتفق مع أقوال المتهم وشهادة الشهود، ما يدل على أن الرجل كان واعيا لكل أقواله وأفعاله.
4 - التهديد بالانسحاب:
• محامو المتهمين: أوعز إلى موكلي بالتزام الصمت وعدم الرد على تلاوة قائمة الإثبات، وأطلب عدم سماع الشهود في هذه الجلسة حتى أطلع على ملف القضية وإلا سأنسحب.
• محامو أولياء الدم: الملف كاملا عندكم منذ أسبوع.
5 - طلب التأجيل إلى بعد الإجازة القضائية.
• محامو المتهمين: نطلب تأجيل الجلسات إلى ما بعد الإجازة القضائية.
• محامو أولياء الدم: هذه قضية مشهودة، وهذا إهدار متعمد لوقت المحكمة.
• قرار المحكمة: التأجيل إلى جلسة الاثنين القادم 27 مايو 2024 لإعطاء محاميي الدفاع فرصة لقراءة ملف القضية وتقديم ما لديهم حوله.