> عدن «الأيام»:
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني"إن تصعيد جماعة الحوثي، أوامر الإعدام بحق مناهضيها، وآخرها إصدار حكم بإعدام (44) مدنيًا، غالبيتهم من السياسيين، يؤكد مضيها في سياساتها القمعية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومحاولاتها قمع وإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها لمنعهم من رفع صوتهم تنديدًا بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة".
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن جماعة الحوثي قامت باختطاف المحكومين خلال شهري (أبريل، مايو) 2020م، من محافظات (صنعاء، ذمار، وعمران)، على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، وتم إخفائهم قسريًا لمدة أربعة أعوام، في ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بأسرهم وانعدام الرعاية الصحية".
وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي استخدمت القضاء، أداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الانقلابي من قيادات الدولة والجيش والأمن والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين والإعلاميين، وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين.
ولفت الإرياني، إلى أن تقارير حقوقية تؤكد أن جماعة الحوثي أصدرت منذ انقلابها (400) حكم بالإعدام بحق سياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عددًا منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
كما أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان قيام هيئة حكم غير قانونية
تابعة للحوثيين، بإصدار قرارات بإعدام خمسة وأربعين من
المعتقلين تعسفا في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال
السنوات السابقة والذي كان آخرهم المستثمر عدنان على حسين الحرازي والذي
تم اختطافه قبل سنة ونيف من الأشهر.
وأكد بيان صادر عن الوزارة عدم مشروعية وقانونية هذه الهيئة التي أصدرت الحكم وتدعى "المحكمة الجزائية المتخصصة"من حيث الانشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها على النحو الذي تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها منها التخابر مع جهات معادية وبالمخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية المحلية والدولية للمبادئ الواجب اتباعها في إجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها اعلانات ومواثيق حقوق الإنسان .
وعبر البيان عن القلق البالغ للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها بحق المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا في سجونها والذين يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة للكرامة.
وأضاف البيان هذا قرار الإعدام جاء في الوقت الذي تبذل الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية لاجل احداث انفراجة في ملف المعتقلين والمخفين قسريا وانهاء المعاناة التي يعيشها المعتقلين والمخفين قسريا وأسرهم من خلال إتمام عملية الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرا وفقا للتفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة.
وعبرت الوزارة عن إدانتها بأشد العبارات مثل هذه المحاكمات اللا قانونية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر محاكمات غير قانونية لا تتوافر فيها واجراءاتها أيا من مبادىء المحاكمات العادلة في سلوك يتعارض مع أبسط مبادئ وقيم العدالة وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي تستخدام القضاء عبر المحاكم "غير القانونية ومنعدمة الولاية القضائية" لإصدار قرارات الإعدام ونهب ممتلكات وأموال الخصوم وابتزاز المعارضين، مؤكدة إن قرارات الإعدام التي تصدرها المليشيات تهدف الى إرهاب المجتمع بشكل عام نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع بسبب انتهاكاتها ونهب مرتبات الموظفين وتزايد حالات القمع وانعدام الحق في حرية الرأي والتعبير وغياب العدالة والمساواة واقلاق المناخ العام.
واضاف البيان "إنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات واستمرار المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً، تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية اصدار مثل قرارات الإعدام ضد المختطفين المدنيين، وهو ما يثبت للعالم أن هذة المليشيات لاتسعى إلى السلام وانهاء الحرب وتعرقل وترفض كل الجهود المبذولة بهذا الاطار" .
وجدد البيان مطالب الحكومة اليمنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الاليات الدولية المعنية بذلك بما فيها آليات المعاهدات التعاقدية والمقررين الخواص للقيام بدورهم تجاه هذة الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسئولين عنها وفقا لموجبات المواثيق والاتفاقات الاممية.
وأكد بيان صادر عن الوزارة عدم مشروعية وقانونية هذه الهيئة التي أصدرت الحكم وتدعى "المحكمة الجزائية المتخصصة"من حيث الانشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها على النحو الذي تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها منها التخابر مع جهات معادية وبالمخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية المحلية والدولية للمبادئ الواجب اتباعها في إجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها اعلانات ومواثيق حقوق الإنسان .
وعبر البيان عن القلق البالغ للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها بحق المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا في سجونها والذين يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة للكرامة.
وأضاف البيان هذا قرار الإعدام جاء في الوقت الذي تبذل الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية لاجل احداث انفراجة في ملف المعتقلين والمخفين قسريا وانهاء المعاناة التي يعيشها المعتقلين والمخفين قسريا وأسرهم من خلال إتمام عملية الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرا وفقا للتفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة.
وعبرت الوزارة عن إدانتها بأشد العبارات مثل هذه المحاكمات اللا قانونية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر محاكمات غير قانونية لا تتوافر فيها واجراءاتها أيا من مبادىء المحاكمات العادلة في سلوك يتعارض مع أبسط مبادئ وقيم العدالة وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي تستخدام القضاء عبر المحاكم "غير القانونية ومنعدمة الولاية القضائية" لإصدار قرارات الإعدام ونهب ممتلكات وأموال الخصوم وابتزاز المعارضين، مؤكدة إن قرارات الإعدام التي تصدرها المليشيات تهدف الى إرهاب المجتمع بشكل عام نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع بسبب انتهاكاتها ونهب مرتبات الموظفين وتزايد حالات القمع وانعدام الحق في حرية الرأي والتعبير وغياب العدالة والمساواة واقلاق المناخ العام.
واضاف البيان "إنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات واستمرار المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً، تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية اصدار مثل قرارات الإعدام ضد المختطفين المدنيين، وهو ما يثبت للعالم أن هذة المليشيات لاتسعى إلى السلام وانهاء الحرب وتعرقل وترفض كل الجهود المبذولة بهذا الاطار" .
وجدد البيان مطالب الحكومة اليمنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الاليات الدولية المعنية بذلك بما فيها آليات المعاهدات التعاقدية والمقررين الخواص للقيام بدورهم تجاه هذة الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسئولين عنها وفقا لموجبات المواثيق والاتفاقات الاممية.
