> «الأيام» غرفة الأخبار:
تواجه خارطة الطريق الأممية بشأن الحل السياسي في اليمن مصيرًا غامضًا، في ظل تعدد العقبات التي تعترضها على الصعيد المحلي، وتعقيدات الوضع المتأزم في المنطقة، وفقا لما ذكره أمس موقع إرم نيوز الإماراتي.
وقال الموقع إن الغموض لايزال يكتنف مصير خارطة الطريق التي تعتزم الأمم المتحدة وضعها، تمهيدًا لانطلاق عملية سياسية جامعة في اليمن، تهدف للوصول إلى سلام مستدام.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أواخر العام الماضي، موافقة الأطراف اليمنية، على الالتزام بمجموعة تدابير، تتضمن وقفًا لإطلاق النار في عموم أنحاء البلاد، علاوة على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية، ودفع رواتب القطاع العام جميعها، واستئناف الصادرات النفطية وفتح الطرقات؛ لتأمين التوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق تضعها الأمم المتحدة، "تنهي الحرب وتفتح طريقًا نحو السلام العادل".
وقالت الصحيفة الإماراتية إنه ومنذ ذلك الحين، يواصل المبعوث الأممي رحلاته المكوكية بين الأطراف اليمنية، دون التوصل إلى نتيجة، في ظل التطورات التي يشهدها الإقليم، وانعكاسها على الوضع الداخلي في اليمن، بعد تصعيد ميليشيا الحوثي من هجماتها العسكرية ضد السفن في ممرات الملاحة الدولية، ما عقّد من فرص تحقيق أي اختراقات في خارطة الطريق.
ونقلت الصحيفة الإماراتية، عن وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أسامة الشرمي، قوله إن العملية السياسية "تكاد تكون معلقة بشكل تام في الوقت الراهن على الأقل إلى إشعار آخر؛ إذ لا حديث عن خارطة سلام ولا حديث عن استكمال مشروع الهدنة الأممية التي كان يجري الحديث عنها مسبقًا، أو التوقيع على الأوراق التي تُتداوَل بين الحين والآخر على وسائل الإعلام".
وقال الشرمي إن عملية السلام في اليمن "تعرضت لعدة ضربات، أهمها: كانت عبر أول عملية إرهابية في البحر الأحمر، استهدفت بها ميليشيا الحوثي الملاحة الدولية، في حين جاءت الضربة الثانية، من خلال التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كجماعة إرهابية دولية، وما تبع ذلك من مواقف وتجمّد لعملية السلام كاملة".
وأشار إلى أن تصعيد مؤسسات الدولة في العاصمة عدن، ضد ميليشيا الحوثي، وما تزامن معها من قرارات اتخذها البنك المركزي اليمني، "وتوالي قرارات مؤسسات الدولة الآن، لسحب الثقل الاقتصادي من داخل العاصمة المحتلة صنعاء، إلى العاصمة عدن، إذ يتجنب الاقتصاد تبعات تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية".
وأكد أن هذه الأمور كلها في مجملها، "توحي إلينا بأن عملية السلام في اليمن متوقفة وميتة سريريًا، وهذا لن ينتهي إلا بانتهاء أسبابه، التي يأتي في مقدمتها توقف مليشيا الحوثي عن هجماتها واستغلال الأراضي اليمنية في عمليات مفتوحة لصالح النظام الإيراني في مياهنا الإقليمية".
وذكر المسؤول اليمني، أن ما يلي ذلك هو وجوب مراجعة القرارات الصادرة من القوى الدولية بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، قبل أي عملية سلام حقيقية.
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة في اليمن، "لا يمكن أن تتراجع عن مواقفها وقراراتها في ظل بقاء تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، واستمرار هجماتها في البحر الأحمر، هذا علاوة على استمرار المشكلة الحوثية المتمثلة في الانقلاب على الدولة".
وإلى جانب عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لعشرات الآلاف من المقاتلين، تتزايد حجم التعقيدات الداخلية، عقب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، الرامية إلى السيطرة على القطاع المصرفي، وقرارات الحكومة المعترف بها دوليًا، الساعية إلى تجفيف مصادر التمويل لدى الحوثيين.
وهدد "رئيس حكومة تصريف الأعمال" التابعة لميليشيا الحوثي، عبدالعزيز بن حبتور، الأربعاء الماضي، بـ"اشتعال المعركة من جديد، في حال تنفيذ هذه القرارات"، متهمًا السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة بـ"الوقوف خلف هذه القرارات".
واتجهت ميليشيا الحوثي للتصعيد خلال الأيام الثلاثة الماضية، عبر اختطاف أكثر من 60 موظفًا يمنيًا يعملون لدى المنظمات الأممية والدولية، بينهم موظفون لدى مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، في خطوة يعتقد مراقبون أنها تأتي "انتقامًا من المجتمع الدولي الداعم للقرارات الحكومية وإجراءات المركزي اليمني".
وسبق ذلك، أن أصدر الحوثيون عبر "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، أحكام الإعدام بحق 46 يمنيًا، بتهم "التخابر" لصالح دول أجنبية وعربية، وهو ما عدته الحكومة "تقويضًا لجهود التهدئة وإحلال السلام".
وقال الموقع إن الغموض لايزال يكتنف مصير خارطة الطريق التي تعتزم الأمم المتحدة وضعها، تمهيدًا لانطلاق عملية سياسية جامعة في اليمن، تهدف للوصول إلى سلام مستدام.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أواخر العام الماضي، موافقة الأطراف اليمنية، على الالتزام بمجموعة تدابير، تتضمن وقفًا لإطلاق النار في عموم أنحاء البلاد، علاوة على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية، ودفع رواتب القطاع العام جميعها، واستئناف الصادرات النفطية وفتح الطرقات؛ لتأمين التوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق تضعها الأمم المتحدة، "تنهي الحرب وتفتح طريقًا نحو السلام العادل".
وقالت الصحيفة الإماراتية إنه ومنذ ذلك الحين، يواصل المبعوث الأممي رحلاته المكوكية بين الأطراف اليمنية، دون التوصل إلى نتيجة، في ظل التطورات التي يشهدها الإقليم، وانعكاسها على الوضع الداخلي في اليمن، بعد تصعيد ميليشيا الحوثي من هجماتها العسكرية ضد السفن في ممرات الملاحة الدولية، ما عقّد من فرص تحقيق أي اختراقات في خارطة الطريق.
ونقلت الصحيفة الإماراتية، عن وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أسامة الشرمي، قوله إن العملية السياسية "تكاد تكون معلقة بشكل تام في الوقت الراهن على الأقل إلى إشعار آخر؛ إذ لا حديث عن خارطة سلام ولا حديث عن استكمال مشروع الهدنة الأممية التي كان يجري الحديث عنها مسبقًا، أو التوقيع على الأوراق التي تُتداوَل بين الحين والآخر على وسائل الإعلام".
وقال الشرمي إن عملية السلام في اليمن "تعرضت لعدة ضربات، أهمها: كانت عبر أول عملية إرهابية في البحر الأحمر، استهدفت بها ميليشيا الحوثي الملاحة الدولية، في حين جاءت الضربة الثانية، من خلال التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كجماعة إرهابية دولية، وما تبع ذلك من مواقف وتجمّد لعملية السلام كاملة".
وأشار إلى أن تصعيد مؤسسات الدولة في العاصمة عدن، ضد ميليشيا الحوثي، وما تزامن معها من قرارات اتخذها البنك المركزي اليمني، "وتوالي قرارات مؤسسات الدولة الآن، لسحب الثقل الاقتصادي من داخل العاصمة المحتلة صنعاء، إلى العاصمة عدن، إذ يتجنب الاقتصاد تبعات تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية".
وأكد أن هذه الأمور كلها في مجملها، "توحي إلينا بأن عملية السلام في اليمن متوقفة وميتة سريريًا، وهذا لن ينتهي إلا بانتهاء أسبابه، التي يأتي في مقدمتها توقف مليشيا الحوثي عن هجماتها واستغلال الأراضي اليمنية في عمليات مفتوحة لصالح النظام الإيراني في مياهنا الإقليمية".
وذكر المسؤول اليمني، أن ما يلي ذلك هو وجوب مراجعة القرارات الصادرة من القوى الدولية بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، قبل أي عملية سلام حقيقية.
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة في اليمن، "لا يمكن أن تتراجع عن مواقفها وقراراتها في ظل بقاء تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، واستمرار هجماتها في البحر الأحمر، هذا علاوة على استمرار المشكلة الحوثية المتمثلة في الانقلاب على الدولة".
وإلى جانب عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لعشرات الآلاف من المقاتلين، تتزايد حجم التعقيدات الداخلية، عقب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، الرامية إلى السيطرة على القطاع المصرفي، وقرارات الحكومة المعترف بها دوليًا، الساعية إلى تجفيف مصادر التمويل لدى الحوثيين.
وهدد "رئيس حكومة تصريف الأعمال" التابعة لميليشيا الحوثي، عبدالعزيز بن حبتور، الأربعاء الماضي، بـ"اشتعال المعركة من جديد، في حال تنفيذ هذه القرارات"، متهمًا السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة بـ"الوقوف خلف هذه القرارات".
واتجهت ميليشيا الحوثي للتصعيد خلال الأيام الثلاثة الماضية، عبر اختطاف أكثر من 60 موظفًا يمنيًا يعملون لدى المنظمات الأممية والدولية، بينهم موظفون لدى مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، في خطوة يعتقد مراقبون أنها تأتي "انتقامًا من المجتمع الدولي الداعم للقرارات الحكومية وإجراءات المركزي اليمني".
وسبق ذلك، أن أصدر الحوثيون عبر "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، أحكام الإعدام بحق 46 يمنيًا، بتهم "التخابر" لصالح دول أجنبية وعربية، وهو ما عدته الحكومة "تقويضًا لجهود التهدئة وإحلال السلام".
