> "الأيام" غرفة الأخبار:
بينما لا يزال «برنامج الأغذية العالمي» يحاول استئناف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، والتي أوقفها نهاية العام الماضي، حين رفض تدخلهم في تحديد قوائم المستفيدين، جاءت حملة الاعتقالات التي استهدفت عشرات من العاملين في منظمات أممية ودولية ومحلية لتعمق أزمة العمل الإنساني، وسط تحذيرات من تأثيرات مباشرة لهذه الحملة على وصول المساعدات إلى أكثر من 18 مليون محتاج.
وذكرت 3 مصادر عاملة في قطاع الإغاثة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع استمرار حملة الاعتقالات التي بدأها الحوثيون قبل أسبوع، تناقش المنظمات الإغاثية بجدية مسألة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى حين توفير ظروف ملائمة لعمل منتسبيها، وحتى يمكنها توصيل المساعدات إلى المحتاجين، من دون عراقيل أو تهديدات.
هذه التطورات ترافقت مع قيام 9 من كبرى المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع الإغاثة، بمطالبة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، ووصفت حملة الاعتقالات بأنها «غير مسبوقة؛ ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى العالم».
وحذَّرت هذه المنظمات من أن الاعتقالات تعيق بشكل مباشر قدرتها على الوصول إلى الأشخاص الأشد ضعفاً في البلاد، ومن بينهم 18 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
المنظمات الموقِّعة على البيان هي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة «أوكسفام»، و«اليونيسكو» و«اليونيسيف»، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة «كير»، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وعبَّرت المنظمات في بيانها عن القلق البالغ إزاء احتجاز 17 موظفاً في المنظمات الأممية والدولية، مع عدد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وغيرها من المنظمات التي تدعم أنشطة العمل الإنساني في اليمن. وطالبت الجماعة الحوثية بتأكيد وتحديد مكان وجود المحتجزين وظروف احتجازهم، بالإضافة إلى الوصول العاجل إليهم.
وأكدت المنظمات على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وعلى «أن يتوقف استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية»، ونبهت إلى أن القانون الدولي «يحظر سلب الحرية تعسفاً»، ويُلزم جميع أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، من المضايقات، وسوء المعاملة، والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني.
وكانت أكثر من 40 دولة قد أدانت في بيان مشترك حملة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت العاملين في المنظمات الإغاثية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ولدى الأمم المتحدة.
وطالبت هذه الدول بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وحثت الحوثيين على ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة. وقالت إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع والكبير للوضع الإنساني في اليمن.
وعبَّر البيان الدولي عن القلق العميق إزاء المخاطر التي تهدد إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، ودعا الحوثيين إلى احترام القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالوصول الآمن والسريع، ودون عوائق، لجميع العاملين، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد.
وذكرت 3 مصادر عاملة في قطاع الإغاثة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع استمرار حملة الاعتقالات التي بدأها الحوثيون قبل أسبوع، تناقش المنظمات الإغاثية بجدية مسألة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى حين توفير ظروف ملائمة لعمل منتسبيها، وحتى يمكنها توصيل المساعدات إلى المحتاجين، من دون عراقيل أو تهديدات.
هذه التطورات ترافقت مع قيام 9 من كبرى المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع الإغاثة، بمطالبة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، ووصفت حملة الاعتقالات بأنها «غير مسبوقة؛ ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى العالم».
وحذَّرت هذه المنظمات من أن الاعتقالات تعيق بشكل مباشر قدرتها على الوصول إلى الأشخاص الأشد ضعفاً في البلاد، ومن بينهم 18 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
المنظمات الموقِّعة على البيان هي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة «أوكسفام»، و«اليونيسكو» و«اليونيسيف»، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة «كير»، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وعبَّرت المنظمات في بيانها عن القلق البالغ إزاء احتجاز 17 موظفاً في المنظمات الأممية والدولية، مع عدد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وغيرها من المنظمات التي تدعم أنشطة العمل الإنساني في اليمن. وطالبت الجماعة الحوثية بتأكيد وتحديد مكان وجود المحتجزين وظروف احتجازهم، بالإضافة إلى الوصول العاجل إليهم.
وأكدت المنظمات على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وعلى «أن يتوقف استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية»، ونبهت إلى أن القانون الدولي «يحظر سلب الحرية تعسفاً»، ويُلزم جميع أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، من المضايقات، وسوء المعاملة، والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني.
وكانت أكثر من 40 دولة قد أدانت في بيان مشترك حملة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت العاملين في المنظمات الإغاثية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ولدى الأمم المتحدة.
وطالبت هذه الدول بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وحثت الحوثيين على ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة. وقالت إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع والكبير للوضع الإنساني في اليمن.
وعبَّر البيان الدولي عن القلق العميق إزاء المخاطر التي تهدد إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، ودعا الحوثيين إلى احترام القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالوصول الآمن والسريع، ودون عوائق، لجميع العاملين، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد.
