> "الأيام" وكالات:
قال موقع “أوريان 21” في تحقيق له، إن الاتحاد الأوروبي يَعمل على تعزيز حدود مصر بمئات الملايين من اليورو، خوفا من انهيار البلاد وما يترتب على ذلك من تدفق المهاجرين، على الرغم من خطر انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في هذا التحقيق الذي أعده أنتوان، الصحافي المختص في قضايا الدفاع والاستخبارات والأمن لوسائل الإعلام، أن موقع “أوريان 21” كشف في شهر نوفمبر عام 2023 أن شركتي Civipol وDéfense conseil الدولية (DCI)، المرتبطتين ارتباطا وثيقا بالدولة الفرنسية، وحوض بناء السفن Couach، ستساعدان مصر في السيطرة على تدفقات الهجرة كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما عن طريق تسليم ثلاث سفن.
ويقول الموقع إن الوثائق التي حصل عليها تُشير إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه في أكتوبر 2022 بين بروكسل والقاهرة، والذي يتضمن 110 ملايين يورو لمراقبة الحدود، وبدأ تنفيذه بالفعل.
وتكشف الوثائق عن اعتماد الاتحاد الأوروبي على النظام المصري، وكذلك عن الدور الذي لعبته فرنسا والمنظمة الدولية للهجرة في هذا الدعم الأوروبي لسياسات الهجرة في القاهرة.
تظهر هذه الدراسات إلى أي مدى يصاب زعماء دول الاتحاد الأوروبي بالشلل إزاء احتمالات الانهيار الاقتصادي في مصر، يقول “أوريان 21”، موضّحاً أن مصر عانت من الناحية المالية من الحروب في أوكرانيا ثم في غزة، والتي أدت على التوالي إلى انقطاع تدفق كبير من السياح (وخاصة الروس والأوكرانيين)، كما تسببت في ارتفاع أسعار القمح إلى عنان السماء، وتراجع حركة المرور في قناة السويس.
لكن مصر تعاني أيضاً من سيطرة الجيش على الاقتصاد، لكنها تتنازل عن أراضي الدولة وبنيتها التحتية لدول الخليج. وبالمثل، إذا استقبلت مصر تسعة ملايين لاجئ من الدول المجاورة -السودان، اليمن، وسوريا- فإن الأزمة الاقتصادية والقمع السياسي يدفعان جزءاً متزايداً من الشعب المصري إلى طرق المنفى.
ومن خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجنب انهيار البلاد، تعمل أوروبا حاليا على تغذية هذه الحلقة المفرغة. لكن، وفقاً لمصادر “أوريان 21”، قد يتطلب الأمر في نهاية المطاف إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية مقابل التمويل الكبير المرتبط بالشراكة الاستراتيجية الجديدة.
ومضى الموقع الفرنسي موضّحا أن التعاون الأمني الثنائي بين فرنسا ومصر، يتكون من حوالي عشرين نشاطا يتم تنفيذها سنويا، مع التركيز بشكل أساسي على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والإرهاب، كما أشارت المديرية العامة لشئون الشرق الأوسط (DG) في مذكرتها. وتتمتع وزارة الدفاع الفرنسية بشراكة تشغيلية مهمة وواسعة مع مصر، والتي تشمل الأنشطة التشغيلية والتدريب وتسليم المعدات (بما في ذلك السفن).
وتتضمن هذه المذكرات أيضا معلومات جديدة عن الروابط الوثيقة بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة، والتي تساعد الدول النامية على تعزيز قدراتها في مجال مراقبة الحدود. فقد أعدت المنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الدفاع المصرية، المذكرات المفاهيمية التي تحدد احتياجات المشروع وأنشطته، كما يكشف المدير العام للمنظمة التي قامت ببناء علاقة قوية مع الحكومة المصرية، وخاصة مع وزارة الدفاع. وطورت بشكل ملحوظ منذ عام 2018 تعاونا وثيقا مع حرس الحدود وخفر السواحل المصريين.
بمعنى آخر، وضعت المنظمة الدولية للهجرة نفسها في خدمة الحكومة المصرية. ونبهت الاتحاد الأوروبي إلى التهديدات التي ستشكلها تدفقات الهجرة التي تمر عبر مصر عليه، وأقنعت بروكسل بتخصيص مئات الملايين من اليوروهات للقاهرة لتعزيز خفر السواحل وحرس الحدود. وتستفيد المنظمة من علاقة مميزة مع وزير الدفاع المصري، وكذلك مع المؤسسات المصرية المشاركة في مراقبة تدفقات الهجرة.
وبالتالي، وراء خطاب إنساني، تعمل المنظمة الدولية للهجرة، التي دعمت ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الذي يعمل على تشديد شروط دخول الأجانب إلى القارة، على مضاعفة المشاريع لدعم خفر السواحل وحرس الحدود الذين تم تمييزهم بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في مصر، حيث يتم احتجاز المهاجرين السودانيين سرا وإعادتهم وفقا لصحيفة “ذا نيو هيومنتال”، ولكن أيضا في ليبيا وتونس حيث تم “التخلي عن المهاجرين في الصحراء بدعم من أوروبا” وفقا لصحيفة لوموند، وأيضا كما هو الحال في تركيا.
وكل ذلك بفضل التمويل الذي تقدمه الدول والمؤسسات الأوروبية التي أصبحت معادية للهجرة بشكل متزايد، على خلفية علاقة المنظمة الدولية للهجرة المضطربة مع هذه الأنظمة الاستبدادية، يوضح موقع “أوريان 21“.
وجاء في هذا التحقيق الذي أعده أنتوان، الصحافي المختص في قضايا الدفاع والاستخبارات والأمن لوسائل الإعلام، أن موقع “أوريان 21” كشف في شهر نوفمبر عام 2023 أن شركتي Civipol وDéfense conseil الدولية (DCI)، المرتبطتين ارتباطا وثيقا بالدولة الفرنسية، وحوض بناء السفن Couach، ستساعدان مصر في السيطرة على تدفقات الهجرة كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما عن طريق تسليم ثلاث سفن.
ويقول الموقع إن الوثائق التي حصل عليها تُشير إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه في أكتوبر 2022 بين بروكسل والقاهرة، والذي يتضمن 110 ملايين يورو لمراقبة الحدود، وبدأ تنفيذه بالفعل.
وتكشف الوثائق عن اعتماد الاتحاد الأوروبي على النظام المصري، وكذلك عن الدور الذي لعبته فرنسا والمنظمة الدولية للهجرة في هذا الدعم الأوروبي لسياسات الهجرة في القاهرة.
تظهر هذه الدراسات إلى أي مدى يصاب زعماء دول الاتحاد الأوروبي بالشلل إزاء احتمالات الانهيار الاقتصادي في مصر، يقول “أوريان 21”، موضّحاً أن مصر عانت من الناحية المالية من الحروب في أوكرانيا ثم في غزة، والتي أدت على التوالي إلى انقطاع تدفق كبير من السياح (وخاصة الروس والأوكرانيين)، كما تسببت في ارتفاع أسعار القمح إلى عنان السماء، وتراجع حركة المرور في قناة السويس.
لكن مصر تعاني أيضاً من سيطرة الجيش على الاقتصاد، لكنها تتنازل عن أراضي الدولة وبنيتها التحتية لدول الخليج. وبالمثل، إذا استقبلت مصر تسعة ملايين لاجئ من الدول المجاورة -السودان، اليمن، وسوريا- فإن الأزمة الاقتصادية والقمع السياسي يدفعان جزءاً متزايداً من الشعب المصري إلى طرق المنفى.
ومن خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجنب انهيار البلاد، تعمل أوروبا حاليا على تغذية هذه الحلقة المفرغة. لكن، وفقاً لمصادر “أوريان 21”، قد يتطلب الأمر في نهاية المطاف إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية مقابل التمويل الكبير المرتبط بالشراكة الاستراتيجية الجديدة.
ومضى الموقع الفرنسي موضّحا أن التعاون الأمني الثنائي بين فرنسا ومصر، يتكون من حوالي عشرين نشاطا يتم تنفيذها سنويا، مع التركيز بشكل أساسي على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والإرهاب، كما أشارت المديرية العامة لشئون الشرق الأوسط (DG) في مذكرتها. وتتمتع وزارة الدفاع الفرنسية بشراكة تشغيلية مهمة وواسعة مع مصر، والتي تشمل الأنشطة التشغيلية والتدريب وتسليم المعدات (بما في ذلك السفن).
وتتضمن هذه المذكرات أيضا معلومات جديدة عن الروابط الوثيقة بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة، والتي تساعد الدول النامية على تعزيز قدراتها في مجال مراقبة الحدود. فقد أعدت المنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الدفاع المصرية، المذكرات المفاهيمية التي تحدد احتياجات المشروع وأنشطته، كما يكشف المدير العام للمنظمة التي قامت ببناء علاقة قوية مع الحكومة المصرية، وخاصة مع وزارة الدفاع. وطورت بشكل ملحوظ منذ عام 2018 تعاونا وثيقا مع حرس الحدود وخفر السواحل المصريين.
بمعنى آخر، وضعت المنظمة الدولية للهجرة نفسها في خدمة الحكومة المصرية. ونبهت الاتحاد الأوروبي إلى التهديدات التي ستشكلها تدفقات الهجرة التي تمر عبر مصر عليه، وأقنعت بروكسل بتخصيص مئات الملايين من اليوروهات للقاهرة لتعزيز خفر السواحل وحرس الحدود. وتستفيد المنظمة من علاقة مميزة مع وزير الدفاع المصري، وكذلك مع المؤسسات المصرية المشاركة في مراقبة تدفقات الهجرة.
وبالتالي، وراء خطاب إنساني، تعمل المنظمة الدولية للهجرة، التي دعمت ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الذي يعمل على تشديد شروط دخول الأجانب إلى القارة، على مضاعفة المشاريع لدعم خفر السواحل وحرس الحدود الذين تم تمييزهم بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في مصر، حيث يتم احتجاز المهاجرين السودانيين سرا وإعادتهم وفقا لصحيفة “ذا نيو هيومنتال”، ولكن أيضا في ليبيا وتونس حيث تم “التخلي عن المهاجرين في الصحراء بدعم من أوروبا” وفقا لصحيفة لوموند، وأيضا كما هو الحال في تركيا.
وكل ذلك بفضل التمويل الذي تقدمه الدول والمؤسسات الأوروبية التي أصبحت معادية للهجرة بشكل متزايد، على خلفية علاقة المنظمة الدولية للهجرة المضطربة مع هذه الأنظمة الاستبدادية، يوضح موقع “أوريان 21“.
