> "الأيام" غرفة الأخبار:
دعت منظمات كير وأوكسفام وإنقاذ الطفولة، الأحد، في بيان مشترك، “إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها الذين احتجزتهم السلطات في شمال اليمن غالبيتهم قبل شهر واحد”.
وجددت المنظمات الثلاث التعبير عن “مخاوفها بشأن احتجاز حوالي 18 عضوا من كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من المنظمات التي تدعم الأنشطة الإنسانية”.
وقال البيان الذي نشره موقع (رايلف ويب) التابع للأمم المتحدة: “ولا يزال مكان وجود الموظفين المحتجزين مجهولاً ولم تتمكن منظماتهم من التحدث إليهم. ويعاني بعض المحتجزين من حالات طبية موجودة مسبقاً”.
واعتبر “أن هذه الاعتقالات غير مسبوقة – ليس فقط في اليمن، ولكن على مستوى العالم – وتعرقل بشكل مباشر قدرة المنظمات على الوصول إلى 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهو ما يمثل حوالى نصف السكان ويضم 14 مليون امرأة وطفل. وكان جميع الموظفين المحتجزين يعملون كجزء من استجابات الوكالات المنقذة للحياة للأزمة الإنسانية في البلاد”.
وقالت المنظمات: “نطلب مرة أخرى من السلطات التأكد من مكان وجود موظفينا وسلامتهم، ومنحنا إمكانية الوصول الفوري إليهم”.
وأضاف البيان: “يتطلب القانون الإنساني الدولي من جميع أطراف النزاع المسلح احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك ضد المضايقات وسوء المعاملة والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني”.
وقال: “لتقديم المساعدة لملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، يجب أن يكون موظفونا قادرين على القيام بواجباتهم بأمان ودون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترهيب أو العنف”.
وجددت المنظمات الثلاث التعبير عن “مخاوفها بشأن احتجاز حوالي 18 عضوا من كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من المنظمات التي تدعم الأنشطة الإنسانية”.
وقال البيان الذي نشره موقع (رايلف ويب) التابع للأمم المتحدة: “ولا يزال مكان وجود الموظفين المحتجزين مجهولاً ولم تتمكن منظماتهم من التحدث إليهم. ويعاني بعض المحتجزين من حالات طبية موجودة مسبقاً”.
واعتبر “أن هذه الاعتقالات غير مسبوقة – ليس فقط في اليمن، ولكن على مستوى العالم – وتعرقل بشكل مباشر قدرة المنظمات على الوصول إلى 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهو ما يمثل حوالى نصف السكان ويضم 14 مليون امرأة وطفل. وكان جميع الموظفين المحتجزين يعملون كجزء من استجابات الوكالات المنقذة للحياة للأزمة الإنسانية في البلاد”.
وقالت المنظمات: “نطلب مرة أخرى من السلطات التأكد من مكان وجود موظفينا وسلامتهم، ومنحنا إمكانية الوصول الفوري إليهم”.
وأضاف البيان: “يتطلب القانون الإنساني الدولي من جميع أطراف النزاع المسلح احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك ضد المضايقات وسوء المعاملة والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني”.
وقال: “لتقديم المساعدة لملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، يجب أن يكون موظفونا قادرين على القيام بواجباتهم بأمان ودون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترهيب أو العنف”.
