> عدن «الأيام» محمد رائد محمد:
أكد لـ "الأيام" رئيس نقابة المعلمين والتربويين في محافظة أبين الأمين العام المساعد للنقابة العامة، سعيد الحافة، أنه تم صرف العلاوة السنوية لمعظم المرافق الحكومية بالمحافظات المحررة باستثناء مكتب التربية والتعليم في محافظة أبين.
وطالب رئيس النقابة محافظ محافظة أبين بإجراء التدوير الوظيفي (الغربلة) لكل المسؤولين في محافظة أبين سواءً في مكتب وزارة الخدمة المدنية أو مكتب وزارة المالية أو مكتب وزارة التربية والتعليم.
وقال المسؤول النقابي في أبين: "إنه وفي بداية الأمر كان إحسان الظن حاضرًا لدينا تجاه القائمين على موضوع العلاوة السنوية، فقلنا ربما يكون هناك خلل أو خطأ معين، وكنا بين حينٍ وآخر نزور القائمين على هذا الأمر سواءً أكانوا في مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة أبين أو مكتب وزارة المالية في المحافظة، ووجدنا هناك الكثير من التناقضات في ردودهم علينا، فتارةً يقولون إن البيانات غير مكتملة، وتارة أخرى يتحدثون عن عدم وصول التعزيز المالي، وفي بعض الأحيان يماطلون ويتهربون منا، وبعد أن نفدت لديهم الأعذار، برروا بأن مجلس الوزراء لم يجتمع بخصوص العلاوة السنوية، وهو ما ينافي الحقيقة، حيث وأن الحكومة اجتمعت وأقرت صرف العلاوة السنوية لجميع المحافظات المكتملة بياناتها، والذي بدا لنا أنه عندما اكتملت معلوماتنا تعذروا بأنه لا يوجد تعزيز مالي".
وأضاف: "إن الإفادات التي لمسناها من المكتبين الحكوميين تتمحور حول وجود أخطاء جسيمة في كشوفات الاسماء، وقد مرَّت على يوم إعلان تجهيز كشوفات العلاوات السنوية للمرافق الحكومية بما فيها مكاتب وزارة التربية والتعليم في المحافظات ما يقارب العشرة أشهر، ولكن للأسف الشديد حتى يومنا هذا لم يتم صرف العلاوة السنوية".
وتابع حديثه قائلًا: "طلع علينا مسؤول المالية في محافظة أبين متحدثًا أنه سيكون صريح تجاهنا وقال ليس هناك تعزيز مالي للعلاوة السنوية"، مضيفًا بأن الذي يعلمه هو ويعرفه كل المختصين أن تعزيز العلاوة السنوية أتى بشكل عام لجميع المحافظات، فلماذا محافظة أبين بالذات تعزيزها المالي غير موجود؟ بينما هو تعزيز واحد رسمي يتم اعتماده من الحكومة وبإشعار واحد لجميع المحافظات.
وقال بأن مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة أبين ادعى أنه لبى كل طلبات مكتب وزارة المالية سواءً أكانت الكشوفات أو فتح الحسابات، متسائلاً فمن أين الخلل؟
ووجَّه الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين رسالة إلى مجلس الوزراء بأن عليه الوقوف بجدية في هذا الأمر، فالمعلمين في محافظة أبين ضاق بهم الحال، ويعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، وفوق ذلك تم تأجيل صرف العلاوة السنوية من يوم عيد الأضحى وحتى اليوم.
وطالب رئيس نقابة تربويي أبين مجلس الوزراء بإجراء تحقيق في استثناء معلمي وتربويي مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة من العلاوة السنوية ومحاسبة كل المعرقلين من صرف أبسط الحقوق للمعلمين.
وقال الأمين العام المساعد للنقابة العامة: "كما يبدو أن محافظ محافظة أبين متفرجًا على الوضع بشكل عام، فتحركاته كانت في الأيام الأولى إلى مكتب وزارة المالية لم ترقى إلى المستوى المطلوب، فلا يوجد لديه حزم تجاه مكاتب الوزارات التي تحت مسؤوليته وبالذات مكتبي وزارتي المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، ونتيجةً لعدم الصرامة من المحافظ فقد رصد مكتب وزارة المالية في محافظة أبين الكثير من المخالفات حول ما يرفع إليها بالمحافظة".
وطالب رئيس النقابة محافظ محافظة أبين بإجراء التدوير الوظيفي (الغربلة) لكل المسؤولين في محافظة أبين سواءً في مكتب وزارة الخدمة المدنية أو مكتب وزارة المالية أو مكتب وزارة التربية والتعليم.
وقال المسؤول النقابي في أبين: "إنه وفي بداية الأمر كان إحسان الظن حاضرًا لدينا تجاه القائمين على موضوع العلاوة السنوية، فقلنا ربما يكون هناك خلل أو خطأ معين، وكنا بين حينٍ وآخر نزور القائمين على هذا الأمر سواءً أكانوا في مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة أبين أو مكتب وزارة المالية في المحافظة، ووجدنا هناك الكثير من التناقضات في ردودهم علينا، فتارةً يقولون إن البيانات غير مكتملة، وتارة أخرى يتحدثون عن عدم وصول التعزيز المالي، وفي بعض الأحيان يماطلون ويتهربون منا، وبعد أن نفدت لديهم الأعذار، برروا بأن مجلس الوزراء لم يجتمع بخصوص العلاوة السنوية، وهو ما ينافي الحقيقة، حيث وأن الحكومة اجتمعت وأقرت صرف العلاوة السنوية لجميع المحافظات المكتملة بياناتها، والذي بدا لنا أنه عندما اكتملت معلوماتنا تعذروا بأنه لا يوجد تعزيز مالي".
وأضاف: "إن الإفادات التي لمسناها من المكتبين الحكوميين تتمحور حول وجود أخطاء جسيمة في كشوفات الاسماء، وقد مرَّت على يوم إعلان تجهيز كشوفات العلاوات السنوية للمرافق الحكومية بما فيها مكاتب وزارة التربية والتعليم في المحافظات ما يقارب العشرة أشهر، ولكن للأسف الشديد حتى يومنا هذا لم يتم صرف العلاوة السنوية".
وتابع حديثه قائلًا: "طلع علينا مسؤول المالية في محافظة أبين متحدثًا أنه سيكون صريح تجاهنا وقال ليس هناك تعزيز مالي للعلاوة السنوية"، مضيفًا بأن الذي يعلمه هو ويعرفه كل المختصين أن تعزيز العلاوة السنوية أتى بشكل عام لجميع المحافظات، فلماذا محافظة أبين بالذات تعزيزها المالي غير موجود؟ بينما هو تعزيز واحد رسمي يتم اعتماده من الحكومة وبإشعار واحد لجميع المحافظات.
وقال بأن مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة أبين ادعى أنه لبى كل طلبات مكتب وزارة المالية سواءً أكانت الكشوفات أو فتح الحسابات، متسائلاً فمن أين الخلل؟
ووجَّه الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين رسالة إلى مجلس الوزراء بأن عليه الوقوف بجدية في هذا الأمر، فالمعلمين في محافظة أبين ضاق بهم الحال، ويعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، وفوق ذلك تم تأجيل صرف العلاوة السنوية من يوم عيد الأضحى وحتى اليوم.
وطالب رئيس نقابة تربويي أبين مجلس الوزراء بإجراء تحقيق في استثناء معلمي وتربويي مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة من العلاوة السنوية ومحاسبة كل المعرقلين من صرف أبسط الحقوق للمعلمين.
وقال الأمين العام المساعد للنقابة العامة: "كما يبدو أن محافظ محافظة أبين متفرجًا على الوضع بشكل عام، فتحركاته كانت في الأيام الأولى إلى مكتب وزارة المالية لم ترقى إلى المستوى المطلوب، فلا يوجد لديه حزم تجاه مكاتب الوزارات التي تحت مسؤوليته وبالذات مكتبي وزارتي المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، ونتيجةً لعدم الصرامة من المحافظ فقد رصد مكتب وزارة المالية في محافظة أبين الكثير من المخالفات حول ما يرفع إليها بالمحافظة".
