> الأيام" العرب اللندنية":
تسير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن نحو المزيد من التعقيدات المهدّدة لقطاعات ومشاغل حساسة ذات صلة مباشرة بحياة السكان مثل قطاعي الصحّة والتعليم ومشغلي توفير الغذاء والماء.
وتواجه السلطات اليمنية المعترف بها دوليا أزمة اقتصادية ومالية حادّة جرّاء حالة عدم الاستقرار القائمة في البلد ومن حوله، حيث يؤثّر تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر على حركة التجارة وتدفق السلع إلى البلد، في وقت شحت فيه الموارد المالية للشرعية جرّاء توقّف تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين لموانئ التصدير.
وأصبحت الحكومة مرتهنة للمساعدات الخارجية لاسيما من السعودية ومن الهيئات الأممية والمنظمات الإنسانية التي اضطلعت بأدوار كبيرة في مجالات مثل الغذاء والصحة والتعليم. لكن تناقص التمويل الدولي بدأ يهدّد قدرة تلك الهيئات والمنظمات على الحفاظ على مستوى مساعدتها لليمنيين، والتي بدأت تتناقص مخلّفة آثارا سلبية على تلك المجالات الحساسة.
وأعلنت الحكومة اليمنية تسجيل انخفاض كبير في التمويلات الدولية للقطاع الصحي، مطالبة بدعم طارئ لاستمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية. وقال وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح خلال مؤتمر صحفي عقده في عدن إنّ “التمويلات الدولية الداعمة للقطاع الصحي انخفضت بأكثر من سبعين في المئة”.
وأضاف أنّ البلاد تشهد حالة طوارئ حادة يحتاج فيها ثمانية عشر مليون شخص إلى الرعاية الصحية، فيما يعاني ثمانية ملايين شخص من مشاكل تغذية حادة، بينهم أطفال ونساء حوامل ومرضعات. ودعا المنظمات الدولية والإقليمية إلى تقديم دعم طارئ ومستدام للقطاع الصحي في اليمن، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة.
وفي نهاية مايو الماضي وقّعت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي اتفاقية لدعم النظام الصحي في اليمن بقيمة أكثر من تسعة ملايين دولار. وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إنّ هناك حاجة ماسة إلى التمويل لتمكين وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحيوية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
وناشدت المانحين تقديم تمويل عاجل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 التي تتطلب 2.7 مليار دولار من أجل إنقاذ أرواح أكثر من 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، متوقعة أن يواجه 17.6 مليون شخص في اليمن انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ودمّرت الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة العشر سنوات معظم القطاعات في اليمن لاسيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم بحسب الأمم المتحدة. وتوقّع الوزير أن يؤثّر انخفاض التمويلات على إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على المستويات المجتمعية الأولية والثانوية، وعلى أكثر من تسعة ملايين شخص من بينهم مليونا نازح.
وحذّر من أنّ انقطاع الدعم ينذر بإغلاق ما بين 500 و700 مرفق رعاية صحية أولية و60 مستشفى، ما سيترك نحو 500 ألف امرأة دون خدمات الصحة الإنجابية ويزيد مخاطر الوفيات والمضاعفات أثناء الولادة. كما حذّر من أنّ انقطاع الدعم سيؤدي إلى حرمان نحو 600 ألف طفل من خدمات التطعيم الأساسي والرعاية الصحية.
وفي جانب آخر من التأثيرات الاجتماعية للأزمة قال محمد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الأوضاع القائمة في البلاد قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة من 14 في المئة قبل الحرب.
وأكد الوزير خلال فعالية محلية بمدينة عدن أنّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد خلقت واقعا مأساويا ومعقدا، إذ أصبح ما يزيد عن 80 في المئة من السكان واقعين تحت خط الفقر إضافة إلى وجود أكثر من 4.5 مليون نازح في محافظات الجنوب والمناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين.
وأضاف متحدّثا لوكالة رويترز أنّ الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على منصات تصدير النفط الخام في جنوب وشرق البلاد أواخر عام 2022 وحرمان المجتمع من مقدراته وثرواته ساهما كثيرا في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني وانتشار البطالة وارتفاع معدلاتها بشكل كبير.
وتوقفت عملية التوظيف في المصالح والمؤسسات الرسمية منذ اندلاع الصراع في اليمن، والذي دمر الاقتصاد وشرد الملايين ورفع الأسعار مع تدني الأجور. وتشير تقارير محلية حديثة وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة رفعت نسبة التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وزاد من تعميق الأزمة الانحدار المتواصل لقيمة العملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار الواحد في مناطق الشرعية إلى أكثر 1800 ريال يمني، فيما لم تفلح مختلف الإجراءات، بما في ذلك الودائع المالية التي تضعها السعودية في البنك المركزي بعدن، في وقف التدهور المؤثر على مستوى التضخم وأسعار المواد الأساسية.
وتواجه السلطات اليمنية المعترف بها دوليا أزمة اقتصادية ومالية حادّة جرّاء حالة عدم الاستقرار القائمة في البلد ومن حوله، حيث يؤثّر تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر على حركة التجارة وتدفق السلع إلى البلد، في وقت شحت فيه الموارد المالية للشرعية جرّاء توقّف تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين لموانئ التصدير.
وأصبحت الحكومة مرتهنة للمساعدات الخارجية لاسيما من السعودية ومن الهيئات الأممية والمنظمات الإنسانية التي اضطلعت بأدوار كبيرة في مجالات مثل الغذاء والصحة والتعليم. لكن تناقص التمويل الدولي بدأ يهدّد قدرة تلك الهيئات والمنظمات على الحفاظ على مستوى مساعدتها لليمنيين، والتي بدأت تتناقص مخلّفة آثارا سلبية على تلك المجالات الحساسة.
وأعلنت الحكومة اليمنية تسجيل انخفاض كبير في التمويلات الدولية للقطاع الصحي، مطالبة بدعم طارئ لاستمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية. وقال وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح خلال مؤتمر صحفي عقده في عدن إنّ “التمويلات الدولية الداعمة للقطاع الصحي انخفضت بأكثر من سبعين في المئة”.
وأضاف أنّ البلاد تشهد حالة طوارئ حادة يحتاج فيها ثمانية عشر مليون شخص إلى الرعاية الصحية، فيما يعاني ثمانية ملايين شخص من مشاكل تغذية حادة، بينهم أطفال ونساء حوامل ومرضعات. ودعا المنظمات الدولية والإقليمية إلى تقديم دعم طارئ ومستدام للقطاع الصحي في اليمن، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة.
وفي نهاية مايو الماضي وقّعت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي اتفاقية لدعم النظام الصحي في اليمن بقيمة أكثر من تسعة ملايين دولار. وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إنّ هناك حاجة ماسة إلى التمويل لتمكين وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحيوية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
وناشدت المانحين تقديم تمويل عاجل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 التي تتطلب 2.7 مليار دولار من أجل إنقاذ أرواح أكثر من 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، متوقعة أن يواجه 17.6 مليون شخص في اليمن انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ودمّرت الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة العشر سنوات معظم القطاعات في اليمن لاسيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم بحسب الأمم المتحدة. وتوقّع الوزير أن يؤثّر انخفاض التمويلات على إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على المستويات المجتمعية الأولية والثانوية، وعلى أكثر من تسعة ملايين شخص من بينهم مليونا نازح.
وحذّر من أنّ انقطاع الدعم ينذر بإغلاق ما بين 500 و700 مرفق رعاية صحية أولية و60 مستشفى، ما سيترك نحو 500 ألف امرأة دون خدمات الصحة الإنجابية ويزيد مخاطر الوفيات والمضاعفات أثناء الولادة. كما حذّر من أنّ انقطاع الدعم سيؤدي إلى حرمان نحو 600 ألف طفل من خدمات التطعيم الأساسي والرعاية الصحية.
وفي جانب آخر من التأثيرات الاجتماعية للأزمة قال محمد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الأوضاع القائمة في البلاد قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة من 14 في المئة قبل الحرب.
وأكد الوزير خلال فعالية محلية بمدينة عدن أنّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد خلقت واقعا مأساويا ومعقدا، إذ أصبح ما يزيد عن 80 في المئة من السكان واقعين تحت خط الفقر إضافة إلى وجود أكثر من 4.5 مليون نازح في محافظات الجنوب والمناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين.
وأضاف متحدّثا لوكالة رويترز أنّ الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على منصات تصدير النفط الخام في جنوب وشرق البلاد أواخر عام 2022 وحرمان المجتمع من مقدراته وثرواته ساهما كثيرا في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني وانتشار البطالة وارتفاع معدلاتها بشكل كبير.
وتوقفت عملية التوظيف في المصالح والمؤسسات الرسمية منذ اندلاع الصراع في اليمن، والذي دمر الاقتصاد وشرد الملايين ورفع الأسعار مع تدني الأجور. وتشير تقارير محلية حديثة وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة رفعت نسبة التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وزاد من تعميق الأزمة الانحدار المتواصل لقيمة العملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار الواحد في مناطق الشرعية إلى أكثر 1800 ريال يمني، فيما لم تفلح مختلف الإجراءات، بما في ذلك الودائع المالية التي تضعها السعودية في البنك المركزي بعدن، في وقف التدهور المؤثر على مستوى التضخم وأسعار المواد الأساسية.
