> د. محمد الميتمي:
عندما قامت الوحدة اليمنية في مايو 1990 كانت الطاقة التوليدية للكهرباء بكافة مصادرها في اليمن بشطريه لا تتعدى 714 ميغاوات. وبعد مرور عقد من الزمن ارتفعت الطاقة التوليدية إلى الضعف وأكثر قليلا فيما تضاعف عدد المشتركين بنحو 4 مرات خلال نفس الفترة.
وبالرغم من هذه الزيادة المشهودة في توليد الطاقة ظل أكثر من 55 في المئة من السكان بلا كهرباء. وقد ساهم الفاقد من الكهرباء المقدر بنحو 30 في المئة من إجمالي الطاقة التوليدية بسبب سوء الشبكة، والاعتداءات المتكررة من عصابات التخريب ضد خطوط نقل الكهرباء التي بلغت وحدها في عام 2010 نحو 144 اعتداء في خفض الطاقة التوليدية بمقدار النصف (850 ميغاوات) في بلد بلغ سكانه حينذاك 25 مليون نسمة، فيما تحولت مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وما برحت إلى ثقب أسود يبتلع جزءا كبيرا من موازنة الدولة وكل أحلام اليمنيين بكهربة البلاد.
ظل معظم سكان اليمن قبل عشر سنوات من اليوم أي قبل اندلاع الحرب يفتقرون إلى خدمات الطاقة الكهربائية بشكل شبه كامل وشبه منتظم، حيث تفيد التقارير حول قطاع الكهرباء في اليمن بأن أكثر من نصف سكان البلاد و70 في المئة من سكان الريف قبل حدوث ما أطلق عليه جزافا بـ”الربيع اليمني” لا يحصلون على الكهرباء، وأولئك الذين يحصلون عليها يقاسون انقطاعاتها اليومية المتكررة. فاليمن حتى ذلك التاريخ صنف من بين أقل الدول في الشرق الأوسط للحصول على الطاقة الكهربائية.
لقد سجل نصيب الفرد الواحد في اليمن من الطاقة عام 2013 وفقا لتقديرات البنك الدولي 13.3 في المئة من متوسط نصيب الفرد في مصر، و2.5 في المئة من متوسط نصيب الفرد في السعودية، وما يعادل 16.7 في المئة من متوسط نصيب الفرد على المستوى الإقليمي، ونحو 7 في المئة على المستوى العالمي، وبمعدل لا يتجاوز 0.5 في المئة من متوسط نصيب الفرد في الولايات المتحدة، أي أن مؤشر متوسط نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء يبعد أكثر من 100 مرة عن المتوسط للبلدان المتقدمة وتلك مفارقة مذهلة، مما يترك آثارا مدمرة على حياة السكان اليومية، وعلى خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وعلى التعليم وعلى مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
لقد ألحقت الحرب أضرارا جسيمة بقطاع الطاقة فأفقدته، فوق ما هو عليه من عجز هيكلي شامل ومزمن، قدرته في الحدود الدنيا على تلبية احتياجات السكان والتنمية من الكهرباء على مستوى البلاد بأكملها.
ولقد لخص البنك الدولي في وثيقته عام 2017 بعنوان ” نحو خطة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن” موضحا أن البيانات المتوفرة في عام 2015 تظهر أن مستويات الأضرار المادية في البنية التحتية لقطاع الطاقة تجاوزت 50 في المئة في مدن مثل صنعاء وتعز وزنجبار. وقد تقلصت إمدادات الكهرباء إلى النصف في هذه المدن وغيرها منذ بدية الصراع.
كما تضررت خطوط النقل، وأدى نقص الوقود وانقطاع إمداداته إلى حدوث تعطل شديد في عمليات معظم محطات توليد الكهرباء. وكل هذا الضرر الفادح كما يفيد البنك قد حدث في السنة الأولى من الحرب. والآن بعد مرور عشر سنوات من الحرب فإن الأضرار قد تضاعفت بمرات عدة، حتى أصابت الاقتصاد اليمني بالشلل التام.
أما سكان البلاد فقد غدا الحصول على الكهرباء والتزود بضوئها أمرا ميؤوسا منه، وأصبح كل ركن وزاوية من ربوع اليمن يئنّ ويتفكك من وطأة غياب الكهرباء.
لم يعد يكابد السكان مشقة الظلام الدامس فقط، بل أيضا سعير القيظ الشديد أيام الصيف ليموت العديد منهم من فرط شدته. كما أن قدم الشبكة الكهربائية يخلف فاقدا في إنتاج الطاقة يقدر بنحو 30 في المئة، بالإضافة إلى سرقات الكهرباء من خارج العدادات التي تنهكك مولدات الطاقة وتكلف ميزانية الدولة خسائر باهظة، فضلا عن التخلف المستمر عن سداد الفواتير من طرف القطاعات العامة والخاصة. ولهذا فإن عددا غير قليل من المواطنين يسهمون بوعي وتارة بدون وعي وبمستويات وطرق مختلفة في أزمة الطاقة الكهربائية التي يقاسي معظم السكان منها الأمرين.
وما لم يتوقف هؤلاء عن العبث بمورد هام من موارد حياتهم ونهضتهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ويصطفوا إلى جانب قيادتهم السياسية في تحقيق الأمن والرخاء للبلاد فهم سيكونون شركاء في الجريمة التي ينفذها أعداء اليمن لنشر الفوضى والبؤس والشقاء والإملاق. فالدولة المستقرة المزدهرة هي محصلة تضافر وتعاون وتناغم ركائزها الثلاثة: المجتمع السياسي والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ليس من الغرابة أن تتبلور رؤية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس حكومته الدكتور أحمد عوض بن مبارك وتتركز على إيجاد الحلول المفيدة والعاجلة لمشاكل مزمنة في قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، وذلك من خلال العمل مع الشركاء بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر التقليدية كالنفط والديزل والغاز الطبيعي والمصادر النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر. فمن دون حلحلة هذا الملف بتعقيداته وتشابكاته الأمامية والخلفية وتنظيف الطريق من المعوقات والتحديات الجسام التي تراكمت وترسخت على امتداد عقود طويلة من الزمن يستحيل المضي قدما في محطات الاستقرار والتنمية والسلام في اليمن.
لقد رتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع رئيس حكومته هذه القضية ضمن أولى أولوياتهم وشكلوا فرقا فنية وسياسية للتعاطي مع هذا الملف بالغ الحيوية والتعقيد ورسموا برامج تنفيذية في مجال الطاقة والكهرباء مع الحلفاء الأشقاء منهم والأصدقاء بهدف التخفيف من معاناة المواطنين المزمنة المتراكمة، وإطلاق برامج التنمية المنشودة ذات الأولوية الملحة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستثمار في برامج الطاقة التقليدية والمتجددة. لقد استهلت القيادة السياسية ترجمة رؤيتها في توفير احتياجات السكان والتنمية من الطاقة الكهربائية بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمدينة عدن بتمويل وشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة بطاقة توليدية قدرها 120 ميغاوات. كما تجري القيادة السياسية هذه الأيام حوارات ولقاءات مكثفة مع جمهورية الصين الشعبية لإدخال مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة على نطاق واسع.
قدر البنك الدولي في عام 2017 في تلك الوثيقة المشار إليها أعلاه الكلفة التقديرية لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة بنحو 2.8 مليار دولار. كما قدرت شركة ماكينزي الأميركية في عام 2010 كلفة زيادة إنتاج الكهرباء إلى نحو 3000 ميغاوات بأكثر من 5 مليارات دولارات. وهي لا شك أرقام كبيرة مقارنة بحجم موازنة الدولة والعجز المالي الشديد الذي يعاني منه اليمن في الوقت الراهن، ولكنها أيضا أرقام متواضعة جدا بمقاييس مقتضيات المستقبل وبعد مرور عشر سنوات من هذه الحرب الضروس التي ألحقت دمارا شاملا وواسعا بكل شيء بما في ذلك قطاع الطاقة.
أما إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة الكلفة الإجمالية اللازمة لتأمين احتياجات السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة والتنمية الشاملة للخروج من مصيدة الفقر والتخلف وردم الفجوة السحيقة بين اليمن وجيرانه في الخليج والجزيرة العربية، فإن هذه الكلفة سوف تتضاعف خلال خمس سنوات ما بعد الحرب بمقدار عشرة أضعاف عن تقديرات شركة ماكينزي.
لقد وضعت هذه الشركة المرموقة وثيقة الأولويات العشر لبرنامج الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الانتخابي، وجعلت كهربة البلاد الأولوية الرابعة في هذا البرنامج بغية تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما في ذلك تحلية مياه البحر لتأمين المياه للسكان والأنشطة الاقتصادية الحيوية لمثل تلك التنمية المنشودة.
وبالرغم من هذه الزيادة المشهودة في توليد الطاقة ظل أكثر من 55 في المئة من السكان بلا كهرباء. وقد ساهم الفاقد من الكهرباء المقدر بنحو 30 في المئة من إجمالي الطاقة التوليدية بسبب سوء الشبكة، والاعتداءات المتكررة من عصابات التخريب ضد خطوط نقل الكهرباء التي بلغت وحدها في عام 2010 نحو 144 اعتداء في خفض الطاقة التوليدية بمقدار النصف (850 ميغاوات) في بلد بلغ سكانه حينذاك 25 مليون نسمة، فيما تحولت مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وما برحت إلى ثقب أسود يبتلع جزءا كبيرا من موازنة الدولة وكل أحلام اليمنيين بكهربة البلاد.
ظل معظم سكان اليمن قبل عشر سنوات من اليوم أي قبل اندلاع الحرب يفتقرون إلى خدمات الطاقة الكهربائية بشكل شبه كامل وشبه منتظم، حيث تفيد التقارير حول قطاع الكهرباء في اليمن بأن أكثر من نصف سكان البلاد و70 في المئة من سكان الريف قبل حدوث ما أطلق عليه جزافا بـ”الربيع اليمني” لا يحصلون على الكهرباء، وأولئك الذين يحصلون عليها يقاسون انقطاعاتها اليومية المتكررة. فاليمن حتى ذلك التاريخ صنف من بين أقل الدول في الشرق الأوسط للحصول على الطاقة الكهربائية.
لقد سجل نصيب الفرد الواحد في اليمن من الطاقة عام 2013 وفقا لتقديرات البنك الدولي 13.3 في المئة من متوسط نصيب الفرد في مصر، و2.5 في المئة من متوسط نصيب الفرد في السعودية، وما يعادل 16.7 في المئة من متوسط نصيب الفرد على المستوى الإقليمي، ونحو 7 في المئة على المستوى العالمي، وبمعدل لا يتجاوز 0.5 في المئة من متوسط نصيب الفرد في الولايات المتحدة، أي أن مؤشر متوسط نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء يبعد أكثر من 100 مرة عن المتوسط للبلدان المتقدمة وتلك مفارقة مذهلة، مما يترك آثارا مدمرة على حياة السكان اليومية، وعلى خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وعلى التعليم وعلى مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
لقد ألحقت الحرب أضرارا جسيمة بقطاع الطاقة فأفقدته، فوق ما هو عليه من عجز هيكلي شامل ومزمن، قدرته في الحدود الدنيا على تلبية احتياجات السكان والتنمية من الكهرباء على مستوى البلاد بأكملها.
ولقد لخص البنك الدولي في وثيقته عام 2017 بعنوان ” نحو خطة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن” موضحا أن البيانات المتوفرة في عام 2015 تظهر أن مستويات الأضرار المادية في البنية التحتية لقطاع الطاقة تجاوزت 50 في المئة في مدن مثل صنعاء وتعز وزنجبار. وقد تقلصت إمدادات الكهرباء إلى النصف في هذه المدن وغيرها منذ بدية الصراع.
كما تضررت خطوط النقل، وأدى نقص الوقود وانقطاع إمداداته إلى حدوث تعطل شديد في عمليات معظم محطات توليد الكهرباء. وكل هذا الضرر الفادح كما يفيد البنك قد حدث في السنة الأولى من الحرب. والآن بعد مرور عشر سنوات من الحرب فإن الأضرار قد تضاعفت بمرات عدة، حتى أصابت الاقتصاد اليمني بالشلل التام.
أما سكان البلاد فقد غدا الحصول على الكهرباء والتزود بضوئها أمرا ميؤوسا منه، وأصبح كل ركن وزاوية من ربوع اليمن يئنّ ويتفكك من وطأة غياب الكهرباء.
لم يعد يكابد السكان مشقة الظلام الدامس فقط، بل أيضا سعير القيظ الشديد أيام الصيف ليموت العديد منهم من فرط شدته. كما أن قدم الشبكة الكهربائية يخلف فاقدا في إنتاج الطاقة يقدر بنحو 30 في المئة، بالإضافة إلى سرقات الكهرباء من خارج العدادات التي تنهكك مولدات الطاقة وتكلف ميزانية الدولة خسائر باهظة، فضلا عن التخلف المستمر عن سداد الفواتير من طرف القطاعات العامة والخاصة. ولهذا فإن عددا غير قليل من المواطنين يسهمون بوعي وتارة بدون وعي وبمستويات وطرق مختلفة في أزمة الطاقة الكهربائية التي يقاسي معظم السكان منها الأمرين.
وما لم يتوقف هؤلاء عن العبث بمورد هام من موارد حياتهم ونهضتهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ويصطفوا إلى جانب قيادتهم السياسية في تحقيق الأمن والرخاء للبلاد فهم سيكونون شركاء في الجريمة التي ينفذها أعداء اليمن لنشر الفوضى والبؤس والشقاء والإملاق. فالدولة المستقرة المزدهرة هي محصلة تضافر وتعاون وتناغم ركائزها الثلاثة: المجتمع السياسي والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ليس من الغرابة أن تتبلور رؤية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس حكومته الدكتور أحمد عوض بن مبارك وتتركز على إيجاد الحلول المفيدة والعاجلة لمشاكل مزمنة في قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، وذلك من خلال العمل مع الشركاء بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر التقليدية كالنفط والديزل والغاز الطبيعي والمصادر النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر. فمن دون حلحلة هذا الملف بتعقيداته وتشابكاته الأمامية والخلفية وتنظيف الطريق من المعوقات والتحديات الجسام التي تراكمت وترسخت على امتداد عقود طويلة من الزمن يستحيل المضي قدما في محطات الاستقرار والتنمية والسلام في اليمن.
لقد رتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع رئيس حكومته هذه القضية ضمن أولى أولوياتهم وشكلوا فرقا فنية وسياسية للتعاطي مع هذا الملف بالغ الحيوية والتعقيد ورسموا برامج تنفيذية في مجال الطاقة والكهرباء مع الحلفاء الأشقاء منهم والأصدقاء بهدف التخفيف من معاناة المواطنين المزمنة المتراكمة، وإطلاق برامج التنمية المنشودة ذات الأولوية الملحة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستثمار في برامج الطاقة التقليدية والمتجددة. لقد استهلت القيادة السياسية ترجمة رؤيتها في توفير احتياجات السكان والتنمية من الطاقة الكهربائية بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمدينة عدن بتمويل وشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة بطاقة توليدية قدرها 120 ميغاوات. كما تجري القيادة السياسية هذه الأيام حوارات ولقاءات مكثفة مع جمهورية الصين الشعبية لإدخال مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة على نطاق واسع.
قدر البنك الدولي في عام 2017 في تلك الوثيقة المشار إليها أعلاه الكلفة التقديرية لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة بنحو 2.8 مليار دولار. كما قدرت شركة ماكينزي الأميركية في عام 2010 كلفة زيادة إنتاج الكهرباء إلى نحو 3000 ميغاوات بأكثر من 5 مليارات دولارات. وهي لا شك أرقام كبيرة مقارنة بحجم موازنة الدولة والعجز المالي الشديد الذي يعاني منه اليمن في الوقت الراهن، ولكنها أيضا أرقام متواضعة جدا بمقاييس مقتضيات المستقبل وبعد مرور عشر سنوات من هذه الحرب الضروس التي ألحقت دمارا شاملا وواسعا بكل شيء بما في ذلك قطاع الطاقة.
أما إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة الكلفة الإجمالية اللازمة لتأمين احتياجات السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة والتنمية الشاملة للخروج من مصيدة الفقر والتخلف وردم الفجوة السحيقة بين اليمن وجيرانه في الخليج والجزيرة العربية، فإن هذه الكلفة سوف تتضاعف خلال خمس سنوات ما بعد الحرب بمقدار عشرة أضعاف عن تقديرات شركة ماكينزي.
لقد وضعت هذه الشركة المرموقة وثيقة الأولويات العشر لبرنامج الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الانتخابي، وجعلت كهربة البلاد الأولوية الرابعة في هذا البرنامج بغية تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما في ذلك تحلية مياه البحر لتأمين المياه للسكان والأنشطة الاقتصادية الحيوية لمثل تلك التنمية المنشودة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة المياه في اليمن هي أحد أكبر تحديات التنمية والاستقرار الاجتماعي، حيث يتربع اليمن على قائمة أكثر أربع دول في العالم من حيث شدة الحرج المائي. وقدرت ماكينزي إجمالي تكاليف تلك الأولوية شاملة مشاريع تحلية مياه البحر ونقلها إلى المدن في السواحل والمرتفعات بنحو 60 مليار دولار أميركي.
العرب اللندنية
