بحث سفير اليمن غير المقيم لدى مملكة تايلند د. عادل باحميد، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية التايلندي، روس جاليتشاندرا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، وتفعيل التشاور السياسي، وتعزيز التنسيق المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين.

وأشاد السفير باحميد بالعلاقات التي تجمع البلدين الصديقين وبموقف الحكومة التايلندية المؤيد للشرعية اليمنية..مؤكداً حرص اليمن على تعزيز كافة أشكال التعاون مع مملكة تايلند.

واستعرض السفير باحميد، تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في سبيل مواجهة تبعات وتداعيات الانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها، وكذا ما تقوم به من تصعيد مستمر في البحر الأحمر والذي يهدد خطوط الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية التايلندي، موقف مملكة تايلند الثابت والمؤيد للشرعية الدستورية اليمنية والداعم لجهود الأمم المتحدة لإحلال سلام دائم في اليمن.. مجدداً حرص مملكة تايلند على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليمن، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكن في مجال بناء القدرات اليمنية لا سيما في المجالات التقنية والتعليمية.

حضر اللقاء، المدير العام لقسم شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا في الخارجية التايلندية، السفيرة ساسيريت تانقولرات، والقنصل الفخري لليمن في بانكوك، أحمد باعليان.

واستعرض السفير باحميد، التقرير الخاص بالأزمة السياسية والإنسانية التي تسبب بها انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية ومؤسساتها الرسمية..متطرقاً ضمن التقرير إلى كافة الانتهاكات التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها المليشيات ضد حقوق الانسان في العديد من المجالات، الأمر الذي يستدعي مزيداً من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة والمهتمة بحقوق الإنسان حول العالم..مؤكداً على أهمية فتح قنوات تواصل وتنسيق بين المفوضية الوطنية التايلندية لحقوق الانسان والآلية الوطنية اليمنية لحقوق الانسان المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان (NHRC)، على الموقف المناهض لكافة أشكال الانتهاك لحقوق الانسان..مبديةً استعداد المفوضية فتح آفاق تعاون مع الآلية الوطنية اليمنية لحقوق الانسان المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وذلك في مجال تبادل المعلومات والتقارير وتحديث قواعد البيانات، وكذا فيما يتعلق بتطوير القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الانسان وتنسيق المواقف المشتركة.