سيطر الحوثيون في اليمن على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء في 3 أغسطس، وفق ما أعلنت المنظمة الأممية أمس الثلاثاء.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أمس: "يجب على قوات أنصار الله مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري".

وأشار إلى أن "دخول مكتب تابع للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة يتنافيان تمامًا مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة".

وأكد المفوض السامي أن ذلك يعد "انتهاكًا خطيرًا لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها".

أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الواقعة حدثت في الثالث من أغسطس، بعد نحو شهرين من موجة توقيفات طاولت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأشارت المتحدثة إلى أن الحوثيين اعتقلوا يومي 6 و7 يونيو "13 موظفا في الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 موظفًا في منظمات غير حكومية وآخر في إحدى السفارات".

وأضافت، "هناك موظفان في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محتجزان بالفعل منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023 على التوالي، وهما محتجزان في مكان قيد الكتمان".

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وفي 30 يوليو، أبلغ المكتب الحوثيين بـ "تعليق عمله" في صنعاء لأسباب أمنية.

وأوضحت شمداساني "في 3 أغسطس، أرسلت سلطات الأمر الواقع من أنصار الله وفدا إلى مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء" وأجبر "الموظفين على تسليم ممتلكاتهم، وبينها وثائق وأثاث ومركبات، بالإضافة إلى مفاتيح المكتب".

وأضافت "أجبرت أنصار الله الموظفين على الذهاب إلى المكتب لتسليم المعدات".

ويدور نزاع في اليمن منذ 2014، بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وخلّف النزاع مئات آلاف القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتوصل الأطراف المتحاربون إلى هدنة في أبريل 2022 مدتها ستة أشهر، ورغم انتهائها ظلت مستويات العنف منخفضة إلى حد كبير.