> "الأيام" العرب اللندنية:
يواجه العمل الإغاثي في اليمن واحدة من أصعب مراحله، نتيجة تداخل عدة عوامل أنتجتها تداعيات الحرب في البلاد الأفقر على مستوى الشرق الأوسط.
ومن بين أبرز التعقيدات التي تواجه العمل الإغاثي التراجع الحاد في تمويل العمليات الإنسانية، إضافة إلى القيود التي تفرضها أطراف الصراع، لاسيما جماعة الحوثي المسيطرة على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقبل أيام، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أنه تم تلقي أقل من 23 في المئة من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام البالغة 2.7 مليار دولار، ما يعني أن هناك عجزا يزيد عن 77 في المئة.
ونتيجة لاستمرار العجز المالي في تمويل العمل الإنساني، وجهت 188 منظمة أممية وإنسانية في 8 مايو الماضي، نداء للمانحين لتقديم الدعم المستمر لـ18.2 مليون شخص محتاجين في اليمن، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل.
وطالبت المنظمات الجهات المانحة بتكثيف الجهود لتلبية هذه الاحتياجات وسد فجوات التمويل الكبيرة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من الاستمرار في الاستجابة بفعالية ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. وأدى نقص التمويل إلى تقليص كبير لحجم المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية والدولية للملايين من اليمنيين الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها “وثّقت 31 شخصا، جميعهم تقريبا من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية بين 31 مايو و12 يونيو". وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته في 26 يونيو أن” العدد الإجمالي لهذه الاعتقالات يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير".
وفي 11 يونيو الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، البالغ عددهم 17 شخصا”. وفي أحدث موقف حكومي، طالب رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك في 14 يوليو بوقف الانتهاكات الحوثية الخطيرة وتدخلاتها في عمل المنظمات والوكالات الأممية والدولية ، وانتهاكاتها الجسيمة بحق موظفي الإغاثة الدولية، واختطاف العشرات منهم خلال الشهر الماضي.
وشدد بن مبارك في بيان رسمي على أهمية ممارسة أقصى الضغوط لدفع ميليشيا الحوثي على إطلاق سراح كافة المختطفين دون قيد أو شرط. ويدافع الحوثيون عن موقفهم، حيث سبق أن اتهموا الأمم المتحدة بتعمد إيقاف المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم منذ نهاية العام 2023. ويعتبرون أن وقف هذه المساعدات، جاء نتيجة لموقف الجماعة المساند لغزة، حيث تشن هجمات متكررة على سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تقول إنها إسرائيلية وأميركية وبريطانية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر 2023 إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة بشأن تقديم قدر أقل من المساعدات.
في ظل استمرار أزمة تراجع المساعدات يتحمل الشعب اليمني ثمن الصراعات المتواصلة في بلد هو من بين أفقر دول العالم. وترى الكاتبة في الشؤون الإنسانية افتخار عبده أن الشعب أصبح عرضة للجوع نتيجة الصراعات السياسية المستمرة حتى اليوم. وأضافت عبده لوكالة الأنباء الألمانية أن العمل الإغاثي في اليمن يتعرض لانتكاسة كبيرة نتيجة عوامل متعددة من بينها العوائق المتكررة التي يصنعها الحوثيون.
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق بالعمل الإنساني والإغاثي، ما أثّر سلبا على حركة المساعدات. وتابعت "هناك انتهاكات متكررة تقوم بها الجماعة بحق موظفي المنظمات الإنسانية، ما أدى إلى خلق بيئة خطيرة تحد من تقديم المساعدات". وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي مع بقاء المكاتب الرئيسية للمنظمات الأممية والدولية في العاصمة صنعاء.
ودعت إلى ضرورة نقل مقرات هذه المنظمات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كي ينعم موظفوها بحرية الحركة والعمل. وذكرت أن العمل الإنساني يواجه أيضا أزمة حادة في التمويل، ما تسبب في تراجع حجم المساعدات الذي دفع ضريبته الملايين من المحتاجين في اليمن.
ودعت المانحين إلى النظر برحمة لليمنيين في ظل هذه الظروف الصعبة، وأن يعمل المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في البلاد حتى ينعم سكانها بالأمان. وأدت السيطرة الكبيرة على المساعدات من قبل جماعة الحوثي إلى تقليل حجم التمويل نتيجة عدم ثقة المانحين بالوضع في اليمن.
وسبق أن وجهت الأمم المتحدة اتهامات للحوثيين بأنهم يسرقون المساعدات من أفواه الجوعى في اليمن. وفي ذات السياق، يقول الباحث يعقوب العتواني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية “منذ بداية الحرب كان الحوثيون يعرقلون العمل الإغاثي ضمن خطة للسيطرة عليه وتحصيل أكبر قدر من الفوائد من هذا النشاط، وقد نجحوا في ذلك".
وأضاف “لقد شاهد الجميع كيف أن المساعدات الإغاثية تضل طريقها إلى المحتاجين وتنتهي في قبضة الميليشيا الحوثية وضمن مجهودها الحربي". وشدد على أن "هذا الأمر يفسر كثيراً من المشكلة التي لاحظها الكثيرون في انعدام فاعلية التدخلات الإنسانية لوكالات الإغاثة في اليمن، وهو ما ساهم أيضاً في تراجع ثقة المانحين خلال السنوات الأخيرة وتسبب في نقص التمويل الدولي للأنشطة الإغاثية في البلاد".
وفي نهاية مايو الماضي، طالب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية نزار باصهيب بأهمية تضافر وتكامل الجهود مع الأمم المتحدة للارتقاء إلى حجم التحديات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه اليمن. وحث في تصريح رسمي على الالتزام بخطوات ملموسة نحو التخفيف من وطأة الجوع وتوفير الغذاء لدى أشد الفئات احتياجاً في البلاد.
ويرى المواطن منصور عبدالحميد أن تراجع نسبة المساعدات أثّر على معظم اليمنيين الذين يعانون من الفقر والبطالة. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن “هناك العديد من الأسر التي لا تستطيع توفير أدنى متطلبات المعيشة، نتيجة لاعتمادها الكامل على المساعدات". وأشار إلى أن انقطاع المساعدات دفع الأسر إلى التسول أو الاقتراض، بينما هناك من أرباب الأسر من أصيبوا بعاهات نفسية نتيجة عدم قدرتهم على تحمل ضغوط الحياة.
ويطالب عبدالحميد جميع أطراف النزاع، خصوصا جماعة الحوثي، بتغليب مصالح المواطنين على المصالح الخاصة، والعمل وفق آلية تدفع بخلق بيئة مناسبة لتوفير وتوزيع المساعدات في عموم اليمن. كما طالب المجتمع الدولي، خصوصا الدول الغنية، بالعمل على إغاثة الشعوب الفقيرة كالشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب والفقر.
ومن بين أبرز التعقيدات التي تواجه العمل الإغاثي التراجع الحاد في تمويل العمليات الإنسانية، إضافة إلى القيود التي تفرضها أطراف الصراع، لاسيما جماعة الحوثي المسيطرة على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقبل أيام، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أنه تم تلقي أقل من 23 في المئة من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام البالغة 2.7 مليار دولار، ما يعني أن هناك عجزا يزيد عن 77 في المئة.
ونتيجة لاستمرار العجز المالي في تمويل العمل الإنساني، وجهت 188 منظمة أممية وإنسانية في 8 مايو الماضي، نداء للمانحين لتقديم الدعم المستمر لـ18.2 مليون شخص محتاجين في اليمن، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل.
وطالبت المنظمات الجهات المانحة بتكثيف الجهود لتلبية هذه الاحتياجات وسد فجوات التمويل الكبيرة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من الاستمرار في الاستجابة بفعالية ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. وأدى نقص التمويل إلى تقليص كبير لحجم المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية والدولية للملايين من اليمنيين الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
- قيود الحوثيين
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها “وثّقت 31 شخصا، جميعهم تقريبا من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية بين 31 مايو و12 يونيو". وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته في 26 يونيو أن” العدد الإجمالي لهذه الاعتقالات يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير".
وفي 11 يونيو الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، البالغ عددهم 17 شخصا”. وفي أحدث موقف حكومي، طالب رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك في 14 يوليو بوقف الانتهاكات الحوثية الخطيرة وتدخلاتها في عمل المنظمات والوكالات الأممية والدولية ، وانتهاكاتها الجسيمة بحق موظفي الإغاثة الدولية، واختطاف العشرات منهم خلال الشهر الماضي.
وشدد بن مبارك في بيان رسمي على أهمية ممارسة أقصى الضغوط لدفع ميليشيا الحوثي على إطلاق سراح كافة المختطفين دون قيد أو شرط. ويدافع الحوثيون عن موقفهم، حيث سبق أن اتهموا الأمم المتحدة بتعمد إيقاف المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم منذ نهاية العام 2023. ويعتبرون أن وقف هذه المساعدات، جاء نتيجة لموقف الجماعة المساند لغزة، حيث تشن هجمات متكررة على سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تقول إنها إسرائيلية وأميركية وبريطانية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر 2023 إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة بشأن تقديم قدر أقل من المساعدات.
في ظل استمرار أزمة تراجع المساعدات يتحمل الشعب اليمني ثمن الصراعات المتواصلة في بلد هو من بين أفقر دول العالم. وترى الكاتبة في الشؤون الإنسانية افتخار عبده أن الشعب أصبح عرضة للجوع نتيجة الصراعات السياسية المستمرة حتى اليوم. وأضافت عبده لوكالة الأنباء الألمانية أن العمل الإغاثي في اليمن يتعرض لانتكاسة كبيرة نتيجة عوامل متعددة من بينها العوائق المتكررة التي يصنعها الحوثيون.
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق بالعمل الإنساني والإغاثي، ما أثّر سلبا على حركة المساعدات. وتابعت "هناك انتهاكات متكررة تقوم بها الجماعة بحق موظفي المنظمات الإنسانية، ما أدى إلى خلق بيئة خطيرة تحد من تقديم المساعدات". وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي مع بقاء المكاتب الرئيسية للمنظمات الأممية والدولية في العاصمة صنعاء.
ودعت إلى ضرورة نقل مقرات هذه المنظمات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كي ينعم موظفوها بحرية الحركة والعمل. وذكرت أن العمل الإنساني يواجه أيضا أزمة حادة في التمويل، ما تسبب في تراجع حجم المساعدات الذي دفع ضريبته الملايين من المحتاجين في اليمن.
ودعت المانحين إلى النظر برحمة لليمنيين في ظل هذه الظروف الصعبة، وأن يعمل المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في البلاد حتى ينعم سكانها بالأمان. وأدت السيطرة الكبيرة على المساعدات من قبل جماعة الحوثي إلى تقليل حجم التمويل نتيجة عدم ثقة المانحين بالوضع في اليمن.
وسبق أن وجهت الأمم المتحدة اتهامات للحوثيين بأنهم يسرقون المساعدات من أفواه الجوعى في اليمن. وفي ذات السياق، يقول الباحث يعقوب العتواني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية “منذ بداية الحرب كان الحوثيون يعرقلون العمل الإغاثي ضمن خطة للسيطرة عليه وتحصيل أكبر قدر من الفوائد من هذا النشاط، وقد نجحوا في ذلك".
وأضاف “لقد شاهد الجميع كيف أن المساعدات الإغاثية تضل طريقها إلى المحتاجين وتنتهي في قبضة الميليشيا الحوثية وضمن مجهودها الحربي". وشدد على أن "هذا الأمر يفسر كثيراً من المشكلة التي لاحظها الكثيرون في انعدام فاعلية التدخلات الإنسانية لوكالات الإغاثة في اليمن، وهو ما ساهم أيضاً في تراجع ثقة المانحين خلال السنوات الأخيرة وتسبب في نقص التمويل الدولي للأنشطة الإغاثية في البلاد".
- الجوع مستمر
وفي نهاية مايو الماضي، طالب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية نزار باصهيب بأهمية تضافر وتكامل الجهود مع الأمم المتحدة للارتقاء إلى حجم التحديات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه اليمن. وحث في تصريح رسمي على الالتزام بخطوات ملموسة نحو التخفيف من وطأة الجوع وتوفير الغذاء لدى أشد الفئات احتياجاً في البلاد.
ويرى المواطن منصور عبدالحميد أن تراجع نسبة المساعدات أثّر على معظم اليمنيين الذين يعانون من الفقر والبطالة. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن “هناك العديد من الأسر التي لا تستطيع توفير أدنى متطلبات المعيشة، نتيجة لاعتمادها الكامل على المساعدات". وأشار إلى أن انقطاع المساعدات دفع الأسر إلى التسول أو الاقتراض، بينما هناك من أرباب الأسر من أصيبوا بعاهات نفسية نتيجة عدم قدرتهم على تحمل ضغوط الحياة.
ويطالب عبدالحميد جميع أطراف النزاع، خصوصا جماعة الحوثي، بتغليب مصالح المواطنين على المصالح الخاصة، والعمل وفق آلية تدفع بخلق بيئة مناسبة لتوفير وتوزيع المساعدات في عموم اليمن. كما طالب المجتمع الدولي، خصوصا الدول الغنية، بالعمل على إغاثة الشعوب الفقيرة كالشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب والفقر.
