في ظل أن اليمن هي أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية حيث يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 مترا مكعبا سنويا مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب ويمثل القطاع الزراعي حوالي 90 % من استخدامات المياه يذهب معظمها إلى زراعة القات، إلا أن ما يلاحظ هو عدم إيلاء اهتمام كافٍ للاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي أنعم الله بها على بلادنا في هذا الموسم.
وتلعب الأمطار في بلادنا دورًا حاسمًا في الزراعة خاصة وأن الزراعة في أغلب المناطق تعتمد على الزراعة المطرية وذلك من خلال:
1. الإمداد بمياه الأمطار فهي أساس لنمو النباتات وإذابة العناصر الغذائية في التربة مما يجعلها متاحة للنباتات.
2. تحسين خصوبة التربة حيث تساعد في نقل المواد العضوية والمعادن إلى التربة مما يزيد من خصوبتها كما تساهم في تحلل المواد العضوية الذي يحسن هيكل التربة واحتفاظها بالمياه.
3. الحد من تكاليف الاعتماد على الري الصناعي مما يقلل من تكاليف الزراعة المتعلقة بالمياه والطاقة.
4. التأثيرات السلبية مع ذلك يمكن أن تكون الأمطار الزائدة ضارة. الفيضانات قد تتسبب في تدمير المحاصيل وتعرية التربة وغسل المغذيات بعيدًا، بالإضافة إلى ذلك الأمطار غير المنتظمة أو غير المتوقعة يمكن أن تؤدي إلى جفاف المحاصيل أو تلفها.
5. اختلاف المناطق حيث تعتمد كمية الأمطار اللازمة على نوع المحاصيل المزروعة والمنطقة الجغرافية.
وعليه تعتبر إدارة مياه الأمطار والتكيف مع تغيراتها من الأمور الحيوية للمزارعين لضمان نجاح الإنتاج الزراعي.
أسباب قلة الاستفادة من مياه السيول وتوجهها إلى البحار:
• غياب صيانة السدود وقنوات الري على مدار سنين طويلة.
• اعتداء المواطنين على الأحراش المتواجدة بجانب السدود وقنوات الري.
• جرف الأراضي الزراعية والأحراش المحاذية للأودية وقنوات الري التقليدية.
• تأكل البنية الأساسية في المناطق الزراعية وغياب الصيانة والاستثمار والتطوير في المناطق الزراعية.
• غلاء المعدات المستخدمة في الزراعة والري وضعف قدرات المزارعين على حيازتها.
وعليه تعتبر إدارة مياه الأمطار والتكيف مع تغيراتها من الأمور الحيوية للمزارعين لضمان نجاح الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وبالتالي تأمين قدر كاف من الأمن الغذائي للسكان في ظروف أزمة الغذاء الحادة والوخيمة.
المخارج العملية
مع كل موسم أمطار تشهده البلاد يصبح الحديث عن أهمية الاستفادة من مياه السيول حديث الساعة باعتبارها ثروة مهمة يجري إهدارها، في وقت تحتاج البلاد لكل قطرة ماء سيما في ظل شحة المياه السطحية وما تسبب به الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية من شحة فيها.
إن معالجة أزمة إدارة واستخدام مياه السيول من خلال تفعيل السياسات والأطر التنظيمية في مؤسسات الزراعة والري من أجل تقليل كمية السيول التي تذهب إلى البحر ولا يستفاد منها بسبب عدم صيانة العبارات والسدود الفرعية التي لم يستفد منها وتصريفها لتوزيع المياه على القنوات للاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية هي قضية محورية في البلاد، وعليه نوصي الوزارة القيام بالإجراءات التالية:
• إعلان حالة الطوارئ من قبل وزارة الزراعة والري وتوظيف كل إمكانياتها في ري الأراضي الزراعية في مختلف مناطق البلاد السهلية.
• استدعاء مهندسي الري من كل مكان وإنزالهم إلى مناطق السيول في المناطق المنخفضة مثل دلتا أبين وتبن للقيام بدراسة وتقديم معالجات عاجلة في موسم الأمطار والسيول من أجل ري أكبر مساحات زراعية ممكنة.
• ضرورة صيانة قنوات الري من أجل رفع قدرة القنوات الاستيعابية من المياه لري الأراضي الزراعية.
• التعاون مع السلطات المحلية والأهالي والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لدعم قدرات المزارعين لزيادة مهارات إصلاح وصيانة القنوات على مر العام.
• تخصيص موارد مالية للحفاظ على البنية التحتية في مجال الزراعة والري وأن تكون أي جهود مستدامة وليست مؤقتة.
• وضع أهداف عاجلة تهدف لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني من أجل الحد من أزمة الغذاء وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي الأخير نتوجه إلى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطات المحلية في المحافظات والمنظمات غير الحكومية دولية ومحلية ماذا أعددتم من خطط ومعالجات لحل آثار السيول ودعم الأهالي والمزارعين المتضررين.
* رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية
وتلعب الأمطار في بلادنا دورًا حاسمًا في الزراعة خاصة وأن الزراعة في أغلب المناطق تعتمد على الزراعة المطرية وذلك من خلال:
1. الإمداد بمياه الأمطار فهي أساس لنمو النباتات وإذابة العناصر الغذائية في التربة مما يجعلها متاحة للنباتات.
2. تحسين خصوبة التربة حيث تساعد في نقل المواد العضوية والمعادن إلى التربة مما يزيد من خصوبتها كما تساهم في تحلل المواد العضوية الذي يحسن هيكل التربة واحتفاظها بالمياه.
3. الحد من تكاليف الاعتماد على الري الصناعي مما يقلل من تكاليف الزراعة المتعلقة بالمياه والطاقة.
4. التأثيرات السلبية مع ذلك يمكن أن تكون الأمطار الزائدة ضارة. الفيضانات قد تتسبب في تدمير المحاصيل وتعرية التربة وغسل المغذيات بعيدًا، بالإضافة إلى ذلك الأمطار غير المنتظمة أو غير المتوقعة يمكن أن تؤدي إلى جفاف المحاصيل أو تلفها.
5. اختلاف المناطق حيث تعتمد كمية الأمطار اللازمة على نوع المحاصيل المزروعة والمنطقة الجغرافية.
وعليه تعتبر إدارة مياه الأمطار والتكيف مع تغيراتها من الأمور الحيوية للمزارعين لضمان نجاح الإنتاج الزراعي.
أسباب قلة الاستفادة من مياه السيول وتوجهها إلى البحار:
• غياب صيانة السدود وقنوات الري على مدار سنين طويلة.
• اعتداء المواطنين على الأحراش المتواجدة بجانب السدود وقنوات الري.
• جرف الأراضي الزراعية والأحراش المحاذية للأودية وقنوات الري التقليدية.
• تأكل البنية الأساسية في المناطق الزراعية وغياب الصيانة والاستثمار والتطوير في المناطق الزراعية.
• غلاء المعدات المستخدمة في الزراعة والري وضعف قدرات المزارعين على حيازتها.
وعليه تعتبر إدارة مياه الأمطار والتكيف مع تغيراتها من الأمور الحيوية للمزارعين لضمان نجاح الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وبالتالي تأمين قدر كاف من الأمن الغذائي للسكان في ظروف أزمة الغذاء الحادة والوخيمة.
المخارج العملية
مع كل موسم أمطار تشهده البلاد يصبح الحديث عن أهمية الاستفادة من مياه السيول حديث الساعة باعتبارها ثروة مهمة يجري إهدارها، في وقت تحتاج البلاد لكل قطرة ماء سيما في ظل شحة المياه السطحية وما تسبب به الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية من شحة فيها.
إن معالجة أزمة إدارة واستخدام مياه السيول من خلال تفعيل السياسات والأطر التنظيمية في مؤسسات الزراعة والري من أجل تقليل كمية السيول التي تذهب إلى البحر ولا يستفاد منها بسبب عدم صيانة العبارات والسدود الفرعية التي لم يستفد منها وتصريفها لتوزيع المياه على القنوات للاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية هي قضية محورية في البلاد، وعليه نوصي الوزارة القيام بالإجراءات التالية:
• إعلان حالة الطوارئ من قبل وزارة الزراعة والري وتوظيف كل إمكانياتها في ري الأراضي الزراعية في مختلف مناطق البلاد السهلية.
• استدعاء مهندسي الري من كل مكان وإنزالهم إلى مناطق السيول في المناطق المنخفضة مثل دلتا أبين وتبن للقيام بدراسة وتقديم معالجات عاجلة في موسم الأمطار والسيول من أجل ري أكبر مساحات زراعية ممكنة.
• ضرورة صيانة قنوات الري من أجل رفع قدرة القنوات الاستيعابية من المياه لري الأراضي الزراعية.
• التعاون مع السلطات المحلية والأهالي والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لدعم قدرات المزارعين لزيادة مهارات إصلاح وصيانة القنوات على مر العام.
• تخصيص موارد مالية للحفاظ على البنية التحتية في مجال الزراعة والري وأن تكون أي جهود مستدامة وليست مؤقتة.
• وضع أهداف عاجلة تهدف لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني من أجل الحد من أزمة الغذاء وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي الأخير نتوجه إلى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطات المحلية في المحافظات والمنظمات غير الحكومية دولية ومحلية ماذا أعددتم من خطط ومعالجات لحل آثار السيول ودعم الأهالي والمزارعين المتضررين.
* رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية
