تعاني البلاد من أزمات مركبة ومعقدة تكاد لا تحصى ولا تعد ومن تلك الأزمات الخطيرة والمعقدة هي أزمة الثقة في المجتمع.
تعتبر أزمة الثقة من أكثر الأزمات تعقيدا وتأثيرا على النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد وهي ليست وليدة اللحظة ولكنها أزمة قديمة متراكمة ومتوارثة منذ أزمنة طويلة ولكنها أصبحت شاملة بارزة منذ بداية الحرب في 2015م.
إن الحرب والأزمة الراهنة قد عمقت حالة الشك وعدم الثقة بين مختلف الأطراف المتصارعة وبين المواطنين والحكومة وبين المواطنين وانتشرت بين السكان بسبب الشحن السياسي والمناطقي، مما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية.
إن أبعاد أزمة الثقة في ظل حرب اليمن تبان للعيان في أبعاد عدة:
1 - أزمة الثقة السياسية بين الأطراف المتصارعة سواء كانت المسيطرة على المناطق المتعددة أو المتحالفة معها وتسرب تلك الأزمة في تلك المجتمعات وإحداث شرخ مجتمعي خطير.
2 - غياب الثقة في المؤسسات حيث أضعفت الحرب مؤسسات الدولة بشكل كبير سواء على المستوى الحكومي والمحلي أو في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مترافق مع تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات.
3 - أزمة الثقة بين المواطنين حيث أبرزت الأزمة الراهنة النزاعات الطائفية والقبلية والشطرية والجهوية، حيث من المتوقع أن تعيق بقوة عمليات المصالحة وتزيد من الانقسامات المجتمعية.
4 - اهتزاز الثقة في المجتمع الدولي والإقليمي نتيجة للإحساس بعدم كفاية الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتقديم المساعدات.
سبل تجاوز أزمة الثقة
أن تجاوز أزمة الثقة عملية معقدة وطويلة المدى وتتطلب الخروج من أزمة الحرب والأزمة السياسية ونقترح أيضا:
- بناء الثقة من خلال الحوار بين الأطراف المتحاربة والأطراف السياسية كعامل هام يساعد في تجاوز أزمة الثقة.
- تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة وامتدادها المحلي والإقليمي والدولي.
- تعزيز دور المجتمع المدني من خلال المبادرات المحلية التي تعزز التعايش السلمي وتدعم جهود الإغاثة والمصالحة المجتمعية.
- دعم جهود السلام الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإحلال السلام العام والشامل والمستدام.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الأساسية.
وعليه، فإن معالجة أزمة الثقة في ظل حرب اليمن تحتاج إلى جهود متكاملة وشاملة تشمل كل الأطراف المعنية وتستند إلى الإرادة الحقيقية لتحقيق السلام والاستقرار.
أخيرا اسمحوا لنا أن ندعو عبر منبر مؤسسة الرابطة الاقتصادية الحر والمستقل إلى حوار مجتمعي شامل لإعادة بناء الثقة في مدينة عدن ونحن على استعداد للعمل مع المهتمين لبدء حوار إعادة الثقة في المدينة.
* "رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية"
تعتبر أزمة الثقة من أكثر الأزمات تعقيدا وتأثيرا على النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد وهي ليست وليدة اللحظة ولكنها أزمة قديمة متراكمة ومتوارثة منذ أزمنة طويلة ولكنها أصبحت شاملة بارزة منذ بداية الحرب في 2015م.
إن الحرب والأزمة الراهنة قد عمقت حالة الشك وعدم الثقة بين مختلف الأطراف المتصارعة وبين المواطنين والحكومة وبين المواطنين وانتشرت بين السكان بسبب الشحن السياسي والمناطقي، مما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية.
إن أبعاد أزمة الثقة في ظل حرب اليمن تبان للعيان في أبعاد عدة:
1 - أزمة الثقة السياسية بين الأطراف المتصارعة سواء كانت المسيطرة على المناطق المتعددة أو المتحالفة معها وتسرب تلك الأزمة في تلك المجتمعات وإحداث شرخ مجتمعي خطير.
2 - غياب الثقة في المؤسسات حيث أضعفت الحرب مؤسسات الدولة بشكل كبير سواء على المستوى الحكومي والمحلي أو في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مترافق مع تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات.
3 - أزمة الثقة بين المواطنين حيث أبرزت الأزمة الراهنة النزاعات الطائفية والقبلية والشطرية والجهوية، حيث من المتوقع أن تعيق بقوة عمليات المصالحة وتزيد من الانقسامات المجتمعية.
4 - اهتزاز الثقة في المجتمع الدولي والإقليمي نتيجة للإحساس بعدم كفاية الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتقديم المساعدات.
سبل تجاوز أزمة الثقة
أن تجاوز أزمة الثقة عملية معقدة وطويلة المدى وتتطلب الخروج من أزمة الحرب والأزمة السياسية ونقترح أيضا:
- بناء الثقة من خلال الحوار بين الأطراف المتحاربة والأطراف السياسية كعامل هام يساعد في تجاوز أزمة الثقة.
- تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة وامتدادها المحلي والإقليمي والدولي.
- تعزيز دور المجتمع المدني من خلال المبادرات المحلية التي تعزز التعايش السلمي وتدعم جهود الإغاثة والمصالحة المجتمعية.
- دعم جهود السلام الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإحلال السلام العام والشامل والمستدام.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الأساسية.
وعليه، فإن معالجة أزمة الثقة في ظل حرب اليمن تحتاج إلى جهود متكاملة وشاملة تشمل كل الأطراف المعنية وتستند إلى الإرادة الحقيقية لتحقيق السلام والاستقرار.
أخيرا اسمحوا لنا أن ندعو عبر منبر مؤسسة الرابطة الاقتصادية الحر والمستقل إلى حوار مجتمعي شامل لإعادة بناء الثقة في مدينة عدن ونحن على استعداد للعمل مع المهتمين لبدء حوار إعادة الثقة في المدينة.
* "رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية"
