> عدن «الأيام»:

أكد وزير المياه والبيئة م. توفيق الشرجبي أن التنوع الحيوي في اليمن يمثل ثروة قيمة على مستوى المنطقة، مما يتطلب جهودًا كبيرة للحفاظ عليه وتنميته.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي جمعت الخبراء والاستشاريين الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الوزير إلى التحديات والتهديدات التي تواجه التنوع الحيوي في اليمن، بما في ذلك تدهور الحياة النباتية والحيوانية، وضعف الوعي البيئي، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والحياة البرية.

كما نوه إلى التدهور المتسارع لكل عناصر التنوع البيئي مثل التصحر، تدهور التربة، توقف نشاط الحماية والصون للموارد الطبيعية، التغيرات المناخية، والآثار السلبية للنشاط البشري.

وأضاف الشرجبي أن الحرب الظالمة التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية ساهمت في تفاقم المشكلة، حيث تسببت في تلوث العديد من الأراضي بالألغام وتجريف مساحات واسعة من الغابات.

وتطرق الوزير إلى التنوع الحيوي الفريد الذي تتمتع به اليمن، بما في ذلك النباتات، الطيور، الموارد البحرية، الساحلية، والجزر.

وأوضح أن مناطق الغابات الطبيعية تشكل 1.04 % من مساحة الأراضي في اليمن، وأن البلاد تزخر بالأسماك، المنتجات البحرية، الشعاب المرجانية، الطيور، والأراضي الرطبة، وهو ما يستدعي وضع خطة عمل وطنية للحفاظ عليها.

وأكد الشرجبي على أهمية الموارد المائية في التنوع الحيوي، مشيرًا إلى تدهور موارد المياه من حيث الكم والكيف نتيجة الاستخدام المفرط للمياه الجوفية، والتي تتعرض للاستنزاف والسحب الزائد، وأوضح أن التدابير الحكومية على المستوى الوطني تشمل إدارة الأحواض بشكل حازم وإجراء تغييرات في أنماط الزراعة.

وفيما يتعلق بمشكلة المياه في الاستخدامات الحضرية، لفت الوزير إلى أن هذه المشكلة أصبحت تؤرق الجميع، خاصة في مدينة عدن، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتفاديها. وطلب من المشاركين في الورشة إثراء النقاش بآرائهم المفيدة والقيمة لما ستضمنه الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي في البلاد.

وناقشت الورشة، التي شارك فيها نخبة من المختصين والأكاديميين والخبراء والمعنيين بالتنوع الحيوي، التحديات الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وعددًا من المحاور المتصلة، بما في ذلك عرض مجموعات النباتات، الأحياء البحرية، الطيور، الموائل الساحلية والبحرية، والمحميات، والمناطق الحساسة بيئيًا، وتم عرض المساهمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني والشباب في الرقابة والترصد ورسم السياسات البيئية.