ليست محطة الغاز التي احترقت في عدن هي الوحيدة الذي تشكل خطرًا بل عشرات وربما مئات المحطات المماثلة لها تهدد عدن والمحافظات الأخرى بالذات المحطات التي لا تلتزم بشروط السلامة المهنية، والغالب أن تلك المحطات التي جرى إقامتها داخل المدن وفي الشوارع المزدحمة والتجمعات السكانية لم تكن أقيمت في الأماكن المخصصة لها وفقًا للقانون.
وليس الخطر وحده يكمن في محطات الغاز المنتشرة بشكل عشوائي فحسب بل هناك مخاطر أكبر ومع مرور الوقت نتفاجأ بها ويهرع الجميع للحديث وتبادل الاتهامات بالتقصير والفساد وغيرها من المبررات الآنية والحماسة التي تتلاشى بعد مضي قصير.
ومن أبرز المخاطر التي باتت المواطن يعيشها ويتعايش بالقرب معها هي وجود الكثير من المواد المشتعلة وسريعة الاشتعال منها صهاريج الوقود في بعض المرافق العامة والخاصة، بالإضافة إلى صهاريج خزن الوقود سواء في مصفاة عدن أو منشأة حجيف التابعة لها وميناء الزيت وغيرها.
هذا ناهيك أن محطات بيع البنزين تقوم بإيقاف شاحنات نقل البنزين لأيام في مساحاتها الملاصقة لمنازل المواطنين والأسواق وغيرها.
كل هذه المخاوف يقابلها غياب أي دور رقابي للجهات المختصة تلزم وتتابع أصحاب المحطات بتوفير وحيازة أدوات السلامة وإتاحة الفرصة لموظفي المحطات ولو مرة كل عام بالانضمام إلى دورات تدريبية لمعرفة كيفية التعامل مع الحرائق وكيفية استخدام معدات الإطفاء وتجنب نشوب الحريق وغيرها.
بالمقابل كانت هناك أخبار انتشرت في وقت سابق وتظهر ثم تختفي حول وجود مواد خطيرة في عدن سواء في مخازن ورصيف الميناء أو في مخازن تتبع لبعض التجار والشركات والمصانع وغيرها، وباختصار نطرح بعض الاستفسارات:
ترى هل جرى حل مشكلة وجود مادة نترات الأمونيا واليوريا وغيرها من المواد المشعة الأخرى المتكدسة في ميناء عدن؟
وهل تم إحراق شاحنات الألعاب النارية المحتجزة في ميناء عدن أو التخلص منها؟
وما مصير أطنان الأسيد والمواد الكيميائية الموقوفة في الميناء ولدى جهات حكومية قامت بتوقيفها ومصادرتها في أوقات ومراحل سابقة؟
