> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
في أول احتجاج بعد إجراء عملية صرف المستحقات للعسكريين والأمنيين من المنقطعين والمسرحين والمبعدين عن وظائفهم، تجمهر صباح أمس الأحد المئات من العسكريين والمدنيين من الذين لم يحصلوا على تسوياتهم وسقطت أسماؤهم، وجرت الوقفة الاحتجاجية الذي شارك فيها أيضًا عدد من متضرري أحداث 86 أمام مقر المحكمة العليا القريب من مبنى لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.
وعلى هامش تجمعهم أشار عدد من المنقطعين والمسرحين والمبعدين عن وظائفهم لـ "الأيام" بأنهم ذهبوا إلى مبنى لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين بموجب وعد مسبق تلقوها من اللجنة للاستماع لتظلمهم، وبحسب إفادتهم بأنهم وجدوا أبواب مكاتب اللجنة مغلقة، وتضمنت مطلبهم من اللجنة هو الإسراع والمراجعة في إنزال كشوفات تسوياتهم كبقية زملائهم الذين تحصلوا عليها في الأسبوعين الماضيين.
وطالبوا من رئيس اللجنة علي عبيد، بتشكيل لجنة جديدة للإسراع في إيجاد حل للبقية من الذين لم يحصلوا على التسويات، مطالبين بتدخل مجلس الرئاسة، وعضو مجلس القيادة أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، وأيضًا تدخل رئيس اللجنة الأمنية المكلف علي عبيد، بالنظر إلى قضيتهم لاسيما أنهم جميعًا يعانون العذاب بسبب أوضاعهم المعيشية ومن حرمانهم من الحصول على تسوياتهم أسوة بالآخرين.
فيما أبلغ لـ "الأيام" أحد المتقاعدين المدنيين المبعدين أحمد محمد عبدالله أحمد، الذي كان يعمل قبل حرب 1994م بالمحطة البخارية، بأنه لا يوجد فرد من المدنيين تم تسويته ضمن الكشوفات المبعدين من القطاع المدني، وعند مراجعتنا إلى اللجنة أعطوا لنا أرقاما إلى أحد مصرفي البسيري أو القطيبي، لكن تلقينا إفادة من المصرفين بأن أسامينا لا تتضمن في كشوفاتهم، فليس من المعقول أن يتم تأخير استلام تسوياتنا نحن المبعدين والمنقطعين من المدنيين والمحسوبين ضمن الـ 735 اسمًا، والذي سبق أدرجت أسماؤنا في موازنة 2008م ولكن إلى يومنا هذا لم يتمكنوا من حل أوضاعنا.
يذكر أن "الأيام" نشرت الخميس الماضي تصريحًا لرئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرا العميد د. عبده المعطري، تحدث عن وجود إشكالات وعقبات رافقت أثناء عملية صرف المستحقات للمبعدين وحدث نتيجته سقوط أسماء، أثناء استلامهم مستحقاتهم، وذكر بأن 52 ألفًا من العسكريين والأمنيين حُولت مستحقاتهم إلى بنك القطيبي وجارٍ صرفها، مطمئنًا من امتنع البنك عن صرف حقوقهم لأسباب قال إنها فنية وأخرى إجرائية يتم معالجتها حاليًا عبر لجنة خاصة وسيتم الإفراج عن مستحقات كل من شمله القرار الرئاسي في هذه الدفعة، موكدًا في الوقت ذاته أن العملَ الآن جارٍ على قدم وساق في الخدمة المدنية لإصدار فتاوى بمستحقات المدنيين. وأرجع د. المعطري امتناع بنك القطبيي عن صرف مستحقات البعض إلى أسبابٍ تتعلق بالاسم والرقم العسكري، قائلا "لدينا في هذه المرحلة جملة من الإشكالات منها: أن هناك كثيرًا من العسكريين والأمنيين قابلوا اللجنة وتم نشر أسمائهم بالصحف وصدرت بهم قرارات رئاسية ولكن سقطت أسماؤهم، هذه مشكلة ونحن الآن نحاول مع اللجنة الرئاسية على معالجتها. هناك أيضًا البعض لديهم أرقام عسكرية رباعية أو خماسية لم تُعتمد، وكذلك إشكالية الأسماء الثلاثية".
وعلى هامش تجمعهم أشار عدد من المنقطعين والمسرحين والمبعدين عن وظائفهم لـ "الأيام" بأنهم ذهبوا إلى مبنى لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين بموجب وعد مسبق تلقوها من اللجنة للاستماع لتظلمهم، وبحسب إفادتهم بأنهم وجدوا أبواب مكاتب اللجنة مغلقة، وتضمنت مطلبهم من اللجنة هو الإسراع والمراجعة في إنزال كشوفات تسوياتهم كبقية زملائهم الذين تحصلوا عليها في الأسبوعين الماضيين.
وطالبوا من رئيس اللجنة علي عبيد، بتشكيل لجنة جديدة للإسراع في إيجاد حل للبقية من الذين لم يحصلوا على التسويات، مطالبين بتدخل مجلس الرئاسة، وعضو مجلس القيادة أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، وأيضًا تدخل رئيس اللجنة الأمنية المكلف علي عبيد، بالنظر إلى قضيتهم لاسيما أنهم جميعًا يعانون العذاب بسبب أوضاعهم المعيشية ومن حرمانهم من الحصول على تسوياتهم أسوة بالآخرين.
فيما أبلغ لـ "الأيام" أحد المتقاعدين المدنيين المبعدين أحمد محمد عبدالله أحمد، الذي كان يعمل قبل حرب 1994م بالمحطة البخارية، بأنه لا يوجد فرد من المدنيين تم تسويته ضمن الكشوفات المبعدين من القطاع المدني، وعند مراجعتنا إلى اللجنة أعطوا لنا أرقاما إلى أحد مصرفي البسيري أو القطيبي، لكن تلقينا إفادة من المصرفين بأن أسامينا لا تتضمن في كشوفاتهم، فليس من المعقول أن يتم تأخير استلام تسوياتنا نحن المبعدين والمنقطعين من المدنيين والمحسوبين ضمن الـ 735 اسمًا، والذي سبق أدرجت أسماؤنا في موازنة 2008م ولكن إلى يومنا هذا لم يتمكنوا من حل أوضاعنا.
يذكر أن "الأيام" نشرت الخميس الماضي تصريحًا لرئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرا العميد د. عبده المعطري، تحدث عن وجود إشكالات وعقبات رافقت أثناء عملية صرف المستحقات للمبعدين وحدث نتيجته سقوط أسماء، أثناء استلامهم مستحقاتهم، وذكر بأن 52 ألفًا من العسكريين والأمنيين حُولت مستحقاتهم إلى بنك القطيبي وجارٍ صرفها، مطمئنًا من امتنع البنك عن صرف حقوقهم لأسباب قال إنها فنية وأخرى إجرائية يتم معالجتها حاليًا عبر لجنة خاصة وسيتم الإفراج عن مستحقات كل من شمله القرار الرئاسي في هذه الدفعة، موكدًا في الوقت ذاته أن العملَ الآن جارٍ على قدم وساق في الخدمة المدنية لإصدار فتاوى بمستحقات المدنيين. وأرجع د. المعطري امتناع بنك القطبيي عن صرف مستحقات البعض إلى أسبابٍ تتعلق بالاسم والرقم العسكري، قائلا "لدينا في هذه المرحلة جملة من الإشكالات منها: أن هناك كثيرًا من العسكريين والأمنيين قابلوا اللجنة وتم نشر أسمائهم بالصحف وصدرت بهم قرارات رئاسية ولكن سقطت أسماؤهم، هذه مشكلة ونحن الآن نحاول مع اللجنة الرئاسية على معالجتها. هناك أيضًا البعض لديهم أرقام عسكرية رباعية أو خماسية لم تُعتمد، وكذلك إشكالية الأسماء الثلاثية".
