​استعرض فريق حقوقي، مع مسؤولة ملف اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية لسامية لحقوق الإنسان، نادين ساحوري، حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفدها جماعة الحوثي، ضد الموظفين الأمميين والعاملين في السفارات الأجنبية في صنعاء، وعدد من السياسيين والإعلاميين والناشطين في مناطق سيطرتها.

وتطرق الفريق التابع للرابطة الإنسانية للحقوق في سويسرا، إلى الإجراءات التعسفية للحوثيين المخالفة للقانون اليمني في عملية الاعتقال وتوجيه التهم الكيدية بالتخابر والتجسس لصالح المنظمات ودوّل أجنبية مما جعل لمعتقلين معرضين للحكم عليهم بأشد العقوبات.

كما سلم الفريق الحقوقي، المفوضية نسخ بقائمة أسماء العاملين والموظفين الذين تم اعتقالهم منذ 7 يونيو، ونسخ من بيانات وإدانات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية اليمنية، والمطالبة بسرعة الكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.

وشدد ضرورة ممارسة المجتمع الدولي، الضغط على الحوثيين للافراج عن المختطفين الأمميين، وإيقاف حملات الاعتقالات المتتالية للعديد من النشطاء والاعلاميين والقانونيين والمواطنين في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.